افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
اللبنانيون رهائن لدى الحاكم للمساومة في ملفه القضائي: سلامة يتلاعب بسعر الصرف والمحروقات
كان يفترض أن يُدرج اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال مجلس الوزراء، أمس، في إطار عملية استبداله التي روّج لها أخيراً، إلا أن المجلس قرّر أمس استدعاءه لحضور الجلسة المقبلة بوصفه الجهة التي يمكنها تقديم تفسير لما يحصل في السوق، وللاستماع إلى المعالجات الممكنة! ورغم الانتقادات الواسعة التي كيلت له في الجلسة، وستكال إليه في الجلسة المقبلة، فإن حضوره يسبغ عليه «شرعية» تناقض التراكمات التي أفضى إليها المسار القضائي لجهة الملاحقات القضائية التي تشكّك بسلوكه وتشتبه بعمليات اختلاس قام به مع شقيقه رجا، علماً بأن هذا الملف هو موضع ملاحقات في دول أوروبية أيضاً.
كيف تمكن سلامة من فرض نفسه على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ عملياً، اتخذ الحاكم من المقيمين في لبنان رهائن. فقد أجرى تعديلات على آليات ضخّ الدولارات في السوق عبر منصّة «صيرفة»، ما أثار هلعاً غير مبرّر في السوق تمظهر بشكل أساسي في عودة الطوابير أمام محطات الوقود، وصعوبات في شراء المازوت، ولم يطل الأمر كثيراً قبل أن تتنبّه قوى السلطة إلى أنها تمارس لعبة خطرة على أبواب استحقاق انتخابي يصعب الانخراط فيه في ظل سوق مفتوحة على تقلّبات حادّة في سعر الصرف، وتقنين قاس في الكهرباء يمكن أن يشمل المواد الأساسية مثل البنزين.
فُتحت هذه الجبهات معاً بشكل مفاجئ، ومن دون أي تبرير أو إشارة مسبقة. إذ انتقل المستهلك من حال شبه الاستقرار في سعر الصرف، إلى تقلبات بهامش 10% مضافة إليها توقعات سلبية باحتمال اتساع الهامش وازدياد حدّة التقلبات. وقرّر مصرف لبنان خفض «كوتا» الدولارات التي يضخّها للمصارف بموجب آلية التعميم 161، من «سقف مفتوح» إلى «تقسيط على أسبوع»، ما دفع سعر الصرف إلى الارتفاع وازدياد حالة عدم اليقين التي تشوب السوق في ظل «الحرب» المندلعة على جبهتي القضاء والسياسة. وفي سوق المحروقات أيضاً، خلق سلامة حالة هلع غير مبرّرة ومفاجئة، إذ إنه رغم ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبات الاستيراد، كان التمويل لشحنات المازوت والبنزين متوافراً باستمرار من خلال مصرف لبنان على منصّة «صيرفة». وكانت الشركات تجمع الليرات من الزبائن وتحوّلها إلى دولارات على منصّة «صيرفة» لاستيراد البنزين، لكن مصرف لبنان قرّر منع استعمال الشركات لهذه المنصّة على أن يمنحها الدولارات نقداً لتشحنها إلى الخارج لتسديد ثمن الشحنات. عملياً، يخلق مصرف لبنان صعوبات ضخمة نظراً لصعوبة الشحن وارتفاع كلفته، وصعوبة قبول الشحنات في الخارج نقداً. التزامن بين تدهور سعر الصرف وتدهور سوق المحروقات لم يكن صدفة، بل يأتي في سياق تطورات في ملف سلامة القضائي وتوقيف شقيقه رجا على خلفية ملف شركة «فوري» والاختلاسات وعمليات تبييض الأموال المشتبه بقيامهما فيها. وتراكمت نتائج هذا المسار القضائي لتحول دون قدرة سلامة وفريقه من المطبلين داخل السلطة وخارجها، على تحويل الملف إلى اتهامات سياسية وتفريغها من مضمونها الفعلي المتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال. وتزامنت هذه التطورات مع عمليات بحث عن بديل لرياض سلامة يوافق على تعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وبحسب المعطيات، فإن اتصالات جرت مع عدد من المرشحين لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وهذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان.
على هذه الخلفية ناقش مجلس الوزراء أمس ملف الكهرباء وطلب وزير الطاقة الحصول على تمويل بقيمة 77 مليون دولار لتأمين صيانة المعامل وعمليات التشغيل، وانتهى الأمر بانتقادات عالية النبرة تجاه سلوك سلامة، ولا سيما من وزراء حركة أمل، وهو أمر كان مفاجئاً لمن يعلمون بأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو من منع إقالة سلامة أيام حكومة الرئيس حسان دياب. وبعد الجلسة سجّل وزير الثقافة محمد مرتضى موقف أمل وحزب الله عبر تغريدة أشار فيها إلى أن سلامة «يهرب إلى الأمام ويخلق الأزمات من خلال ممارسة التضييق على استيراد المحروقات عبر استبدال آلية التحويل بأخرى مربكة، ويضع أسقفاً لسحب الرواتب، كل ذلك لفرض أوراق مساومة». وانتهت الجلسة بدعوة سلامة إلى طاولة مجلس الوزراء، فهل ستكون الدعوة لمناقشة شبهة التلاعب في سعر الصرف وبسوق المحروقات، أم أنها ستكون «جلسة تعاون» كما اقترح رئيس الحكومة؟
رحلة البحث عن بديل
في الأسابيع الماضية انطلقت رحلة البحث عن بديل من رياض سلامة لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وفق المعلومات، نالت عملية الاستبدال غطاءً أميركياً وفرنسياً. فقد سمع زوار السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاستمرار في العلاقة مع رياض سلامة كما في السابق، وأنهم لا يمانعون إجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق نفسه، تولّى المصرفي سمير عسّاف، كمفوّض من الجانب الفرنسي، وتحديداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، البحث عن شخصية توافق على الحلول محلّ سلامة، علماً بأن الاختيار الفرنسي كان قد وقع أولاً على عساف نفسه، إلا أن هذا الأخير رفض الانخراط في مهمة «انتحارية» كهذه، لكنه لم يكن يمانع المساعدة في البحث عن بديل. جرى الاتصال بعدد من الشخصيات، واختيرت بعض الأسماء كمرشحين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حالياً مركز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجرى الاتصال بالوزير السابق كميل أبو سليمان لكن اسمه لم يحظ بموافقة الرئيس ميشال عون، وتم الاتصال بعدد من المحامين المعروفين في عالم المال من دون التوصل إلى البديل بعد.
*******************
النهار
ترحيل “حريق البنزين” وتبريد الأزمة القضائية
لم يكن من باب التهويل او التضخيم ان تتخوف جهات معنية بمعالم ازمة المحروقات الجديدة التي برزت في الساعات الأخيرة من تطورات اشد وطأة على البلاد من شرارة زيادة ستة سنتات على تسعيرة المخابرات الخليوية التي اشعلت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. ذلك ان الامر بدا منذراً بذروة الضغط على المواطنين مع التلويح باعتماد تسعير مادة البنزين بـ”الفريش دولار” في كل التعاملات التجارية بهذه المادة الحيوية ان عبر تسليم شركات التوزيع للمحطات، وان عبر عمليات بيع المواطنين من المحطات. شكل هذا التطور نذير لهيب اجتماعي خطير نظراً لعدم تحمل الناس تبعاته ناهيك عن انه، لو ظلت الأمور جارية في مسار دولرة كل مشتقات النفط، لكان شكل تتويجا لضغوط الدولرة على المواطنين بعدما اعتمد بيع مادة المازوت بـ”الفريش” دولار وحتى في الكثير من الاشتراكات بمولدات الكهرباء، يضاف الى ذلك الأثر الجنوني لاعتماد الدولرة في تسعيرة البنزين وتعاملاتها على أسعار النقل والمواد الغذائية والاستهلاكية كافة.
وفرض هذا التطور نفسه على جلسة مجلس الوزراء حيث ابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات فيما ذكرت معلومات انه في حال عدم اصدار مجلس الوزراء قرارا واضحا يطلب فيه من مصرف لبنان تأمين الدولارات على منصة “صيرفة” لقطاع النفط، فان المصرف المركزي لن يستمر في العملية كالسابق. وقرر مجلس الوزراء دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الأربعاء المقبل وطلب من وزير المال ان ينسق مع مصرف لبنان للاستمرار في الدفع للمحطات عبر منصة صيرفة لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقا الى حين إيجاد حلول بديلة. وعلمت “النهار” من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أنّ الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع بالليرة اللبنانية بدءاً من صباح اليوم وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة “صيرفة” لمدة شهرين، ما يعني أن الأزمة ستُحَل.
ولعل التطور الأبرز الذي واكب استنفار الحكومة لاحتواء مطالع ازمة المحروقات المتجددة كما احتواء المواجهة القضائية – المصرفية تمثلت في الإعلان عن دعوة مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان الى حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدرس الوضع المالي بمشاركته، الامر الذي اكتسب دلالات مهمة ليس اقلها توجيه رسالة واضحة مفادها تجاوز الإجراءات القضائية التي اتخذتها بحقه القاضية غادة عون التي اثارت ردودا سلبية.
في غضون ذلك برزت موجة ترحيب رسمية وسياسية واسعة في اعقاب الموقفين السعودي والكويتي من بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول العلاقات مع الدول الخليجية ، توّجها الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، معلناً “ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك…نحن حريصون على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان”.
فرنسا والسعودية
وفي سياق متصل نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان الاجتماعات بين الفريق السعودي المتابع للملف اللبناني وباتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي للشرق الأوسط والذي يتابع يوميا الملف اللبناني بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استؤنفت امس الأربعاء بعدما جرت منذ أسبوع في باريس. وقال المصدر انه بعد زيارة ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استمر العمل والتنسيق مع السعودية من اجل دفع المملكة الى الاهتمام بالواقع اللبناني دون ان يكون ذلك ضد أي جانب في لبنان بل لجميع اللبنانيين.
وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة على المحادثات ان فرنسا تحاول تشجيع الجانب السعودي لدفع الأحزاب السنية للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في موعدها وليس مفيدا ان تترك السعودية الشأن اللبناني وتبقى بعيدة عن الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان عودة السفير وليد البخاري الى لبنان لم تتأكد بعد ولكنها ليست الأهم ولو انها تشكل خطوة إيجابية إزاء لبنان ان حصلت ولكن الأهم الآن ان تكون المملكة موجودة على الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان هناك بعض الشكوك حول تغيير عميق في معايير القيادة السعودية الأساسية تجاه المسوؤلين السياسيين في لبنان. فلدى القيادة السعودية تشكيك عميق في النظام السياسي اللبناني وان بذل جهود مالية وديبلوماسية وسياسية لدعم لبنان مثلما كانت في السابق هي خسارة وغير مجدية. ولكن زيارة ماكرون لولي العهد السعودي اتاحت للقيادة السعودية ان تستمع للحجج الفرنسية حول ضرورة العودة الى الاهتمام بالساحة اللبنانية ولذا تستمر الجهود الفرنسية وهناك بعض التقدم ولو انه لم يبلغ المستوى الذي يتمناه الجانب الفرنسي بعودة كاملة للسعودية الى الساحة اللبنانية . فالشكوك لم تزل بعد ولكن العلاقة الفرنسية السعودية جيدة على عكس العلاقة السعودية الاميركية والقيادة السعودية التي تقدر العلاقة مع فرنسا تستمع الى ما يقوله الرئيس الفرنسي وفريقه يعمل مع فريق القيادة السعودية المكلف بالملف. وتؤكد فرنسا للسعودية انه من الخطأ ان تترك لبنان وانه من الأفضل ان تدعمه وتشارك في تمويل مشاريع فيه لمساعدة الشعب اللبناني باسره.
وقالت هذه المصادر عن ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان رئاسة البنك المركزي في لبنان موقع بالغ الحساسية وهو اساسي للبنان ومن الخطأ حاليا ملاحقته خصوصا ان ليس هناك في كل المعلومات السلبية الآتية من لبنان ومن الخارج دليلا قاطعا، وفي أوروبا هناك مزاعم دون ادلة قاطعة، والآن ملاحقة حاكم المركزي في لبنان واستبداله يعقد الأمور اكثر مما يحل القضية اللبنانية التي هي بحاجة الى المفاوضات مع صندوق الدولي والتي يجب ان تتقدم ليحصل لبنان على دعم فرنسا وجهودها مع السعودية تصب في خانة اقناع الاخيرة بدعمه عندما تتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
الملف القضائي المصرفي
وفي غضون ذلك ناقشت جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : “نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”. وفيما اكدت المعلومات ان ليس هناك أي توجه الى اطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي كما تردد إعلاميا في الساعات الأخيرة بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل هنري خوري عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”، وقال: “كما يطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بالإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار”. واخذ مجلس الوزراء علما باقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
وافيد أن وزير العدل وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.
*************************************************
نداء الوطن
“عظة” ساندري تنسف “مواعظ” عون
مجلس الوزراء: “ترقيع بترقيع”
من “طاقة الفرج” السعودية التي لاحت في الأفق اللبناني، أطل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس معتبراً أنّ الترحيب الخليجي بمضامين بيانه الأخير يؤشر إلى أنّ “الغيمة التي خيّمت على العلاقات مع لبنان إلى زوال”… لتعود الحكومة بعد استهلالية رئيسها إلى الغوص في مستنقع الأزمات الداخلية المتشابكة، غذائياً ومالياً واقتصادياً وقضائياً ومصرفياً ومعيشياً، مع إضافة وزير الداخلية “فتيلاً جديداً” قيد الانفجار في البلد، محذراً من “وجود مواد خطرة في معمل الزوق قد تكون أخطر من تلك التي كانت موجودة في المرفأ”، فتقرر تكليف الجيش الكشف على هذه المواد ووضع تقرير بشأنها.
أما في مواضيع الساعة، فاحتدم النقاش حول أكثر من ملف على طاولة مجلس الوزراء لكنه كان في أغلبه “نقاشاً عقيماً”، حسبما وصفته مصادر وزارية، معربةً عن أسفها لأنّ كل الطروحات المطروحة على بساط البحث هي في واقع الأمر “ترقيع بترقيع وبعيدة كل البعد عن الحلول الجذرية الواجب اتخاذها حيال مجمل الملفات المتراكمة والراهنة والداهمة”، فكانت النتيجة مزيداً من “التخبط واللف والدوران في دوائر مفرغة وسط انعدام القدرة على حسم الأمور لا في هذا الاتجاه ولا ذاك”.
ففي ملف الإشكالية القضائية – المصرفية، أحال مجلس الوزراء الموضوع على لجنة يرأسها وزير العدل هنري الخوري وتضم قضاة ومصرفيين للبحث في الحلول الواجب اعتمادها، بينما تمت إثارة مسألة الاستفادة من أصول الدولة لسد الفجوات النقدية في ميزانية الدولة. أما عن دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، فأوضحت المصادر أنها أتت في سياق “حديث عرضي حول ضرورة الاستماع إلى رأيه والاطلاع منه على الوضع النقدي بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي لا سيما بعد طرح إمكانية الطلب منه إقراض الدولة بالدولار، لكن لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لدعوته”، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنّ طلب وزير الطاقة الاستحصال على سلفة خزينة بالدولار تحت طائل تلويحه بتوقف المعامل نهائياً عن العمل في حال عدم تأمين هذه السلفة، أخذ حيزاً واسعاً من النقاش، خصوصاً في ضوء إشتراط عدد من الوزراء “معرفة وجهة صرف المبلغ المطلوب بشكل تفصيلي قبل الموافقة عليه”، فتقرر إحالة الموضوع إلى وزير المالية “للتدقيق بتفاصيله واقتراح الصيغة المناسبة لتمويل السلفة المطلوبة والآلية الرقابية اللازمة لصرفها”.
وفي خلاصة الجلسة، أكدت المصادر أنّ “الأمور كلها بقيت عالقة”، محذرةً من مغبة استنزاف الوقت أكثر من دون اعتماد المعالجات المطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بقضية “الأمن الغذائي”، لأنّ البلد سيكون أمام “أزمة كبيرة وخطيرة في حال عدم المسارعة إلى إيجاد البدائل عن المواد الحيوية التي توقف استيرادها من أوكرانيا، وهذا ما سيُطرح (اليوم) على طاولة اللجنة المكلفة بهذه القضية”، مع إشارتها بالتوازي إلى “ضرورة البت بعملية وقف تصدير المواد الحيوية من لبنان في هذه المرحلة، وحل معضلة “تنازع الصلاحيات” التي أثيرت خلال جلسة السراي (أمس) بين الوزارات المعنية بهذا الملف”.
وفي خضم التخبط الرسمي اللبناني، استرعت الانتباه أمس مضامين العظة التي تلاها رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي الكاردينال ليوناردو ساندري، على مسامع رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل عودته إلى بيروت، خلال ترؤسه قداساً على نية لبنان في دير مار شربل التابع للرهبانية اللبنانية المارونية في روما، بحيث اعتبرت أوساط مراقبة أنّ “عظة” ساندري البابوية نسفت كل “المواعظ والرسائل السياسية” التي حاول تمريرها عون خلال زيارته روما والحاضرة الفاتيكانية، لا سيما لناحية دفاعه عن سلاح “حزب الله” والترويج لضرورة تعايش المسيحيين مع وجود هذا السلاح خارج إطار الدولة، تحت شعار “عدم تأثيره” على الوضع الداخلي في لبنان.
وفي المقابل، حرص ساندري في عظته على تأكيد أهمية الحفاظ على “هوية” الكيان اللبناني، مشدداً على وجوب أن يبقى لبنان “أميناً لهويته بين مختلف دول الشرق الأوسط، وعليه الخروج من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضربه منذ فترة والتي ضاعفت خطورتها التداعيات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب”، ليوجه بهذا المعنى رسالة بالغة الدلالة قال فيها: “إن التنكّر للايمان يُفقد الهوية، والبحث عن الأمان عبر التحالف مع الطغاة يدمّر الهيكل ويسبي الشعب”، داعياً بشكل غير مباشر المسؤولين اللبنانيين إلى “القيام بفحص ضمير عميق”، مع تحذيره من أنّ “لبنان المنارة المرفوعة على جبل والمطلوب منها أن تشعّ في العتمة، تغدو علامة اضطراب وتعمية لسائر الاخوات والاخوة في البشرية”.
وفي رسالة متقاطعة مع عظة ساندري، لفتت أمس المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي من مصر خلال مقابلة أجراها مع قناة “أم تي في” وأعرب فيها عن أسفه لأنّ “لبنان فقد صحته وهويته الأساسية التي هي الحياد”، رافضاً بقاء الساحة اللبنانية مسرحاً “للحروب والصراعات والانعزال عن العالم”، ومشدداً على وجوب أن يكون بلداً “سيّد نفسه” لا أن يبقى كناية عن “دويلات وجمهوريات”.
*************************************************
الشرق الأوسط
ميقاتي يأمل زوال «الغيمة» عن علاقات لبنان مع العرب
مصادر وزارية رجحت خطوات عملية في المرحلة المقبلة
اعتبر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت والتي أعرب فيها البلدان عن أملهما في استعادة لبنان دوره العربي، تؤشر إلى أن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان إلى زوال قريبا. وأبدى ميقاتي خلال جلسة للحكومة ترأسها يوم أمس، الحرص على تطبيق البيان الوزاري، داعيا العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان، مؤكدا على «أن ما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك».
وأتى ذلك في وقت لاقت فيه البيانات التي صدرت من المملكة والكويت ترحيبا في لبنان، ورأت فيها الأطراف السياسية فرصة جديدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج، علما بأن مصادر وزارية رجحت أن تحمل المرحلة المقبلة خطوات عملية في هذا الاتجاه، كاشفة أن ميقاتي قد يقوم بزيارات إلى دول عربية قريبا.
وكانت وزارة الخارجية السعودية عبرت عبر حسابها على «تويتر»، عن ترحيبها بما «تضمنه بيان رئيس الحكومة اللبناني من نقاط إيجابية»، آملة أن «يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا»، وأكدت على «تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».
وبعد السعودية، صدر موقف آخر لدولة الكويت التي رحبت بدورها «بالبيان الصادر عن ميقاتي، الذي أكد فيه التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها».
وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئاسة مرتاحة لردة الفعل الإيجابية من الدول العربية لأن هذا ما كان يسعى له الرئيس عون، وكل إشارة إيجابية تأتي من دول الخليج مرحب بها، وهو ما سبق أن أكد عليه خلال زيارة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط له الأسبوع الماضي وبأن لبنان لا يريد إلا أفضل العلاقات مع الخليج والدول العربية». من هنا اعتبرت المصادر أن المواقف الخليجية تترك ارتياحا في لبنان. وعن دور لبنان في هذا الإطار تقول المصادر: «لبنان قام ما بإمكانه فعله لجهة مكافحة الجريمة والتهريب، ولكن هناك بعض القضايا التي صارح بها العرب، في إشارة إلى دور (حزب الله)، والتي تدخل في إطار إقليمي أكثر منه محلي، والعمل على حلها يحتاج لعمل عربي ودولي وليس فقط مسؤولية لبنانية». وتلفت المصادر إلى أن التشاور مستمر بين عون وميقاتي كي تترجم الخطوات العملية بسرعة.
وفي هذا الإطار قال النائب في اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور الذي يزور الرياض في إطار الاتصالات مع دول الخليج إنه «تم البناء على المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع، لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية»، معلنا أن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية».
ولفت أبو فاعور في حديث مع جريدة «الأنباء» الإلكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي، أن «اجتماعه مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية، وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية وإجراءات عودة العلاقات إلى طبيعتها وسبل تطويرها». واعتبر أن «عودة العرب إلى لبنان تمثل باب الإنقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الإخوة العرب على المزيد من الإجراءات».
بدوره قدر النائب نعمة طعمة «البيانين الصادرين عن الخارجيتين السعودية والكويتية»، وقال في بيان: «لم أفاجأ بموقف المملكة العربية السعودية ودعمها الإنساني إلى لبنان، وما صدر عن خارجية المملكة والعودة المتوقعة لسفيرها لدى لبنان وليد البخاري، نظراً لمعرفتي الوثيقة بنبل وفروسية قيادة المملكة الحكيمة». وأضاف «سبق لي أن أشرت أكثر من مرة إلى أن المسؤولين السعوديين يحبون لبنان أكثر من بعض مسؤوليه»، معتبراً أن هذه الإيجابيات التي ظهرت من شأنها أن ترسي أكثر من مؤشر سياسي واقتصادي للخلاص من المعضلات التي نعاني منها، وذلك نظراً للدور السعودي المؤثر في لبنان، على كافة الأصعدة، وقال: «واكبت عن كثب كواليس الطائف وشاركت فيه وتبين لي بشكل قاطع مدى حرص المملكة على أمن وازدهار لبنان واستقراره»، مشيراً إلى أن المملكة لا تتوقف أمام هذه الحملات المدانة التي طاولتها، والتي لا تعبر عن الغالبية من اللبنانيين، ووفق المثل الشائع «المسامح كريم».
وقال طعمة إن «عودة السعودية والخليج إلى لبنان فعل خير لبلد يرزح تحت أعباء ثقيلة من أزمات اقتصادية وحياتية ومعيشية، وظروف صعبة يعاني منها أبناء هذا الوطن بفعل غياب الدولة وترهل مؤسساتها، والصعوبات الصحية والاجتماعية والتربوية»، مؤكداً أن «السعودية لن تتخلى عن لبنان، آملاً وقف كل ما يسيء إليها ولأهلنا في الخليج، فهم كانوا لنا السند في الملمات ولم يفرقوا بين لبناني وآخر، أو من ينتمي إلى هذه الطائفة وتلك».
