البستاني: المحاسبة والرقابة لحماية المال العام وانتظام الخدمات
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني أن مسار المحاسبة وتعزيز دولة المؤسسات يتطلب فتح الملفات أمام القضاء، وضمان استمرارية الخدمات العامة، مشددًا على أن «المحاسبة ليست انتقامًا، والرقابة ليست تصفية حسابات».
وأشار البستاني، في منشور عبر حسابه على منصة «أكس»، إلى قرار القاضية رلى عثمان إحالة الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى محكمة الجنايات، معتبرًا أن الملفات المرتبطة بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية.
ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد تابعت المعطيات المتعلقة بالملف، ودرستها وقدمت إخبارًا إلى القضاء، الذي تابع القضية ضمن صلاحياته وأصدر قراره بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وفي ملف مكننة هيئة إدارة السير وجوازات السفر، أشار البستاني إلى خروج شركة «إنكريبت» من العقدين وانتقال التلزيمين إلى الشركة الألمانية «Mühlbauer ID Services GmbH»، معتبرًا أن ذلك يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في إدارة قطاعين يرتبطان مباشرة بمعاملات المواطنين ووثائقهم الرسمية.
وأوضح أن اللجنة تابعت مسار التلزيم وتصويب المسار وصولًا إلى إجراء مناقصة وصفها بالشفافة، بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات العميد نزيه قبرصلي، بما يساهم، وفق قوله، في إعادة انتظام العمل وتأمين الخدمات للمواطنين من دون عراقيل.
وأكد البستاني أن لجنة الاقتصاد ستواصل دورها الرقابي، محددًا هدفين أساسيين: ضمان محاكمة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنتهي، وفق الأصول القانونية، بمحاسبة من تثبت إدانته، وضمان استمرارية الخدمات العامة وإنجاز معاملات المواطنين في النافعة بصورة منتظمة ومن دون تأخير أو تعطيل.
وختم بالقول إن المطلوب هو أن «تُفتح الملفات، وأن يصل كل ملف إلى الجهة المختصة، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها، وأن يكون القانون فوق الجميع».
