اقتراح قانون من عبدالله لتعزيز حماية الموظف

قدّم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلق بنظام الموظفين، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الموظف ومتطلبات الحياد وانتظام العمل في المرافق العامة.

وينص الاقتراح على إلزام الموظف بإبلاغ التفتيش المركزي خطياً في حال أصرّ رئيسه على تنفيذ تعليمات مخالفة للقانون، بعدما كان الإبلاغ خياراً متاحاً له، وذلك عبر إرسال نسخ عن المراسلات ذات الصلة إلى إدارة التفتيش المركزي.

كما يوسّع الاقتراح نطاق الحظر المتعلق بتولي المسؤوليات في الأحزاب والهيئات والمجالس والجمعيات، ليشمل الجمعيات الطائفية أياً كان طابعها السياسي، مع الإبقاء على حق الموظف في الانتساب إليها.

وفي المقابل، يضيّق الاقتراح القيود على حرية التعبير والنشر، بحيث يقتصر المنع على الخطب والمقالات والتصريحات والمؤلفات التي تتعلق بالوظيفة، ويلغي الفقرة التي تحظر على الموظفين الانضمام إلى المنظمات أو النقابات المهنية.

كذلك، يلغي الاقتراح حظر الإضراب عن العمل، مع الإبقاء على منع التحريض على الإضراب خلافاً لأحكام القانون.

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف الاقتراح إلى تعزيز الرقابة على قانونية التعليمات الإدارية وحماية الموظف عند رفضه تنفيذ أوامر مخالفة للقانون، إلى جانب تكريس حقه في التعبير والانضمام إلى النقابات المهنية، بما ينسجم مع الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، مع الحفاظ على مقتضيات الحياد الوظيفي وانتظام عمل المرافق العامة.

وأكد عبدالله في اقتراحه أن الموظف العام، رغم خضوعه لمقتضيات الوظيفة وواجب المحافظة على انتظام المرفق العام، «لا يفقد صفته كمواطن ولا يتمتع بحقوق أقل من سائر المواطنين إلا بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الوظيفة ومصلحة الإدارة».

ويقترح النص أن يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبقى سائر أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 دون تعديل.