*************************************************
الجمهورية
العين على الخليج.. ميقاتي: الغيمة زائلة.. الراعي لمؤتمر دولي
مع الاستدارة الخليجية الإيجابية نحو هذا البلد، بات في الإمكان القول إنّ الخاصرة الخليجية للبنان المصابة بالتهاب سياسي وديبلوماسي حاد منذ أواخر تشرين الاول من العام الماضي، قد نجحت المضادات الحيوية السياسية والديبلوماسية في تنفيس هذا الالتهاب ووضعه على طريق الشّفاء، وبالتالي افتراض انفراج غير بعيد في العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين لبنان ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
سياسياً، بقي التطوّر الخليجي، الحدث الأوّل الطافي على سطح المشهد الداخلي. المستوى الرسمي في ذروة ارتياحه لإعادة فتح الباب الخليجي أمام لبنان، ويعوّل على خطوات تالية للتّرحيب السعودي والكويتي ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعيد وضع علاقات لبنان بدول الخليج على سكة التفاعل الطبيعي والايجابي مع العرب وعلى وجه الخصوص مع السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حضر هذا التطوّر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية بعد ظهر امس، الى جانب قضايا قضائية ومعيشية. حيث استهلّ الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت تؤشر الى أن الغيمة التي خيّمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وإن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أية إلتزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها. ونحن حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان.
حرص متبادل
وعلى ما تؤكد مصادر حكوميّة لـ«الجمهورية» فإنّ «الاستدارة الخليجيّة نحو لبنان تعكس ما نعهده لدى الاشقاء من حرص على لبنان، وعلى موقعه داخل أسرته العربية والخليجية تحديدا، وهو حرص يوازيه حرص لبنان ورغبته الدائمة في افضل علاقات أخوة وتعاون مع أشقائه في السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي».
وعما اذا كانت صفحة القطيعة للبنان قد طويت، أكدت المصادر الحكومية اننا في الاتجاه الصحيح، والمستقبل القريب مبشّر إن شاء الله. ورئيس الحكومة كان شديد الوضوح في بيانه الأخير، وخصوصا لناحية رفض ان يتحوّل لبنان الى منطلق للاضرار بدول الخليج وتهديد امنها الاجتماعي، وكذلك لناحية الالتزام بكل ما يخدم صفاء العلاقات، ومصلحة الاشقاء الخليجيين، ومصلحة لبنان الذي هو في أمسّ الحاجة إلى دعم كل الاشقاء والاصدقاء ووقوفهم الى جانبه ومساعدته على الخروج من الازمة».
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ما هو سبب هذا التحوّل في الموقف الخليجي تجاه لبنان؟
مصادر سياسية واسعة الاطلاع اكدت لـ«الجمهورية» انّ الشغل على هذه المسألة ليس آنياً، بل هو استمر ضمن مسار طويل منذ اشهر، ولبنان منذ بداية الازمة أكد ان مكانه الطبيعي هو داخل الحضن العربي، والخليجي على وجه الخصوص، واكد تجاوبه الكامل مع المبادرة العربية التي رعاها وزير الخارجية الكويتي وقدم الاجوبة المطلوبة منه حيال مندرجاتها، وعبّر صراحة وعلناً عن حرصه الشديد على استمرار علاقته التاريخية الوثيقة مع اشقائه وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت له الكثير لمساعدته في تخطي المحطات الصعبة التي مرّ بها».
واشارت المصادر الى «ان التفهم الخليجي للموقف اللبناني كان ملموسا منذ البداية، وثمّة اشارات ايجابية سابقة وردت في الوقت الذي وجّه فيه لبنان اجوبته على الورقة الكويتية»، الا انها لفتت في هذا السياق الى الدور الكويتي الاساس في سعيه عبر وزير خارجية الكويت، الى تَنقية الأجواء اللبنانية الخليجية واعادة مدّ الجسور بين لبنان ودول الخليج. بالتوازي مع دور فرنسي مهم جدا في تبديد الغيوم التي كانت سائدة في اجواء العلاقات اللبنانية الخليجية، حيث حصل اكثر من تواصل فرنسي سعودي وفرنسي لبناني خلال الاسابيع الماضية، اضافة الى حضور مباشر لمسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي على هذا الخط، أفضَت الى الايجابيات التي ظهرت في اليومين الماضيين».
وردا على سؤال عما اذا كان توقيت الايجابيات الخليجية تجاه لبنان مرتبط بالانتخابات النيابية وفق ما ذهبت بعض التحليلات والتفسيرات، قالت المصادر: المسار الانتخابي في لبنان يسير بشكل طبيعي، والموقف الخليجي واضح لناحية اجراء انتخابات في لبنان بنزاهة وحيادية تحقق تطلعات الشعب اللبناني. اما الايجابيات التي جرى تظهيرها في بياني وزارتي الخارجية السعودية والكويتية، فقد سبق لها ان تبلورت منذ مدة، والمستويات السياسيّة والحكوميّة في لبنان كانت في أجوائها، مع الاشارة هنا الى ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى جريدة الاهرام المصرية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة قبل نحو شهر من الآن، قد اشار ردا على سؤال حول المبادرة العربية الى «اننا ننتظر جوابا خلال ثلاثة ايام». ولكن التطوّرات الدولية التي برزت في ذلك الوقت، وخصوصا الحرب الروسية الاوكرانية وانهماك العالم بأسره في متابعة تداعياتها وارتداداتها، يبدو انها شكلت عامل تأخير لها».
وعن الموقف الاميركي قالت المصادر: بالتأكيد ان الفرنسيين والاوروبيين لم يكونوا وحدهم على هذا الخط، بل ان الاميركيين كانوا في قلب الصّورة، خصوصا ان واشنطن كانت شريكة مع باريس في الدعوة الى اعادة سريعة للعلاقات ودخول لبنان في حوار مع دول الخليج، وهو ما صدر علنا عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن.
ماذا بعد؟
واذا كان المنتظر ان يلي التّرحيب السعودي والكويتي إعادة السفيرين الى لبنان، كمقدمة الى اعادة سائر سفراء دول مجلس التعاون، فإن مصادر سياسية مسؤولة قالت لـ»الجمهورية»: ان ما حصل مرحلة اولى، يفترض ان تليها مراحل أخرى مكمّلة لها لتتدرّج هذه الايجابيات السعودية والكويتية الى خواتيم سعيدة. وفي هذا الاطار سجلت المصادر ملاحظتين:
– الأولى، ان الكرة في ملعب الجانب اللبناني، فالترحيب السعودي تحديدا ببيان رئيس الحكومة، مهم جدا، ولكن من الخطأ اعتباره، اقله حتى الآن، ينسحب على الحكومة.
– الثانية، ان هذا الترحيب قابل للتطور اكثر وفقاً لكيفية تلقفه لبنانياً، بمعنى انه مع كل ايجابية لبنانية تقابلها ايجابية خليجية. حيث انه يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية الايفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة في بيانه. ولعل الاهم في هذا السياق الوقف النهائي للهجومات السياسية على السعودية ودول الخليج، من قبل «حزب الله» وبعض حلفائه. فهنا يكمن الاساس، فهل الحكومة قادرة على وقف هذا النهج الذي يعتمده «حزب الله»؟
تفاؤل
الا ان مرجعا مسؤولا ابلغ الى «الجمهورية» قوله: ان القطيعة الخليجية الحقت ضررا كبيرا جدا بلبنان، والآن بدأت الامور تنحى في اتجاه الانفراج، الذي يؤمل الا يعيد فقط العلاقات الديبلوماسية، بل العلاقات التجارية والتبادل التجاري واعادة فتح اسواق الخليج امام لبنان. ومن هنا، فإن الموقف الخليجي والسعودي تحديدا يبعث على التفاؤل، خصوصاً انه ينمّ كما هو واضح عن تفهّم لوضع لبنان، ولما هو قادر على الالتزام به والايفاء به في آن معاً. وبالتأكيد ان هذا الموقف مقدمة لخطوات اكثر ايجابية، ومن شأن ذلك ان يرخي عامل اطمئنان اضافي وخصوصا للبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يستبعد المرجع عينه «ان يلي هذا الموقف الخليجي الايجابي، عودة قريبة جدا للسفراء الى لبنان، وكذلك فتح خطوط التواصل بين السعودية ورئيس الحكومة».
ابو فاعور
الى ذلك، اوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سبب زيارته الى السعودية حيث قال «انّ اجتماعه مع المسؤولين في المملكة تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها».
وقال لجريدة «الأنباء» الالكترونية: ان «عودة العرب الى لبنان تمثل باب الانقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا، والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الاخوة العرب على المزيد من الاجراءات».
وردا على سؤال قال: «بالتأكيد تم البناء على المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية».
واعلن أن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية».
الخاصرة الانتخابية
في موازاة الخاصرة الخليجية التي يبدو انها أخذت طريقها الى الشفاء، تبقى سائر الخواصر الداخلية في ذروة تأزمها. فالخاصرة الانتخابية، وعلى الرغم من الانهماك الكلي من قبل كلّ الاطراف المحليين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي في تحريك ماكيناتهم بكل زخمها لحسم التحالفات واللوائح تمهيدا لخوض الانتخابات في 15 ايار، تتجاذبها نوبات متتالية بحيث تضربها تارة نوبة تأكيدات سياسية وحزبية ورسمية تقاربها كأمر واقع لا مفر منه، ومحسوم إجراؤها في موعدها المحدّد فلا عراقيل ولا معوقات ولا شيء سيمنع اللبنانيين من الذهاب الى صناديق الإقتراع. وتارة أخرى تضربها نوبة معاكسة، تنثر غبارا في فضاء هذا الاستحقاق وتزنّره بأسئلة وعلامات استفهام وروايات وتحليلات وتشكيك، سيناريوهات تعطيلية تجزم أن لا انتخابات في 15 ايار. وما بين النّوبة والنّوبة غيوم تتكوّن خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات وتحجب الرؤية الواضحة لما سيكون عليه الحال في 15 أيار.
وتبقى الخاصرة القضائية محل أخذ ورد، ففي جديد الاشتباك القضائي المصرفي، حدّد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم موعداً لاستجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. فيما وافق مجلس الوزراء امس على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي. اما في جديد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فبرزت امس دعوى تقدم بها المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار الرابع من آب، لنقل الملف من أمام القاضي طارق البيطار الى مرجع «قادر على البت بطلبات اخلاءات سبيل الموقوفين». واستندت الدعوى التي قدمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ ايلول الـ 2021 من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف.
والأكثر ايلاماً هي الخاصرة المعيشية للبلد التي تعاني انهيارا يوميا، وبابها مشرّع على اوجاع متتالية ومستعصية، وها هي ازمة المحروقات تطل من جديد بذريعة إجراءات جديدة فَرضها مصرف لبنان، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى شح في هذه المادة، وإعادة صف المواطنين في طوابير امام محطات المحروقات. وافيد في هذا السياق ان وزير الطاقة وليد فياض ابلغ مجلس الوزراء امس أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.
الراعي وقبلان
وسط هذه الاجواء، يزور وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان بيروت اليوم للقاء كبار المسؤولين، فيما عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته الى الفاتيكان فجر امس، في وقت تابع فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى مصر، حيث اعتبر في حديث صحافي ان لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي. وأسباب العزلة معروفة والحلّ هو في أن يكون لبنان بلداً حياديًّا عندها يعود الازدهار والنمو، فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين، ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه». وأضاف: «لأنّ اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافقٌ على ذلك رغم صعوبة إجرائه».
واللافت في هذا السياق موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، حيث قال في بيان: لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد. المطلوب عقلية هيكل جديد، لأن أعمدة النظام المالي الحالي خاوية جدا وأقرب لمغارة علي بابا وأشبه بملهى للقمار. المطلوب تخصيص يوم لمنصب النظافة السياسية، والعين على تركيبة المجلس النيابي الجديد والبيئة الكيمائية للدماغ السياسي وبداية مصير لبنان تحدده الانتخابات النيابية»
*************************************************
اللواء
المعالجات القاصرة تضع الكهرباء في دائرة الخطر!
لائحة السنيورة قيد الإنجاز.. والحاكم بين ملاحقة عون وضمان أمن المشاركة في مجلس الوزراء
في غمرة الترقب والانتظار لمآل المسار العربي الآخذ بالتبلور لجهة إعادة تطبيع العلاقات المميزة مع دول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، عادت الكهرباء إلى الواجهة بقوة أمس، عبر تزايد المخاوف من انقطاع التيار، وانعدام التغذية مع اعلان العمال والمستخدمين الاضراب التحذيري من اليوم إلى الثلاثاء، وإعلان مجلس الوزراء عن «خطر داهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق»، والغموض الذي يحيط بسلفة الكهرباء، تعادل 78 مليون دولار أميركي، نال وزير الطاقة موافقة مبدئية عليها، وهي ضرورية لتشغيل المعامل، لكنها تنتظر آلية وزير المال.
وإذا كان خطر الذوق عهد إلى الجيش اللبناني بإزالته، إذا كان موجوداً، موضع حراسة حوله، فإن التطمين الرسمي يبقى موضع متابعة، مع الإرباكات الحاصلة في المعالجات لأزمات المحروقات والقمح واللحوم وتوفير السلع الضرورية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
على أن تداعيات الاشتباك القضائي – المصرفي لم تقف عند حد، فيمثل اليوم شقيق الحاكم رياض سلامة رجا سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للاستماع والتحقيق معه حول اتهامه بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، مع العلم ان الادعاء يطال ايضا حاكم المركزي، الذي اقترح الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس دعوته إلى حضور الجلسة المقبلة للمشاركة في ايجاد الحل للاشتباك الحاصل بين القضاء، الذي تقوده النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه الحاكم والمصارف على حد سواء.
والمسألة هنا، حسب المصادر، من يضمن أمن سلامة خلال الانتقال من اقامته القسرية في المصرف المركزي إلى جلسة مجلس الوزراء.
سياسياً، استمر الاهتمام بالموقف الخليجي الإيجابي من لبنان بإنتظار ترجمته عملياً بعودة سفراء دول الخليج الذين غادروا بيروت وترقب الخطوات المقبلة من دول الخليج العربي. فيما يقوم الرئيس نجيب ميقاتي بزيارة إلى قطر نهاية الاسبوع للمشاركة في «منتدى الدوحة « الذي يتم تحت رعاية امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويبحث مع القيادة القطرية مواضيع سياسية واقتصادية.
وكشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعو ان «اجتماعه «مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها».
وقال أبو فاعور الذي يزور الرياض في إطار الاتصالات مع الدول الخليجية لجريدة «الانباء» الناطقة بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي: تم البناء على المبادرة الكويتية لاصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية.
وأعلن أن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة، وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية» .
وتوقعت مصادر ديبلوماسية عربية ان يصدر خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي يوم الاحد المقبل، موقف ايجابي عن العلاقات مع لبنان، يكمل ما صدر عن المملكة العربية السعودية والكويت بهذا الخصوص، ويمهد لعودة سفراء دول المجلس الى لبنان.
واشارت المصادر الى ردود فعل ايجابية للبيان الذي اصدره رئيس الحكومة حول رغبة الحكومة وتأكيدها على اقامة أفضل العلاقات مع دول المجلس والاشقاء العرب ورفضها اي اساءات اليها، واعتبرت انه يسهل الطريق لزيارات مرتقبة لرئيس الحكومة الى دول المجلس ومن بينها المملكة العربية السعودية في وقت لاحق.
وقللت المصادر من اهمية وتأثير مواقف الرئيس ميشال عون في الفاتيكان بخصوص سلاح حزب الله ودفاعه عنه، على تقدم العلاقات مع دول المجلس، اولا، لانها لاهداف محلية تتعلق باعطاء دفع لوريثه السياسي النائب جبران باسيل على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة والرئاسية، وثانيا، لان دول المجلس تتعاطى مع الحكومة اللبنانية حصرا، لافتة الى أن مثل هذه المواقف المنحازة للحزب تزيد الهوة التي تسببت بها سياسات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي منذ تسلمه مهماته الرئاسية وحتى اليوم، وهو ما سيتبلور اليوم مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إلى بيروت.
وكشفت المصادر عن تحضيرات لاطلاق صندوق الدعم السعودي الفرنسي من بيروت، بحضور مسؤول ديبلوماسي فرنسي وسعودي.
مجلس الوزراء
ترأس الرئيس ميقاتي بعد الظهر جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وكان على جدول أعمالها ٣٩ بنداً عادياً أبرزها: عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، وعرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. وناقش الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وذكرت معلومات من السرايا انه تم قطع الإنترنت والإرسال عن هواتف الوزراء منذ بداية جلسة مجلس الوزراء منعاً للتسريب الإعلامي.
