شؤون لبنانية

التيار الوطني الحر : اجتماع مجلس الوزراء “لاشرعي ولادستوري ولاميثاقي” ونعتبره كأنه لم يكن

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري في المقر المركزي برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالهاوأصدرت البيان اعلنت فيه انها “ترفض الهيئة رفضًا تامًّا الاجتماع اللاشرعي واللادستوري واللاميثاقي الذي عقده مجلس الوزراء وتعتبرالاجتماع كأنه لم يكن وتدعو إلى التراجع عنه شكلًا ومضمونًا وتصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أنيوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذًا للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لايمكن أن تتجزّأ بين الوزراء. وهذا ما جرى تطبيقه  في خلال حكومة الرئيس تمام سلام فما الذي تغيّر لمخالفته، ومن هي الجهات التي تكونقد خالفت  ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في العام 2014 وتمّت ممارسته على مدى سنتين ونصف.”


وتابعت الهيئة في بيانها انه : “تنبّه الهيئة إلى استمرار مسلسل استهداف التيار الوطني الحر على أكثر من مستوى، ففي السياسة يتبيّنوجود نيّة إلى حذف مكوّن أساسي من معادلة السّلطة الميثاقية، ومحاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل 2005 حين كان يتمّ الاستيلاء علىالتمثيل الحقيقي.”


واضاف البيان : “أما في القضاء فإن الاستهداف يتجلّى بما يتعرّض له القضاة الذين يمارسون بجرأة وصدق واجباتهم، في مقابل تجهيلوحماية المجرمين المذنبين الّذين سلبوا اللّبنانيين أموالهم وودائعهم.  ولا يخفى على أحد أن الاستهداف الإعلامي لم يتوقّف أصلًا لا بل هوآخذ بالتصاعد.”


واستغربت الهيئة “كيف أن الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصورًا بطرح الأسماء ويغفل تمامًا المشروع الذي على أساسه يجب أنيتقرّر اختيار اسم الرّئيس. ومع التّأكيد على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية فإن الرئاسة كلٌّ لا يتجزّأ فلا يمكن فصل الرئيس عن مشروعهوعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم وهذا ما عبرت عنه ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيار لتحديد الموقفمن المرشحين بمقتضى درجة تجاوبهم وتناغمهم مع هذه الأولويات، فضلًا عن أنّ هذه الورقة تسمح بفتح حوار مع الخارج لتأمين إطار داعمللبنان يجعل الاستحقاق الرئاسي مناسبة لاحتضان دولي لمشروع بناء الدولة – وعليه تعتبر الهيئة السياسية أن عهد الرئيس سيكون أقدروأفعل إذا اقترن بمشروع واضح ومدعّم داخليًّا وخارجيًّا، إذ أنّ شخص الرئيس لا يعوّض فراغ المشروع.”

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى