شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار
«حزب المصرف» نحو صفقة مع «حزب المرفأ»: إطاحة عبّود وعويدات؟

نظام المصالح المتقاطعة في لحظة واحدة يعمل بقوة في لبنان. ولكن في أغلب الأحيان على حساب قوة مؤسسات الدولة من جهة، من دون أن يضمن حقوق الناس من جهة ثانية. وغالباً تكون النتيجة مزيداً من تآكل ثقة الناس بالقيمين على أحوالهم في السلطة وخارجها.
آخر «إبداعات» حلفاء الحكم القائم، توافق ضمني على توفير حماية شاملة لحزب المصرف والمصارف وحاكم مصرف لبنان في مواجهة الإجراءات القضائية في لبنان، وإعاقة التحقيقات الجارية في الخارج. ويقضي هذا التوافق بحصول الرئيس نجيب ميقاتي على موافقة مبدئية من كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إقالة النائب العام التمييزي غسان عويدات من منصبه، تمهيداً لمقايضة غير أكيدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تفضي إلى إقالة متزامنة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. ما يجعل الجميع «فائزاً». يربح الفريق الذي يريد التخلص من عويدات لرفضه طلبات حفظ التحقيقات في ملف الحاكم والمصارف، ويربح الفريق الذي يريد التخلص من عبود بسبب طموحاته السياسية والرئاسية من جهة ودوره في تغطية مخالفات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار.
ما حصل لم يكن يقتصر على ذلك، إذ عقد، أول من أمس، اجتماع مطول لمجلس القضاء الأعلى، انتهى إلى تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة، وهم القضاة: ناجي عيد، سانيا نصر، ماجد مزيحم، منيف بركات، أيمن عويدات وحبيب رزق الله. شكّلت الجلسة مفاجأة داخل أروقة «العدلية»، خصوصاً أن القاضي عبّود سبقَ أن عمَد إلى تعطيل هذه التعيينات منذ أشهر، لعدم قدرته على فرض الأسماء التي يريدها لتكون عوناً له داخل المجلس فتصوّت لصالح ما يريده، إلا أن تصدّي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لهذا الأمر كانَ يمنع عبود من تحقيق غايته، خصوصاً أن عويدات كانَ يعارض بشدة أسماء أراد عبود فرضها كالقاضية رندة كفوري.
غيرَ أن المجريات تغيّرت أخيراً. فجأة سارعَ عبود إلى الدعوة للجلسة وعقدها، لا بل أصرّ خلالها على إنجاز التعيينات ما أثار تساؤل أعضاء في المجلس حول السبب الذي دفعه إلى الاستعجال، فضلاً عن «التناغم» المستجد بينه وبينَ عويدات، علماً أنهما في الفترة الأخيرة كانا متنافرين. فما الذي دفعَ عبود إلى التراجع خطوة إلى الوراء ولماذا لاقاه عويدات في منتصف الطريق؟
تقول مصادر مطلعة إن «عبّود لمسَ وجود مسعى جدّياً لتعيين رئيس آخر لمجلس القضاء، وأن هناك مشاورات بين القوى السياسية تجري في هذا الشأن، على أن تشمل التغييرات عويدات أيضاً». في هذا الإطار، تروي مصادر مطلعة أن فكرة «التبديلات في المراكز القضائية أتت هذه المرة من الرئيس ميقاتي، علماً أن الأخير هو من أطاحَ سابقاً بالتسوية التي كانت مطروحة لحل ملف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، والتي كانت تقضي بتغيير القضاة الأربعة الكبار: سهيل عبود، غسان عويدات، بركان سعد وعلي إبراهيم، وقد سقطت يومها بعد رفض الرئيس نبيه بري تطيير إبراهيم، ومعارضة ميقاتي المس بعويدات».

وقالت المصادر إن جلسة تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز انعقدت بسبب شعور عبود وعويدات بأن «المسألة هذه المرة جدية»، فإما أنهما «يريدان الإيحاء بتجاوب ما»، وإما أن «هناك من نصح عبود بإنجاز التعيينات وتحريك ملف التحقيقات في المرفأ للاحتماء خلفه»، فالتعيينات التي أنجزت في المراكز الشاغرة ستسمح للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالانعقاد، ومعاودة العمل بشكل طبيعي بعد اكتمال النصاب، ويصبح بإمكانها البت بدعاوى موجودة على طاولتها، وأبرزها ملف المرفأ.
وتقول المصادر إن «ميقاتي يتحرك هذه المرة من خلفية تمرد عويدات في ملف المصارف، وهو يحظى بغطاء الرئيس سعد الحريري»، مشيرة إلى «وجود اتصالات في هذا الشأن لم تصِل إلى خواتيمها بعد». وعلمت «الأخبار» أن «التغيير لن يطاول عويدات وحده، بل إن النقاش أيضاً يدور حول عبود»، وأن هذا الاتفاق «صارَ شبه منجز بين بري وميقاتي الذي زاره النائب علي حسن خليل قبل أيام».
لكن هناك سبباً إضافياً لدى ميقاتي، يتعلق باتهامه عويدات بأنه كان طرفاً في رسالة خرجت من لبنان إلى فرنسا ومنها إلى إمارة موناكو، وانتهت بطلب معونة قضائية تتعلق بملف ممتلكات آل ميقاتي في الإمارة التي يشرف عليها صهر العائلة هناك.
وفي وقت شككت مصادر مطلعة في وصول هذه المشاورات إلى خواتيمها «المرجوة»، رأت أن «أي مشاورات مع ميقاتي لا يمكن التكهن بنتائجها، بخاصة أنه لا يلتزم بما يقول»، رغم أنه يقود هذه المرة «الحرب نيابة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف»، وهو «مستعد لأجل هذه الحماية للقيام بأي إجراء، حتى لو كان الثمن الإطاحة ببعض الشخصيات التي كان يمنع المس بها». واعتبرت المصادر أن «خطوة الإطاحة بعويدات، وإرساله إلى بيته، كما قال ميقاتي سابقاً، من المرجح أن تستتبع بخطوات أخرى تطاول كل من يقترب من سلامة والمصارف»، في إشارة إلى القاضية غادة عون. وحتى الآن، ليس معروفاً موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل ما يحضر له ميقاتي في انتظار عودته من الفاتيكان.


النهار

عون يسوق “حزب الله”… في الفاتيكان!

مع ان الحدث المصرفي – القضائي ظل متقدماً واجهة المشهد الداخلي ولو ان المصارف ستعاود عملها اليوم بعد انتهاء الاضراب التحذيري الذي نفذته يومي الاثنين والثلثاء، فان مفارقة لافتة تقدمت امس مع معالم انفراج في العلاقات اللبنانية – السعودية بفعل الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اول من امس معبرا عن الرغبة في إعادة العلاقات بين لبنان ودول #مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، الامر الذي لاقى صدى فورياً لافتاً من الرياض. هذا التطور بدا مؤشراً الى شيء ما يطبخ لإنضاج عملية إزالة الآثار المسيئة للعلاقات اللبنانية السعودية عقب حركة استثنائية حصلت على خط الرياض – باريس أيضا، وكلام عن اقتراب عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت. وفي انتظار مزيد من التطورات الإيجابية التي ترتبط بحرص متجدد لدى فرنسا والسعودية على منع انزلاق لبنان نحو متاهات إضافية خطيرة من الانهيار، بدا واضحاً ان ميقاتي دخل في ندائه الخليجي – السعودي قبل يومين على هذا الخط، فجاءه الرد امس عبر ترحيب وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على “تويتر”، بما “تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية”، آملة أن “يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا”، مؤكدة “تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”. كذلك أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا مماثلا رحبت فيه ببيان ميقاتي.

وبالتزامن مع هذا التطور تحدثت معلومات عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لبيروت بعد زيارته لدمشق.