في مستهل الجلسة قال الرئيس ميقاتي: إن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وإن ما يربط لبنان وشعبه بأخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أية إلتزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها.
أضاف: نحن حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان.
وتطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع الأمن الغذائي فأشار الى سلسلة خطوات تتخذ في هذا الصدد، معتبرا أن بعض ما يقال من مواقف يثير المخاوف في غير محلها.
واوضح في موضوع القضاء، إن اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير.
وخلال المناقشات داخل الجلسة ، تحدث وزير العدل عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن تكتمل بإكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة، معتبرا أنه كما يُطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بعين الإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار.
واقترح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من وزراء وقضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي وسيتابع درس تشكيل اللجنة. وقرر المجلس دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى حضورجلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوضع المالي والنقدي وإطلاع الوزراء على كل الامور والاحتياطات المالية الموجودة.
وقد وقّع وزير العدل قبيل مشاركته في الجلسة مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.
وافيد ان وزير الداخلية بسام المولوي رفع إلى مجلس الوزراء ملخصا عن تقرير أمني يتعلق بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري الذي يستوجب إتخاذ إجراءات وقائية سريعة بسبب وجود مواد خطيرة قابلة للإنفجار او الاشتعال. وقرر مجلس الوزراء تكليف الجيش اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة برفع اي خطر.
وابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.فقرر مجلس الوزراء الطلب من مصرفلبنان المركزي تمديد العمل بتحويل الدولارات الى اصحاب شركات المحروقات على سعر صيرفة لمدة شهرين. وقد طلب وزير الطاقة توفير مبلغ 78 مليون دولار لتشغيل معامل الكهرباء واخذ موافقة مبدئية لحين تقديم وزير المالية اقتراحات حول كيفية التمويل.
وذكرت المعلومات ان وزير المهجرين عصام شرف الدين اقترح ان يتم استثمار اصول الدولة اللبنانية ضمن هيكلية يحددها مجلس الوزراء على ان يقدم مطالعة حول الامر يوم الاربعاء المقبل، على ان تشارك المصارف العربية مع المصارف اللبنانية في محاولة لمعالجة الازمة المالية والنقدية في لبنان.
انتخابياً، يجري التداول في اللائحة التي يزمع الرئيس فؤاد السنويرة طرحها في بيروت.
عن المقعد السني: الوزير السابق خالد قباني، بشير عيتاني، لينا التنير، ماجد دمشقية.
عن المقعد الشيعي: أحمد عياش، منى فياض.
عن المقعد الارثوذكسي: ميشال فلاح.
عن المقعد الدرزي: فيصل الصايغ.
عن مقعد الأقليات: جورج حداد.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات مستمرة مع اللائحة التي يعمل عليها النائب السابق عماد الحوت والمرشح نبيل بدر، للتفاهم على لائحة واحدة تخوض الانتخابات في الدائرة الثانية في بيروت.
وفي المتن، علمت «اللواء» أن لائحة المرّ – الطاشناق – القومي والمستقلين في دائرة المتن، التي أُنجزت وتضم سبعة مرشحين بلا مرشح ارثوذوكسي ثانٍ، سيتم الاعلان عنها عند الساعة السابعة من مساء اليوم من مكتب نائب رئيس الحكومة الراحل ميشال المر في «العمارة».
وتضُم اللائحة سبعة مرشحين هم: النائب اغوب باقرادونيان (ارمن ارثوذوكس)، ميشال الياس المر(ارثوذوكس)، ليا ابو شعيا (كاثوليك)، رندة عبود (مارونية)، انطون خليل (الحزب القومي- ماروني)، مارون ابو ديوان (ماروني)، ومارون رزق الله (ماروني).
وسجلت امس رسمياً لائحة النائب ميشال ضاهر «سياديون مستقلون» وتضم: ميشال ضاهر رئيسا للائحة عن المقعد الكاثوليكي، عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي، ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني.
وفي دائرة صيدا- جزين ودائرة بعبدا، حسمت الامور لتشكيل لائحتين بدل التحالف بين التيار الوطني الحر وثنائي امل وحزب الله بهدف الحصول على حواصل اعلى وبالتالي مقاعد نيابية اكثر، والامر ذاته بات مسلّماً بحصوله منذ مدة في دائرة البقاع الغربي –راشيا ودائرة بعلبك الهرمل . فيما سيبقى التحالف قائماً بين الاطراف الثلاثة في دائرة كسروان-جبيل ودائرة بعبدا على الارجح.
الكهرباء أمام وضع مفصلي
وفي تطور من شأنه ان يفاقم ازمة التغذية بالكهرباء، اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتباراً من يوم اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة إلا ما يشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان لآخر.
وتلخصت مطالب النقابة برفض نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي الى مقدمي الخدمات لأنها تخالف نظام المؤسسة المالي، ورفض تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات، واستبدال الفاتورة الورقية بالكترونية، معلناً عن مطالب تتعلق برفض توسيع صلاحيات هذه الشركات وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب والتغطية الصحية الشاملة وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية، مطالبة بوقف تفتيت المؤسسة، محذرة من تسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج.
هل من ازمة محروقات؟
فيما ارتفعت مجدداً امس اسعار المحروقات على انواعها، برزت ازمة توقف عدد من الشركات عن توزيع المادة والمحطات عن بيعها فعادت طوابير السيارات امام المحطات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فس بيان: منذ أكثر من خمسة أشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لايجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: -تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة.- احتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة.- تسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الاسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا.
اما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فقال: يُطالبوننا بتأمين الدولار وهذا الأمر سيزيد الضغط على سعر الصرف، والمواطن هو الوحيد الذي سيتحمّل تبعات هذا الأمر. ولكن لا أزمة حتى اليوم.لكننا نناشد وزير الطاقة وليد فياض بالتحرك سريعاً لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان. وهذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات. في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة.
القضاء مجدداً
وفي اطار الاشتباك بين القضاء والمصارف، يعقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين عند الثانية بعد ظهر اليوم في العدلية، للكلام على الطعن بقرار القاضي حبيب رزق الله امام محكمة التمييز في ما خص فض الاختام عن خزنات النقود في فرنسبنك الذي قررته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ماريانا عناني.
وفي التحرك على الارض، اقفل متقاعدو الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي مدخل مصرف BLC في كوسبا، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم كاملة، وليس الاكتفاء بـ60%.
وفي ملف إنفجار المرفأ، تقدم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى لنقل الملف من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى مرجع «قادر على البت بطلبات اخلاءات سبيل الموقوفين».
والدعوى التي قدمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز استندت «الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ ايلول الـ ٢٠٢١ من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف».
1089419 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 414 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1089419 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*************************************************
الديار
مُوفد سعودي رفيع الى دمشق قريباً والراعي يدعو لمؤتمر دولي وقبلان يرفض
وزير الاقتصاد: إذا لم نتفق مع صندوق النقد فنحن قادمون على المجاعة والفوضى
الانفراجات العربـيّة والايرانـيّة ـ الدولـيّة ستنعكس على لبنان إيجابـيّاً – رضوان الذيب
سنة قاسية على اللبنانيين، قبل نضوج الصفقة ألاقليمية الكبرى بنيران الحرب الروسية ألاميركية، وتصاعد الخلاف الاميركي الصيني، وبروز محاور دولية كبرى عبر تنسيق روسي صيني هندي ايراني فنزويلي في مواجهة حلف اميركي اوروبي، قد يستدعي انسحابا أميركيا من ملفات المنطقة والتفرغ الى الملفات الكبرى، وظهر ذلك من خلال التصاريح الاميركية الداعية الى الاسراع في توقيع الاتفاق النووي وغض النظر عن تصدير النفط الايراني الذي تجاوز 80 مليار دولار الشهر الماضي، وصولا الى الاعلان عن امكان رفع الحرس الثوري عن لوائح الارهاب، وتزامنت هذه التطورات التي لم تشهدها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بمقاربات ايجاببة وهادئة للملفات المتفجرة في المنطقة التي توحي بطبخة كبيرة تحضر على نار هادئة بوهج الاتفاق النووي وتداعياته، وقوة ايران والمباحثات بين الاطراف اليمنية في ٢٩ نيسان في مسقط والتي قد يسبقها اعلان لوقف اطلاق النار، والمتزامنة ايضا مع عودة الاتصالات الايرانية السعودية التي علقتها طهران احتجاجا على اعدام الرياض ٨١ مواطنا سعوديا.
