الرئيس بري يرفض مشروع تعزيز إيرادات الخزينة العامة من الواردات الجمركية

كتبت ماريان طوق في “السياسة”:

المسار التنازلي الذي سلكه الاقتصاد اللّبناني منذ سنتين رسم انهيار لبنان الذي عُرف بـ “انهيار القرن”.

حتى بدا وكأنّ العجلة لن تتوقف قبل القضاء على ما تبقى من هذا الاقتصاد المنكوب مع غياب بوادر الحلحلة.

وموجة التضخّم العاتية ما زالت مستمرة في وقت حُكي فيه عن إمكانية رفع الدولار الجمركي لينضمّ سعر صرف جديد إلى اللائحة.

والهدف من هذا المشروع كان تعزيز إيرادات الخزينة العامة من الواردات الجمركية، لتمويل زيادات منها على الأجور وبدل النقل و”المساعدات الاجتماعية” للقطاع العام.

إلاّ أنّه ذهب مع الريح مع رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي له، بحسب ما أكّدت مصادر خاصة لـ “السياسة”.

وكشفت المصادر عن تحضير لمشروعين غير متوافقين، قائلة: هناك مشروع يُحضّره وزير المالية يوسف الخليل ومن الصعب أن يتناسق مع المشروع الذي يُعدّه نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي والذي سيُطرح على صندوق النقد الدولي.

أمّا عن السبب، فأوضحت أنّ المصاريف ليست المشكل الأساسي في الموازنة الجديدة بل المداخيل، في ظلّ انعدام النمو والحدود المفتوحة ورفض السياسيين إعادة التوازن المالي.

وتساءلت المصادر “هل الخليل قادر على الاستمرار في منصبه الوزاري بعد نهاية السنة؟”.

وعلى الطاولة، محاولات للتوصل إلى اتفاق بوضع بعض المواد الأساسية كالمواد الغذائية على دولار الـ 1500 والأدوية. بينما يُعتمد على دولار أعلى لباقي المواد كدولار الـ 3900 أو دولار صيرفة أو ما بينهما، بحسب ما كشفت المصادر التي أكّدت أنّه “إذا لم يحصل توازن في السياسة المالية، أيّ خطة ستكون غير قابلة للعرض على صندوق النقد”.

ولفتت إلى أنّ “إحدى نقاط الضعف لهذا الاتفاق تكمن في السياسة المالية والانضباط المالي من ناحية المداخيل لأنّه من ناحية المصاريف أصبحت أجور القطاع العام منخفضة”.

أمّا عن الحلّ، فرأت المصادر أنّه يكمن في تحديث سعر الصرف للمرحلة المقبلة وما سينتُج عنه من اختلافات في الرأي داخل مجلس الوزراء، مستبعدة وصول هؤلاء إلى نتيجة.

وعليه، الدولار الجمركي لم يعد موضع بحث والمحاولات مستمرة لإيجاد الحلول “الترقيعية” وللنجاح في المفاوضات مع صندوق النقد.