الجميل: لن نكون مواطنين درجة ثانية وسنعامل بالمثل

 أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن “المواجهة مفتوحة مع حزب الله لكن الخط الأحمر لدينا أننا لن نلعب لعبة الدم والسلاح”.

وقال في حديث الى برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مارسيل غانم عبر محطة MTV: نعيش في بلد حر ولن نقبل بان يفرض علينا حسن نصرالله أو بشار الأسد والنظام الايراني نمط حياة ويقرّر عنا مستقبلنا ويحتل بلدنا بقوة السلاح،  ولن نخضع وفي الأصل ما من مرة خضعنا”.

أضاف: “مارسنا دورنا الديم,قراطي، ولكن البلد مقسوم فقد كان يجب على الفريق الآخر أن يعلن مرشحه والذهاب الى جلسات مفتوحة. الاسم الذي طرحناه للرئاسة ليس فقاعة أبدًا، وقد قدمنا المرشح الافضل الذي يمثل قناعاتنا وكان على الفريق الأخر أن يقوم بالأمر نفسه. كنا نعلم انه من الصعب الاتيان بالمرشح الأفضل فالبلد مقسوم ولا احد قادر على الوصول الى 65 صوتا لكن علينا ان نطرح المقبولين من الجميع والقادرين على تأمين الـ65 صوتا لكن الفريق الآخر رفض تطبيق اللعبة الديموقراطية. إننا في حزب الكتائب اتخذنا قرارًا بالمعاملة بالمثل ولا قدرة لأحد على أن يخطف البلد ويأخذه رهينة ليفرض المعادلة التي يريدها. ان تطبيق الدستور يبدأ باحترام المهل وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية منذ 5 أشهر. لذلك، لا يمكن تعليق الدستور إلى أن تناسب الظروف الفريق الآخر. نريد الوصول الى رئيس إنقاذي، ولا يمكن أن يكون محسوبًا على فريق قام بكل ما قام به واي مرشح يكمل بنفس السياسة سيستمر بتدمير المؤسسات ونحن مضطرون للجوء الى وسائل لعدم تكرار التجربة السابقة. نريد الوصول الى رئيس قادر على جمع اللبنانيين لأنه يجب خلق معادلة متوازنة. وطرح الكتائب في المؤتمر العام خلق توازنا على صعيد المعركة الرئاسية فهم كانوا مطمئنين بأن ما من تعطيل للنصاب وانه يكفيهم 65 نائبا”.

وأشار الى أنه “قبل الحديث عن طرح تعطيل النصاب كانوا مقتنعين بأن ما من 43 نائبا للتعطيل”، وقال: “لكن عندما اتخذنا هذا الموقف والفضل كبير للكتائب لأنها بدأت بهذا المسار، بدأ التوازن في البلد ولم يعودوا قادرين على الاتيان برئيس بـ65 صوتا وصرنا مجبرين على انتخاب رئيس إنقاذي”.

وإذ لفت الى أن “الدولار بـ 90 ألف ليرة والمدارس الرسمية مقفلة وعناصر القوى الأمنية تزاول مهنة أخرى لتستطيع العيش”، قال: “نحن أمام مشهد انحلال الدولة. ومشهد إطلاق النار على الطائرة المدنية في الضاحية يظهر ان لبنان دولة لم تعد موجودة. من هنا نحن نحتاج لمن ينتشلنا من هذه الكارثة”.

واعتبر انه “إذا انتخب النواب الـ65 مرشح حزب الله فهذا يعني استمرار عزل لبنان وبقاءنا تحت وصاية الحزب وفي المسار الذي رأيناه على مدى 6 سنوات ولن تعود مقومات النهوض موجودة”.

وعن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، أوضح الجميل أن “ما من مرة كان هناك تقارب في السياسة إنما علاقة احترام، وإعلانه انه تابع لمحور معيّن جعل الكتائب ترفض التصويت له سابقًا وكذلك اليوم”. وقال: “نحن نحتاج لمن يجمع اللبنانيين ويستعيد السيادة. الخط الذي يعلن انتماءه له يناقض كل ما يتحدث به. فكيف تنتمي لخط الممانعة وتقول أنك مستعد لتطبيق ال1559من ضمنها تجريد المليشيات من سلاحها ومن بينها حزب الله. لا يمكن أن تكون مؤمنا بدور المقاومة وفي الوقت نفسه مع تطبيق الـ1559. لا يمكن أن يقنعنا بالخروج من المسار وهو لا يقوم بما يجب للخروج منه، المشكلة ليست لأن المطروح فرنجيه بل لأنه ينتمي الى خط سياسي يناقض خط سيادة لبنان واستقلاله”.

أضاف: “إننا لا نتلقى أوامر من أحد. نحن حزب حر ومستقل بقراره وعندما دعمت كل دول العالم التسوية في 2016 رفضناها. لسنا معنيين إلا بالموقف الذي نأخذه انطلاقا من المصلحة الوطنية. ونقول أن من يساوم على حق الشعب بتقرير مصيره وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية لا يكون سياديا. ان السيادة مُطلقة: إما أن الدولة سيّدة على أرضها وقرارها أو ما من سيادة. منطق نصف السيادة مرفوض وهو ضرب للدستور، وكل مرشح يتبنى منطق وجود سلاحين سنرفضه ليس لشخصه بل للخط السياسي الذي يسير به وهذا لا ينطبق فقط على فرنجية بل كل من لديه الموقف نفسه. إن كان سيخضع البلد كما خضع في الـ2016  فهذه المرة سينتهي وسيأخذونه الى المجهول ولا أحد يريد الذهاب الى المجهول، إمكانية الخروج باسم يجمع المعارضة وصلت الى نسبة مرتفعة، والموفد  البطريركي المطران انطوان بو نجم اتى بمجموعة أسماء جيدة ولكن المطلوب ان يكون هناك نية بالوصول الى حل والالتفاف على رئيس يبدأ بإصلاح البلد”.

وردا على سؤال، قال: “بما يتعلق  بالعلاقة مع الوزير جبران باسيل والتيار هناك موقف مستجد أي الخلاف بينه وبين حزب الله وبالنسبة لي نتمنى أن يعود التيار الى تيار الـ2005”.

ووضع الجميل شرطا للتوافق مع التيار الوطني الحر بـ”أن يكون قد اتخذ قرار تغيير خياره السياسي أي استراتيجيا بموقفه تجاه سلاح حزب الله، أما إن كان يريد الدفاع عن المقاومة فالأمر مختلف”.

وقال: “لسنا معنيين إلا بالموقف الذي نأخذه انطلاقا من المصلحة الوطنية ونقول إن من يساوم على حق الشعب بتقرير مصيره وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية لا يكون سياديًا. لا نصوت ضد سليمان فرنجية من أجل جبران باسيل وقلت لن نصوّت لأي مرشح يحمل مشروع 8 آذار. أعلنت هذا الموقف في 2016 وأكرّره اليوم. ونحن واعون لكل الأسماء ونعمل لنحصّن الثلث. إن كان فرنجية مقتنعًا بمشكلة اسمها سلاح حزب الله، فلماذا لم يبدأ هذا المسار قبل أن يترشح على الرئاسة وهذه علامة الاستفهام”.

وفي ما يتعلق بترشيح النائب نعمة افرام، قال: “لديه مؤهلات مهمة وصديق عزيز”. وحدّد شروط نجاح عمل الرئيس المقبل بأربع نقاط، فقال: “النقطة الأولى: مفاوضة حزب الله والعمل على فكفكة الملفات التي يضرب فيها الحزب سيادة البلد من الحدود الى الضغط على القضاء الى التهريب والاقتصاد الموازي وإن فشل الرئيس فعليه ان يستقيل. النقط الثانية: على الرئيس ان يكون لديه القدرة على إعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي. النقطة الثالثة: ان يترأس مجلس الوزراء للبحث في الخروج من الازمة الاقتصادية لذلك يجب أن تكون لديه المؤهلات. النقطة الرابعة: الرئيس مؤتمن على الدستور ومقتنع ان الدستور يرعى علاقات اللبنانيين في ما بينهم. إذا استمرينا بالحديث في الأسماء للرئاسة من دون البرامج فلن ننجح في الوصول الى رئيس لأن الأهم هو البرنامج”.