ولهذه الغاية وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى سوريا أمس، ووضع الرئيس الأسد والمسؤولين في تطورات المنطقة والاتصالات الجارية، حيث رحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالتقارب الايراني العربي، فيما يصل عبد اللهيان الى بيروت اليوم لوضع المسؤولين في نتائج ما يجري، كما ان زيارة الرئيس بشار الأسد الى الامارات والاعلان عن بدء العمل في مشروع الطاقة الكهربائية البديلة الممول من الامارات في مدينة دمشق وتوقيع العقود، «وقد رست بعض اشغال البنى التحتية على لبنانيين» يؤشر الى مرحلة جديدة، ولم تكترث الامارات للانتقادات الاميركية وردت بزيارة وزير الدفاع الاماراتي للجناح السوري في معرض دبي الدولي والاشادة بالأسد ودوره وضرورة عودة دمشق الى الحضن العربي، كما ان الحرارة عادت وبقوة الى خطوط التواصل السورية السعودية التي قد تتوج بزيارة وزير الخارجية السعودي الى دمشق قريبا وتوجيه دعوة الى الأسد لزيارة الرياض مع رفع مستويات التنسيق الامني والحديث عن عودة قيادات معارضة لم تنخرط في لعبة الدم الى دمشق. كل هذه التطورات الايجابية العربية العربية، والخليجية مع ايران تؤكد على بدء مرحلة اقليمية جديدة ستصيب لبنان، ومن هنا تدعو االمصادر المتابعة والعليمة الى تحصين الداخل اللبناني لملاقاة التطورات الايجابية، بدلا من اثارة التوترات ونبش الخلافات، خصوصا ان الاحداث الكبرى حولت الملف الانتخابي الى حدث عادي، ربما يفرض تعاطيا أميركيا وفرنسيا وخليجيا جديدا مع الاستحقاق بعد فشل الرهان على فرض توازنات جديدة، وتكشف المصادر عن اتصالات سعودية فرنسية بشأن لبنان تولاها مؤخرا المسؤول السعودي خالد العويلا ومسؤول ملف لبنان في الخارجية الفرنسية، وتركز البحث على الملف الانتخابي واحتمال تأجيله ودعم حكومة ميقاتي التي ترجمته الرياض فورا ببيان الخارجية الايجابي تجاه لبنان لأول مرة منذ سنوات، جراء الحرص الاوروبي على اولوية الاستقرار قبل اي ملف اخر، نتيجة عدم القدرة على استقبال أي نازح جديد بعد دخول اكثر من مليوني اوكراني الى الدول الاوروبية. وتخشى المصادر المتابعة والعليمة ان يضيع لبنان الفرصة الجديدة الناتجة من التطورات الايجابية في ملفات المنطقة نتيجة الخلافات واستمرار تفكك الدولة المطوقة بأستحقاقات رئاسية ونيابية تخوضها القوى السياسية بشعارات «يا قاتل يا مقتول» «ومن بعدي ما ينبت حشيش» مصحوبة بأزمات مالية ومعيشية وصحية هي الأخطر منذ الاستقلال، دفعت بوزير الاقتصاد امين سلام الى التحذير من «المجاعة القادمة» اذا تأخر التفاوض مع صندوق النقد الدولي واطلاق خطة التعافي والخوف من فقدان المواد الاساسية الغذائية في شهر رمضان الفضيل معطوفا عليها عدم القدرة في لجم الاسعار مما يزيد من النقمة الشعبية، وهذا الواقع المأسوي ابلغه الرئيس ميقاتي الى عدد من الوزراء في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، محذرا من خطورة الازمة المالية والاقتصادية التي لم يواجه لبنان مثيلا لها في تاريخه، وتستدعي تعاون الجميع والتفاهم على الحد الادنى من اجل تمرير المرحلة بأقل قدر من الخسائر، «لكن حسابات حقل ميقاتي لا تتطابق مع بيدر عون» المستمر في معركته المفتوحة ضد رياض سلامة الى النهاية، ولن يتراجع ولن يستكين حتى «قبعه» من مصرف لبنان ومحاسبته، وهذا يفرض تقديم كل الدعم للقاضية غادة عون في تحقيقاتها، من اجل تحويل المأزق الذي يتحدث عنه البعض الى فرصة لاطلاق الحلول والمعالجات كما يتصور الرئيس عون.
وفي هذا الاطار، من المفترض ان يبت القاضي نقولا منصور امر رجا سلامه اليوم وسط خلافات كبرى وضغوط بين الافراج عنه او ابقائه موقوفا، وتكشف المصادر، ان عون لم يتجاوب مع الدعوات للتهدئة في هذا الملف وبعضها من الاصدقاء حرصا على الاشهر الاخيرة من عهده حتى ٢٢ تشرين الثاني، وتخشى المصادر ان تشهد البلاد مزيدا من الازمات والخضات التي رافقت السنة السادسة الاخيرة من كل العهود منذ بشارة الخوري ونهاية عهده باحداث ١٩٥٢ التي جاءت بالرئيس كميل شمعون وتتويج السنة الاخيرة من عهده بثورة ١٩٥٨، وصولا الى ما شهدته السنة الاخيرة من عهد «رئيس الانجازات فؤاد شهاب الى عهد شارل الحلو ونهايته باتفاق القاهرة، فيما السنة السادسة من عهد سليمان فرنجية أنتهت بانفجار الحرب الاهلية ودخول قوات الردع العربية مع عهد الياس سركيس وخروجها في السنة الاخيرة من عهده مع الغزو الاسرائيلي ومجيء بشير الجميل، فيما شهدت نهاية عهد امين الجميل حرب الالغاء وعودة القوات السورية وتوقيع الطائف وانتخاب الياس الهراوي والتمديد له الخ… والسؤال الان: كيف سينتهي عهد عون؟ هل بتسوية عربية ايرانية روسية فرنسية اميركية ام بتوترات للوصول الى دوحة جديدة وهذا هو المرجح ام بانتقال هادئ تفرضه نتائج الانتخابات؟ كلها اسئلة مشروعة لن تتبلور قبل معرفة مصير الانتخابات النيابية في ١٥ ايار.
الانتخابات النيابية
وبالنسبة للانتخابات النيابية، فان المصادر تؤكد ان التركيز محصور حاليا في وضع اللمسات الاخيرة على تشكيل اللوائح قبل ٥ أيام من اقفال باب الانسحاب امام المرشحين، في حين تنتهي مهلة تقديم اللوائح في ٤ نيسان.
واللافت، ان الانتخابات قد تفتقد الميثاقية مع غياب الممثل الأبرز للسنة في لبنان تيار المستقبل، والخشية من تجاوز المقاطعة السنية السنية الـ ٧٥ ٪، حتى ان المرشحين السنة منعوا من القيام بجولات انتخابية من قبل شباب المستقبل في الطريق الجديدة وصيدا واقليم الخروب والبقاع، حتى ان تحركات السنيورة ما زالت تفتقد القبول الشعبي في كل المناطق، فيما دعوات بعض المرشحين التحريضية ضد حزب الله والحض على حمل السلاح ومواجهته والطلب من سفارة عربية في بيروت مده بالسلاح لمواجهة حزب الله، لم تلاق الصدى عند شباب المستقبل، وتؤكد المصادر، ان سعد الحريري يقود عملية المقاطعة من مركز اقامته في الامارات، ويعمل على تطويق السنيورة ويتصل برموز العائلات التي تتجاوب معه، وقد كشفت التطورات على الارض ان الحريري ما زال الاقوى سنيا، وهذا ما دفع المرشح السني على لائحة 14 ا ذار في البقاع الى وضع فيتو على دخول مرشح القوات اللبنانية الى اللائحة خوفا من نقمة المستقبل عليه. وقد تجاوب الاشتراكي مع تمنيات المرشح السني محمد القرعاوي، وهذا ما خلف انزعاجا قواتيا من الاشتراكي قد ينعكس على تحالف الاشتراكي والقوات في الشوف وعاليه.
