أبرزاقتصاد ومال

الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”رأي سياسي”: مقبلون على اعادة هيكلة لسعر الصرف الرسمي

خاص “رأي سياسي”


لليوم الثاني على التوالي يستمر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في دراسة بنود الموازنة العامة للعام 2022 تمهيدا لاقرارها وارسالها الى مجلس الوزراء.

ويبدو ان الموازنة ستكون منفصلة عن الواقع اللبناني المتردي، اذ انها ستحمّل المواطن الذي يرزخ اساسا تحت وطأة الغلاء وفقدان العملة الوطنية لقيمتها، مزيدا من الضرائب ما يزيد من فقره ومعاناته.

وبرز اليوم في مناقشة الموازنة أمرين بارزين أولهما التخلي عن فكرة منح صلاحيات استثنائية لوزير المالية وثانيهما الحديث وبصورة جدية عن رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى ما يقارب الـ 10 الاف و800 ليرة لبنانية.

في هذا الاطار، تحدث الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ “رأي سياسي” مشيرا الى انه ” وبحال تأكدت المعلومات حول امكانية تعديل سعر الصرف الرسمي فهذا يعني تعديل فعلي لكل التقديرات السعرية التي تتعلق بكل ما ورد من أرقام في الموازنة بالعملات الصعبة المرتبطة بالدين العام أو بالانفاق والنفقات التي تحاول الحكومة دوزنتها وفقا لسعر الصرف الجديد”.

ويضيف ” هذا ما سيؤثر مباشرة على الرسوم الجمركية ومختلف تفاصيل الضرائب التي يدفعها المواطن وبالتالي بحال تمت هذه العملية سنكون أمام اعادة هيكلة لكل الامور الاقتصادية في البلاد وقد يكون بعض ما ورد في الموازنة نوعا من اعادة هيكلة للرسوم والضرائب لان التعديلات وردت تحت أحد البنود الذي يحمل عنوان (تعديلات في البنود الضرائبية)، وهذه عادة تطال الرسم وليس المادة بحد ذاتها.

لذلك وعلى ما يبدو نحن ذاهبون الى اعادة هيكلة لما يسمى سعر الصرف الرسمي والأمور الناتجة عنه على اختلافها”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى