الحشيمي: التمديد مسؤولية وطنية لمنع الفراغ

اعتبر النائب بلال الحشيمي أن تحويل مسألة التمديد لـمجلس النواب اللبناني إلى ساحة للمزايدات السياسية لا ينسجم مع خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، في ظل الحرب والدمار والتهجير.

وقال إن المرحلة كانت تتطلب توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب التي تضرب مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز، بدلاً من الانشغال بالسجالات السياسية.

وأشار إلى أن القوى التي تعترض اليوم على التمديد كانت قد طرحت سابقاً تمديداً تقنياً لأربعة أو ستة أشهر أو حتى سنة، ما يدل على إدراك الجميع بأن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية غير ممكن عملياً، متسائلاً كيف يصبح التمديد دستورياً عندما يكون لعدة أشهر ويصبح غير دستوري عندما يمتد لسنتين.

ورأى أن هذا التناقض يعكس مزايدات سياسية واضحة، معتبراً أن اللبنانيين الذين عانوا من الحرب والانهيار الاقتصادي لم يعودوا يقبلون بالشعارات السياسية.

وأكد الحشيمي أن قرار التمديد اتُّخذ انطلاقاً من مسؤولية وطنية لمنع الفراغ الدستوري في لحظة خطيرة، مشيراً إلى تحمّل أركان الدولة مسؤولياتهم، وهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب أكثرية نيابية بلغت 76 نائباً صوّتوا لمصلحة التمديد حفاظاً على استمرارية المؤسسات.

وختم بالدعوة إلى التوقف عن المزايدات السياسية والتوجّه إلى العمل الجدي لوقف الحرب، حماية الاستقرار، ومعالجة الانهيار الاقتصادي وإطلاق الإصلاحات اللازمة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها