الرئيس التونسي يوجه المؤسسة العسكرية بتنفيذ مشاريع حكومية معطلة

سياسيون يتساءلون عن جدوى القرار في ظل انعدام الميزانيات الكافية

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد المؤسسة العسكرية، ممثلة في إدارة الهندسة العسكرية، بالإشراف على إعادة تهيئة المسبح البلدي بالعاصمة، الذي ظل مغلقاً لنحو 40 سنة، وانتقد بشدة السلطات البلدية خلال زيارة ميدانية قام بها مساء الخميس إلى هذا المسبح، موضحاً أنها الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى هذا المسبح، دون أن تتحرك السلطات للقيام باللازم.

وقال سعيد منتقداً المسؤولين: «نحن في سباق ضد الوقت، فالأمر لا يستحق لجاناً ودراسات وهندسة جديدة، يجب إعادة تهيئة ما هو موجود، والانطلاق في التنفيذ والإنجاز في أقرب الأوقات تحت إشراف الهندسة العسكرية، وهناك من الوطنيين الذين سيتولون التكفل بتمويل أشغال إعادة تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ نحو 40 سنة».

لكن هذه الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة وسط السياسيين حول أسبابها في هذا التوقيت بالذات وإن كانت تدخل في إطار حملة قبل الأوان يقوم بها الرئيس قبل الإعلان عن دخوله معترك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل يمكن أن تسبب تضارباً بين عمل المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات، التي تتولى في العادة إنجاز مثل هذه المشاريع؟ بينما أوضح البعض الآخر أن الأمر لا يتعلق بتهاون المسؤولين كما يشاع، بل بانعدام الميزانيات الكافية لإنجاز عدد من المشاريع المعلقة.

وبعد يوم واحد من زيارة الرئيس إلى المسبح البلدي بالعاصمة، بدأت صباح الجمعة، وحدات الجيش في أشغال الإصلاح، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور وصول شاحنات عسكرية، تقل عدداً كبيراً من الجنود والمعدات اللازمة للقيام بعمليات الإصلاح، تنفيذاً لتعليمات الرئيس. كما انطلقت بلدية تونس العاصمة بدورها في أشغال تهيئة حديقة ساحة باستور التي تقع قبالة المسبح.

ويرى عدد من المراقبين أن خطوة الرئيس بتكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ بعض المشاريع المعطلة ليست الحل المطلوب، بل توفير وتأمين الميزانيات اللازمة لذلك، ويؤكدون أن الحكومات التونسية المتلاحقة ظلت تشكو باستمرار من عقبات إدارية ومؤسساتية، ومن مصاعب مالية عرقلت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الكبرى، وهو ما جعل نحو 500 مشروع حكومي معطلة ومتوقفة حتى الآن، بعد أن انطلق العمل في إنجاز بعضها، لكنها توقفت فجأة بسبب عدم وفاء الحكومات التونسية المتتالية بالتزاماتها، وتوقفها عن دفع المستحقات المالية لمنفذي تلك المشاريع، علاوة على تراجع الاستثمارات المحلية والدولية. وقد قدرت بعض التقارير الحكومية قيمة المشاريع الحكومية المعطلة بنحو 17 مليار دينار تونسي (نحو 5.7 مليار دولار).

ومع ذلك، يرى بعض المتابعين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس أن تفسير الرئيس سعيد، في عدد من تصريحاته لأسباب تعطل تنفيذ بعض المشاريع الحكومية «بوجود مندسين تسربوا إلى الإدارة التونسية خلال فترة حكم المنظومة السياسية السابقة»، فيه بعض الصحة، لكن التفسير الأقرب للواقع يتمثل في كثرة الصعوبات والمعوقات، التي وقفت حائلاً ضد تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، من بينها كثرة الاحتجاجات الاجتماعية، وطغيان الجانب المطلبي لدى الفئات الفقيرة، وعدم توفر الموارد الذاتية وتراجعها، نتيجة تراجع محركات الإنتاج عن لعب دورها الأساسي في خلق الثروة، وتوفير فرص العمل.

وكان سعيّد قد تحدث عن إدراج مشاريع أخرى مماثلة، مثل دار الثقافة «ابن خلدون»، ودار الثقافة «ابن رشيق» وسط العاصمة، في إطار جهود إعادة تهيئة مجموعة من المؤسسات العمومية، مؤكداً أن تونس «تخوض حرباً في كل الميادين، ومن غير الممكن أن نترك البلاد في حالة خراب في كل المجالات»، على حد تعبيره.

يذكر أن السلطات التونسية أحدثت «لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية»، بمقتضى مرسوم من الرئيس سعيد في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بهدف إيجاد حلول ملائمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الموزعة على أكثر من 7 وزارات، والمساهمة بالتالي في استعادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.