اما المعضلة الثانية حسب المصادر، فتتعلق بلوائح المجتمع المدني وأحجام المرشحين الشيعة المستقلين عن الانخراط في لوائح المجتمع المدني بسبب حصر الشعارات بسحب سلاح المقاومة ومواجهة الحزب، وهذا ما دفع حراك النبطية الفاعل الى ابلاغ المعنيين اللذين زارا النبطية عدة مرات رفضهما الدخول في لوائح المجتمع المدني جراء الحملات على حزب الله، كما ان النائب اسامة سعد والشيوعيين وجمعيات مدنية فاعلة قرروا خوض الاستحقاق بشكل مستقل عن المجتمع المدني نتيجة رفضهم حصر مشاكل البلد بحزب الله وسلاحه مع تأكيدهم على رفض للتطبيع ورفض خوض الانتخابات مع الحزب لخلافات على العديد من الملفات الداخلية، كما ان استمرار الخلافات بين الجمعيات المدنية وفشل الجهود الاميركية بتوحيدهم، جعل الاهتمام الاميركي يتراجع بعد ان صبت كل الاحصاءات الانتخابية لمصلحة حزب الله ونيله الاكثرية وعدم خرقه شيعيا بأي مقعد وتأمين الرئاسة الثانية لنبيه بري، مما يشكل صفعة للسياسة الاميركية في لبنان، وفي ظل هذا التخبط تستبعد المصادر العليمة ان يحصل المجتمع المدني على 10نواب وحقه في الطعن. كما اثبتت كل الاحصاءات ان تراجع التيار الوطني قد لا يتعدى المقعدين او الثلاثة في ظل قرار حزب الله «التيار اولا» لالف سبب وسبب.
سجال بين الراعي وقبلان
واللافت، ان بوصلة الحركة السياسية شهدت امس سجالا بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والشيخ احمد قبلان على خلفية دعوة الراعي الى مؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية، كالطائف، كون اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم بعضا وقد رد الشيخ احمد قبلان رافضا دعوة الراعي لطائف سياسي جديد مؤكدا ان لبنان بحاجة الى طائف مالي جديد، واي تسوية مالية او نقدية او قضائية يجب ان تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد ، جازما ان نتائج الانتخابات ستحدد مصير لبنان.
مجلس الوزراء
اما على صعيد جلسة مجلس الوزراء، فانها تواجه اسبوعيا تعقيدات الملفات ذاتها مع كل جلسة حكومية وتحديدا قضية المحروقات والحديث عن طوابير جديدة اليوم نتيجة قيود فرضها مصرف لبنان على تحويلات المدفوعات بالدولار، وعلم ان رئيس الحكومة اتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتم التوافق على استمرار مصرف لبنان في تامين تحويلات المدفوعات بالدولار للمحروقات لمدة شهرين على سعر منصة الصيرفة وتحديدا الى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية كما هو معمول حاليا وبالتالي لا ازمة محروقات اليوم، كما وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ ٧٨ مليون دولار لمعامل الكهرباء تجنبا للعتمة الشاملة على ان يحدد وزير المالية الية الدفع، واثار هذا الملف سجالات عنيفة، فاقترح ميقاتي استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى حضور جلسة مجلس الوزراء الاسبوع القادم وعلى الارجح نهار الاربعاء للنقاش في الاوضاع المالية «وما لنا وما علينا «، كما شرح وزير العدل الازمة الناشئة بين المصارف والقضاء، مؤكدا انه يدرس الحل، وفور جهوزه سيتم عرضه على مجلس الوزراء وهنا قال وزير السياحة «كل قاض مغطى سياسيا ويحتاج في عمله لغطاء سياسي يجب ان يكون خارج الجسم القضائي» واثار كلام وزير السياحة نقاشا حادا، واشارت معلومات الى ان القضية في طريقها للحل على الطريقة اللبنانية «لا غالب ولا مغلوب» والاحاديث عن تطيير رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات غير مطروح وتسريبات لا اساس لها من الصحة، كما نفت مصادر وزارية ان يكون قد تم تشكيل لجنة للمعالجة وان وزير العدل قال حرفيا: «انه يدرس الحل»، فيما ابلغ وزير العدل مجلس الوزراء انه وقع على التشكيلات القضائية، كما ناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الداخلية بسام المولوي عن خطورة الاوضاع البيئية في معمل الذوق الحراري والخوف من حدوث كارثة شبيهة بانفجار المرفأ وكلف مجلس الوزراء الجيش المعالجة الفورية وسلمه الملف.
*************************************************
الشرق
الحكومة ترحب بالعودة الخليجية وتقر سلفة الكهرباء
تشكيل لجنة قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي
على اهمية الملفات وخطورة الازمات الداهمة التي تضرب لبنان واللبنانيين، تقدمت الى واجهة الحدث السياسي اليوم من دون منازع، قضية العودة الخليجية الى لبنان، ولو انها ما زالت في بداياتها، فانشغلت الدوائر السياسية في قراءة ابعاد الموقفين السعودي والكويتي والمدى الممكن ان يبلغه مسار العلاقات الذي دخلت على خط رأب صدعه دول عربية وغربية في مقدمها مصر وفرنسا.
موجة ترحيب واسعة سجلت لبنانيا في اعقاب الموقفين، توّجها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، معلناً «ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك…نحن حرصاء على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان».
الخرق
وغداة الخرق الذي تم تحقيقه في جدار العلاقات اللبنانية – السعودية ، كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعو ان «اجتماعه «مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها». واعتبر ان «عودة العرب الى لبنان تمثل باب الانقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الاخوة العرب على المزيد من الاجراءات». وقال أبو فاعور الذي يزور الرياض ن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية».
الراعي والحزب
في الانتظار، وبينما عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجرا الى بيروت من روما، حيث كانت له مواقف مدافعة عن حزب الله وسلاحه، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقابلة خاصة من مصر ان «لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي.و يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافقٌ على ذلك رغم صعوبة إجرائه»، مؤكّداً: «سأزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند عودتي إلى لبنان بعد زيارته إلى الفاتيكان».
وسئل الراعي: «يقال انه يطلب الحوار مع حزب الله، هل انتم مع الحوار؟». فردّ»هناك لجنة كلفها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بالحوار وانا احييتها وهي ما زالت تجتمع مع أفراد مكلفة من الحزب الا ان هذا الحوار لا يحل شيئا بالنسبة للقضايا الشائكة، فهو حوار اجتماعي- انساني لكي لا ينقطع هذا الخيط مع الحزب وهو علامة انه بامكاننا ان نتحاور». وتابع الراعي «مش شغل بكركي تحكي سياسة مع حزب الله ولا دخل للجنة بالأمر».
وعلى الاثر، أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: «لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد.
المصارف والحكومة
وسط هذه الاجواء، اتجهت الانظار امس الى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي في الرابعة الا ربعا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي ناقشت من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : «نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غيره».
فيما اشار وزير العدل هنري خوري الى اننا «نأمل إكمال عقد مجلس القضاء الأعلى وإكمال التشكيلات العامة»، مضيفاً: «القضاء لا يمكنه أن ينطلق إلا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب أيضاً يجب أخذها بعين الاعتبار».
ووافق مجلس الوزراء على إقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي.
وبحث مجلس الوزراء البند المتعلق بالسلفة المخصصة للكهرباء.
وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أن «وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء «وإلا المعامل رح تنهار»، بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل لها».
ودعا مجلس الوزراء، بحسب مكاري، «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحضور جلسة للحكومة الأربعاء، وتلك الدعوة أتت بعد التداولات بموضوع المصارف والتمويل فاقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته باطار التعاون فقط».
وفي سياق آخر، عُلم أنه سيعقد غدا اجتماع في السرايا الحكومية عند الساعة الخامسة لمناقشة أزمة الأمن الغذائي مع التجار والنقابات المعنية ووزراء اللجنة.
رجا سلامة
ليس بعيدا، حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم غد موعداً لاستجواب رجا سلامة. وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع أمس الى إفادة رجا سلامة، في ملف شركة فوري التي أظهرت مراسلات القضاء السويسري أنها مسجلة بإسم رجا سلامة، وأنها سبق أن وقعت عقداً مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع للمصارف، مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها الى 326 مليون دولار.
التشكيلات القضائية
الى ذلك، افيد أن وزير العدل هنري خوري وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.