الحاج: لن نقبل برئيس مرتهن لمحور الممانعة.

أكد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، “اننا لا نقبل بفرض أعراف جديدة ولا بفرض مرشح علينا من خارج مفاهيمنا السياسية، يكرس لبنان ساحة للصراعات التي يخوضها “الحزب” ولن نقبل بأن تكون الدعوة للحوار لذرّ الرماد في العيون”.

أضاف: اللجنة الخماسية تشكلت لأجل لبنان وهذه الدول الخمسة تقوم بواجبها ولكن المقصر هو “الحزب”، لافتاً إلى أن اللجنة الخماسية حددت مهمتها واذا لم تنجح فالأمور ذاهبة الى فرض عقوبات على المعرقلين.

تابع “على الرغم من ان المعارضة ليست بأكثرية داخل البرلمان ولكنها متماسكة وتقوم بواجبها ومتطرفون بدفاعنا عن الدستور ولطالما كان الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين”.

وأشار الحاج إلى أن “الأزمة الرئاسية لا تزال عالقة في المربع الأول بسبب تعنت فريق الممانعة وتعطيل الدستور مسؤول عنه فريق الممانعة.”

واعتبر أن مهمة الموفد القطري إقليمية أكثر منها داخلية، لافتاً إلى أنه، “ينسق الملفات بين إيران والسعودية والولايات المتحدة وهو يعتقد أنه باستطاعته اقناع الطرف الإيراني لارتباط الطرف الآخر الذي يجاهر علناً بأنه جندي في ولاية الفقيه”.

ورأى الحاج أن “فريق الممانعة يستشعر التغييرات في المنطقة والمعركة الأساسية اليوم هل نسمح بسقوط لبنان بيد الممانعة؟، مضيفاً: “نحن امام خيارين اما أن يتحول لبنان ساحة صراع وخراب او ليستعيد عافيته ويستعيد دوره التاريخي وهذان خياران لا ثالث لهما”.

وجدد الحاج التأكيد على أنه، “لن نقبل برئيس مرتهن لمحور الممانعة ونحن لم نتمسك بأي مرشح ولكننا اذا توافرت الظروف لوصول مرشح من المواصفات التي طرحناها سننتخبه وسننتقل من مرشح الى رئيس”.

قال “هامش المناورة بات ضيقاً وبيع الأوهام بات ضيقاً واللبنانيون على دراية بالقوى السياسة حتى من كان مجهولاً قبل الانتخابات”.

تابع “الرئيس اللبناني اللاعب الأبرز، ونحن نرفض تشريع الضرورة لأن الدستور اعطى الرئيس مدة لإعادة القوانين الى البرلمان ونريد الرئيس الذي يسهر على تطبيق الدستور”.

وشدد الحاج على أن “لا نقبل بمقايضة قانون إصلاحي كاللامركزية برئيس للجمهورية فمجلس النواب هو المكان لمناقشة القوانين الإصلاحية والرئيس الذي نريده سيلعب دور الحَكم بالنسبة للقوانين الإصلاحية التي ستناقش في مجلس النواب”.

وتوجه الحاج الى البلديات بالقول “القانون يتيح لكم اصدار تنظيم لمعالجة معضلة النازحين وطلبت من بلديات المتن اتخاذ الإجراءات اللازمة وهي تشمل ترحيل الداخلين خلسة تنظيم من ليهم إجازة عمل ضمن شروط، ممنوع امتلاك السيارات، ممنوع السكن داخل بيت لا مرحاض في،  وفي قضاء المتن هناك بلدات متجاوبة وعلى البلديات ان تبادر وتطبق القانون طالما وأنه لا سياسة عامة من الدولة”.

اكمل: رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يريد عودة السوريين وهو يبتز المجتمع الدولي باعتراف سياسي بنظامه ولكي يحصل على التمويل لإعادة الاعمار والمجتمع الدولي يحق له التحفظ لكن ليس على حسابنا.

وكشف الحاج عن أنه، “هناك تحذيرات عدة امنية وصلتنا خصوصاً بوجود فريق لا يؤمن بالديمقراطية وكل جريمة لا تصل الى نهايتها بكشف الجناة هي جريمة سياسية بامتياز ويحق لنا اتهام الحزب بهذه الجرائم”.

في الشق المالي، رأى الحاج أن إدارة الأزمة كانت فاشلة والخسائر التي تحققت بعد الأزمة تفوق ما تحقق خلالها والخسائر اليوم تقدر بـ80 مليار دولار، مضيفاً، وجهت سؤالاً وعضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب حول تخطي مصرف لبنان الاحتياطي الإلزامي ونحن نخوض معركة المودعين والخطوات المطلوبة تبدأ بتوازن مالي وتحديد المسؤوليات اي كم تتحمل الدولة والمصارف والمصارف بدأت تتحمل مسؤوليتها وأقرت بها وبعدها نذهب الى خطة كاملة لا مجتزأة”.