اما المفارقة الاشد اثارة للاستغراب التي واكبت هذا التطور، فبرزت في المواقف السياسية اللافتة التي اطلقها امس رئيس الجمهورية #ميشال عون من روما غداة لقائه البابا فرنسيس واجتماعه مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ولا سيما منها دفاعه عن “#حزب الله” وتبرئته لسلاح الحزب وممارساته من أي تدخل او تأثير داخلي وحصر وظيفته بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الجنوب. اذ ان هذا الموقف بدا بمثابة اثبات للشكوك التي أثيرت حول اهداف زيارة عون للفاتيكان في هذا التوقيت ومنها التطوع مجددا للتغطية على “حزب الله” وسلاحه وسياساته وتوفير التغطية الرسمية – المسيحية له على خلفية التحالف معه قبيل الانتخابات النيابية كما ضمن اهداف العهد وتياره حيال الاستحقاق الرئاسي المقبل.

فقد اعتبر عون في حديث الى صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية ان “موقف حزب الله في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته الى الخارج”. وقال “ليس لحزب الله من تأثير، بأي طريقة، على الواقع الامني للبنانيين في الداخل. اما بالنسبة الى الحدود الجنوبية فالتعاون قائم بين الجيش وقوات “اليونيفيل”. ان حزب الله، حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الاسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب عانوا من الاحتلال الاسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا”. وأكد من جهة اخرى انه “يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وأن بإمكان إيطاليا التي تقدم المساعدات الاقتصادية دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حل، لافتا في ما خص الحرب الدائرة في أوكرانيا الى ان مخاطر النزاع شاملة، والحل الوحيد هو السلام والامثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة”. وعن انفجار مرفأ بيروت، اعرب عون عن ثقته في ان العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكدا مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها، لافتا في مجال آخر، الى السعي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها ان تساهم في تطبيق افضل للدستور اللبناني”.

المواجهة المصرفية – القضائية

الى ذلك وفي انتظار ما يمكن ان تحمله جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا من مقررات على خط النزاع القضائي – المصرفي، انهت المصارف إضرابها وأعلنت انها ستفتح أبوابها وماكينات السحب أمام الناس كالمعتاد اليوم. وفي حين قررت إدارة فرنسبنك إبقاء عملية سحب الرواتب والمعاشات من المصرف عالقة في انتظار صدور قرار قضائي عن المحكمة المختصة يقضي برفع الحجز عن جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال وفَكّ أختام الشمع الأحمر، سجلت تطورات جديدة في قضية المصرف اذ رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن المصرف وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.

ولكن رئيسة دائرة التنفيذ بيروت القاضية ماريانا عناني ردت طلب المصرف فضّ الأختام عن صناديقه. وأوضح مصدر معني بهذا التخبط أنّ “محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ القرار السابق إلى حدّ المرحلة التي وصلت إليها القضية، الأمر الذي خلق إشكالية، لأن القرار لم يبتّ بالأساس ما يعني أنّ الملف عاد إلى نقطة الصفر”. وقال أنه “لم يعد لأي مرجع ولاية أو صلاحية بفض الأختام إلا بصدور القرار بالأساس، وأي أمر بخلاف ذلك يصبح غير قانوني لأن الولاية استقرت بعد قرار الاستئناف على البحث بالأساس”.

وبازاء هذا الوضع، اعلن مصرف “فرنسبنك” مساء انه “امام هذا الوضع القانوني وفي ضوء تبلغ قرار محكمة الإستئناف أصولاً، ولأن المصرف يسعى دائماً للوقوف إلى جانب عملائه تحقيقاً للمصلحة العامة سيعمد إلى تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كل الفروع التي سيتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البت بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار القاضي ماريانا عناني برد طلب فض الأختام”.

اما في شأن المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا، فأفيد امس ان المحامي العام المالي القاضي جان طنوس استجوب رجا سلامة في قصر عدل بيروت في ملف شركة “فوري”، فيما لم يمثل أمام القاضي نقولا منصور بسبب إصابة الكاتب بوباء كورونا.

الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، بإخبار جديد للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان “ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان”.