وبالنسبة إلى رأيه بقائد الجيش العماد جوزاف عون، قال رئيس “الكتائب”: “ما قام به عظيم في المؤسسة العسكرية لكننا لا نعرف برنامجه السياسي وهو لا يعلن ترشيحه وهذا ينطبق على كل الأسماء التي تطرح من دون أن تعلن ترشيحها”.

وفي سؤاله عن الوزير السابق جهاد أزعور، قال: “لديه المؤهلات، فإن طرح البرنامج الذي تحدثنا عنه يصبح مرشحا مقبولًا”.

وكشف أنه طرح على المطران بو نجم “الذهاب الى المشروع وليس الأسماء”، مشددا على أن “لبنان رهينة ومخطوف وبكركي تقوم بمسعى لأن “قلبها على البلد” وهي تقوم بواجبها”.

وقال: “إن رفض حزب الله كل ما طرحناه، أي رئيس يفاوضه على كل ما ذكرناه، فمعنى ذلك انه يريد البلد له ويدفع اللبنانيين الى ردات الفعل التقسيمية وغيرها”.

وإذ أشار الى أن “حظوظ ميشال معوض لم تعد كما كانت”، قال: “كلنا نفكر سويًا بالخطوات اللاحقة التي تبدأ بخلق توازن سياسي لم يكن موجودًا قبل طرح موضوع نصاب الجلسة واليوم صار يمكن طرح أفكار تجمع الجميع. نحاول بناء الثقة التي ضربت عندما اتفقت القوات مع باسيل وعون وورّطونا في الورطة التي ما زلنا فيها اليوم. أنا لا أقول إنني أفاوض مع باسيل، لكن ما قلته إنه عندما يغيّر باسيل موقفه السياسي ليس فقط نحن نستقبله كمعارضة بل القوات من ضمنها. أتمنى ان نهدئ الأجواء لنرى كيف نتقدم لأن الحمل علينا كبير جدا”.

وردًا على سؤال، قال الجميّل: “نحن بلد حر ولن نقبل بأن يفرض علينا نصرالله أو الأسد والنظام الايراني نمط حياة ويقرر عنا مستقبلنا. ما من مرة خضعنا، ولن نخضع. وفي الوقت نفسه يدنا ممدودة عندما يقبل من يخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين بالخضوع للدستور والقانون. نريد العيش أحرارًا بالشراكة مع “حزب الله” شرط القبول بالمساواة وان يكون تحت سقف القانون”.

وتابع: “نرفض أي وصاية أميركية أو عربية او ايرانية وبرهنّا ككتائب بكل مسارنا السياسي عندما أبرمت كل الدول تسويات وباركتها، بقينا وحدنا. نحن نواجه منذ 8 سنوات اتفاقا داخليا يضم الكل في الداخل والخارج لأننا كنا مقتنعين بأنه سيوصلنا الى هنا. الثقافة اللبنانية قائمة على الحب والفرح والحياة وهذه ليست القيم التي يقوم حزب الله بنشرها اليوم، فلا يجوز ان يمس حزب الله بحرية اللبنانيين، فخلق مجتمع مبني على العنف مرفوض”.

الأزمة الاقتصادية

وبالنسبة إلى الأزمة الاقتصادية، قال: “المسؤولية الأولى تقع على الدولة فهناك فلتان اقتصادي الى جانب الفلتان في البلد، والمصارف لم تعد تلعب دورها كما هو في كل دول العالم. طالما ما من سلطة تقوم بالإصلاحات المطلوبة فالانهيار الاقتصادي لن يتوقف وسيستمر الشح في الدولار. علينا تنفيذ الخطوات الاصلاحية مع صندوق النقد ولكن المطلوب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة لإنقاذ الاقتصاد من الفجوة المالية وإعادة الرسملة وتوحيد سعر الصرف. لا بد من خطة شاملة للإنقاذ وبناء عليها تقرّ قوانين متفرعة ليعود الاقتصاد ويبنى على أسس متينة. ولا بد من إعادة الانفتاح على الأسواق العربية وجذب الاستثمارات وهذا يستوجب وجود سلطة وقضاء”.

ولفت الى أن “هناك مصادر كثيرة للإتيان بالمال ومنها: الاستثمارات وهي متوقفة، الودائع وهي غير موجودة بتعثر البنوك، التصدير إلى الخارج للاتيان بالدولار وهو يواجه مشكلات، وعبر السياحة…”.

ورأى أن “مجلس النواب مسؤول في تحديد المسؤوليات في موضوع المصارف والودائع وليس القضاء في هذه المرحلة  والأمر يحتاج الى حل شامل فالتخبط الحاصل يشبه الوضع في المدارس حيث يضعون الأساتذة بوجه الأهالي والآن وضعوا القضاة بوجه المصارف والمودعين”.

وقال: “المودع من خلال “الهيركات” بنسبة وصلت الى 80 في المئة على مدى 3 سنوات، قدّم قسطه إلى العلا. وعليهم النظر في الخسائر ووضع القواعد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والأهم هو المحاسبة وأول من يجب محاسبته هو حاكم مصرف لبنان”.

وردا على سؤال، قال: “نعي محاولات حزب الله السيطرة على البلد ولكن التغيير البنيوي قمنا به منذ 14 أيلول 2022 وأتخذنا القرار بالمعاملة بالمثل وهذا يترجم بموضوع المقاطعة. في حال أراد حزب الله السيطرة وفرض رئيس يريده، المواجهة مفتوحة والخط الأحمر هو عدم لعب لعبة الدم والسلاح”.

وتابع في الموضوع المصرفي قائلا: “حذّرنا المصارف منذ 2017 بضرورة وقف إقراض الدولة واستمرت بإقراضها المال، والمسؤولية أن المصارف خاطرت بودائع الناس. وقد نبهناها من انها تُقرض دولة مفلسة لن تتمكن من رد المال والمصارف بدورها لن تتمكن من رد المال للناس. تحذيرنا  للمصارف منذ 2017 بضرورة وقف إقراض الدولة قلته لجوزف طربيه وهو موقف موثق ونكرر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

المعلمون ضحية

أما عن وضع المدارس، فأجاب: “أعايد المعلمين وهم ضحية إفلاس الدولة ككل القطاعات الأخرى فالقاضي لا يمكنه الاستشفاء وإدخال أولاده الى المستشفى والناس “تتبهدل” ووصلنا الى القضاء على الشعب اللبناني. أوجه رسالة الى كل المعنيين بضرورة إنقاذ الشعب فهناك فريق واحد يأتيه الدولار لاستكمال حياته بشكل عادي”.

وقال ردا على سؤال: “لسنا متفقين على كل المواضيع مع القوات، وهناك تلاقٍ في عدد من الملفات”.

وفي ما يتعلق بالحوار، قال: “نحن لا نرفض أي حوار لكن شرط ألا يكون للاستعراض بل يوصل الى نتيجة. وقد رحّبنا بأي دعوة من بكركي لأننا لا نخشى شيئًا وما لم نوافق عليه لن نوافق عليه”.

وختم الجميّل حديثه بكلمة وجدانية قائلا: “اليوم فقدت صديقًا عزيزًا هو بيار صقر الذي انتحر لأنه لم يعد باستطاعته تحمّل ثقل الحياة التي نعيشها بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الناس التي تموت على ابواب المستشفيات. وقد سمعنا ما يحصل في الضنية وكل لبنان. “صار الوقت” نعم، لكن لم يعد لدى اللبنانيين وقت، فلا بد من طرح أسماء معتدلة بأسرع وقت ونبدأ الحديث جديًا وننتخب رئيسًا للجمهورية لنُنقذ البلد من الكارثة التي هو واقع فيها. المسألة لا تكون بالتحدي ولا بفرض فريق إرادته على فريق آخر بل بأن نقبل جميعًا ببناء البلد وإن لم يتم التجاوب مع هذا المطلب فالبلد ذاهب نحو المزيد من الكوارث التي لن يعود بإمكان أحد تحمّلها”.