التعديل الحكومي في لبنان مطلع 2027: تصحيح للأداء أم إعادة إنتاج للتوازنات السياسية؟
خاص “موقع رأي سياسي”:
مع اقتراب مطلع عام 2027، يعود احتمال إجراء تعديل حكومي في لبنان إلى الواجهة، في ظل تساؤلات متزايدة حول قدرة الحكومة الحالية على مواكبة الأزمات المتراكمة وتحويل تعهداتها إلى خطوات عملية. ولم يعد النقاش محصوراً في أداء وزير أو وزارة بعينها، بل بات يرتبط بمدى قدرة السلطة التنفيذية على إدارة مرحلة شديدة التعقيد سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
فالحكومة تواجه تحديات تتجاوز تسيير الشؤون اليومية، في وقت لا تزال فيه الملفات المالية والاقتصادية تنتظر حلولاً جدية، والإدارات العامة تعاني من ضعف التنسيق وبطء اتخاذ القرارات. ويضاف إلى ذلك الوضع الأمني في الجنوب وتداعيات المواجهة مع إسرائيل، وما يفرضه من أعباء على الدولة في مجالات الاستقرار وإعادة الإعمار واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
من هذا المنطلق، يصبح طرح التعديل الوزاري مفهوماً في سياق البحث عن تحسين الأداء، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لتحقيق نتائج مختلفة. فالتجربة اللبنانية أظهرت أن تبديل الوجوه داخل الحكومات لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير في طريقة إدارة الملفات، خصوصاً عندما تبقى آليات العمل خاضعة للحسابات السياسية نفسها.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يجري التفكير في التعديل انطلاقاً من تقييم موضوعي لأداء الوزراء، أم أن المسألة ترتبط بمحاولة إعادة ترتيب التفاهمات بين القوى المشاركة في الحكومة؟
هذا التمييز أساسي، لأن التعديل الذي يستند إلى معايير الإنتاجية والقدرة على تنفيذ البرامج يمكن أن يشكل فرصة لتحسين العمل العام، بينما يتحول التغيير، إذا خضع لمنطق المحاصصة، إلى مجرد إعادة توزيع للمواقع من دون معالجة أسباب التعثر.
وتزداد صعوبة هذا الخيار عندما يتعلق الأمر بحقائب تمثل قوى سياسية أساسية. فاستبدال وزير قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من أطراف أخرى، ما يجعل التعديل المحدود عرضة للتحول إلى مفاوضات تشمل مجمل التشكيلة الوزارية. وهذا ما يفسر التردد في حسم الملف، رغم تداول معلومات عن وجود ملاحظات على أداء عدد من الوزراء.
ولا يمكن فصل هذه الحسابات عن التطورات الأمنية والإقليمية. فلبنان يمر بمرحلة تتطلب قرارات دقيقة تتصل بالجنوب ومستقبل الاستقرار وإعادة الإعمار والعلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي. وأي اهتزاز داخل مجلس الوزراء قد ينعكس على سرعة اتخاذ القرارات، خصوصاً أن الملفات المطروحة تحتاج إلى تنسيق بين المؤسسات وإلى موقف رسمي متماسك.
إلى جانب ذلك، فإن المجتمع الدولي لا ينظر إلى التشكيلة الحكومية من زاوية الأسماء وحدها، بل يراقب قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، والتعامل مع أزمة الودائع والمصارف، وإعادة تنظيم القطاع العام، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. ومن هنا، فإن تغيير وزير أو أكثر لن يكون كافياً لإقناع الجهات المانحة بوجود تحول جدي ما لم يقترن ببرنامج واضح ونتائج قابلة للقياس.
أما داخلياً، فإن استمرار الحكومة بتركيبتها الحالية لا يعفي الوزراء من مسؤولية تقديم حصيلة واضحة عن أعمالهم. فالمواطن لم يعد معنياً بالخلافات حول الحصص بقدر اهتمامه بانتظام الخدمات العامة وتحسين القدرة الشرائية وعودة المؤسسات إلى أداء دورها الطبيعي. كما أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة أكثر فاعلية للموارد المتاحة، بعيداً عن تحميل الظروف الاستثنائية مسؤولية كل إخفاق.
وفي ضوء هذه المعطيات، لا يمكن اعتبار التعديل الحكومي في مطلع 2027 قراراً محسوماً، كما لا يمكن استبعاد عودة الاتصالات السياسية بشأنه. فالمشهد يعكس وجود رغبة لدى بعض الأطراف في إعادة تقييم الأداء، لكنه لا يكشف عن توافق نهائي حول حجم التغيير أو توقيته أو الأسماء التي يمكن أن يشملها.
المسألة الأساسية أن لبنان لا يحتاج إلى تعديل حكومي من أجل تسجيل تبدل في الوجوه، بل إلى مراجعة حقيقية لطريقة إدارة الدولة. فإذا كان التغيير سيؤدي إلى إدخال شخصيات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة الإدارات، فقد يشكل خطوة مفيدة. أما إذا اقتصر على تسوية الخلافات بين القوى السياسية وإعادة توزيع المقاعد، فلن يتجاوز أثره حدود الصورة السياسية.
وفي بلد تتراكم فيه الأزمات وتتراجع فيه ثقة المواطنين بالمؤسسات، لن يكون الحكم على الحكومة من خلال تركيبتها، بل من خلال ما تستطيع إنجازه. فالمطلوب ليس تغييراً شكلياً، وإنما سلطة تنفيذية تمتلك القدرة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجتها، قبل أن تصبح كلفة التأخير أكبر من قدرة الدولة على الاحتمال.