نداء الوطن
تشكيلات هيئة التمييز أمام “حاجز” بعبدا… و”المطبّ الأول” عند وزير العدل

السعودية تمدّ اليد للبنان: “وصفة” دوريل “أسعفت” ميقاتي!

غداة تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام حكومته مقتضيات تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بما يشمل إبداء النية والعزم على مواصلة العمل “الجدي والفعلي” في سياق تنفيذ مندرجات المبادرة الكويتية والانضواء تحت سقف قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، مع التأكيد على “ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها، ومنع تهريب الممنوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة ودول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة والدول الخليجية”… بادرت السعودية إلى “مد اليد” للبنان فرحّبت بهذه “النقاط الإيجابية” الواردة في بيان ميقاتي، معربةً عبر وزارة خارجيتها عن الأمل بأن “يُسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيًا ودوليًا”، وأكدت “تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”.

وأعقب البيان السعودي، بيان مماثل عن وزارة الخارجية الكويتية رحبت فيه بما تضمنه بيان ميقاتي، متطلعةً إلى “استكمال الإجراءات البناءة والعملية” من جانب حكومته في سبيل إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية “بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق”… لتكون بذلك “وصفة” المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل قد “أسعفت” عملياً رئيس الحكومة وفتحت له الأبواب السعودية والخليجية الموصدة، كما نقلت مصادر مواكبة لمساعي رأب الصدع الخليجي – اللبناني الذي قادته باريس، كاشفةً لـ”نداء الوطن” أنّ دوريل كان “عرّاب مضامين بيان ميقاتي تمهيداً لتحقيق المراد من ورائه في إطلاق آلية المساعدات السعودية للبنان”، ولفتت إلى أنّ بعض ممثلي القوى السيادية والوطنية موجودون في المملكة راهناً على أن تشهد الأيام المقبلة توافد شخصيات سياسية وروحية وإعلامية إلى السعودية، بينما سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون نهاية الشهر الجاري مسألة إعداد إطار تنفيذي للعمل الخليجي المشترك حيال الملف اللبناني.

أما على الضفة اللبنانية الأخرى، وفي سياق يتقاطع مع ما كانت “نداء الوطن” قد أشارت إليه أمس حول أهداف زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روما، فأظهر عون في حديثه لصحيفة “لا ريبوبليكا” حرصه الشديد على “تبييض” وتلميع صورة “حزب الله” في نظر الإيطاليين منوهاً بسلاحه وبحركته “المقاومة للاحتلال”، نافياً أن يكون للحزب وسلاحه “أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل”. وإذا كانت “الشواهد والوقائع الأمنية تُعد ولا تحصى حول تأثيرات سلاح “حزب الله” على مجريات حياة اللبنانيين”، شددت مصادر سياسية معارضة على أنّ “أحداث 7 أيار 2008 تحت شعار “السلاح يحمي السلاح” كفيلة وحدها بدحض كلام عون”، مذكّرةً في الوقت عينه بأنّ “العماد عون نفسه وصل إلى قصر بعبدا بفضل سلاح “حزب الله” كما جاهر يوماً النائب نواف الموسوي تحت قبة البرلمان”.

وإلى قائمة تأثيرات سلاح “حزب الله” على الواقع الأمني والقضائي الداخلي في لبنان، تضيف المصادر قضيتي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانفجار مرفأ بيروت، حيث “يتغاضى رئيس الجمهورية عن حقيقة أنّ سلاح “حزب الله” هو من يحمي المتهمين المدانين في جريمة 14 شباط، والمتهمين المدعى عليهم في جريمة 4 آب فارضاً وقف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ تحت طائل تهديد القضاء وشلّ مجلس الوزراء وصولاً إلى إراقة الدماء في الطيونة”.

أما في جديد قضية تكبيل المحقق العدلي، فلاحت خلال الساعات الأخيرة بارقة أمل أمام أعين أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب، تمثلت بملء مجلس القضاء الأعلى الشواغر في الهيئة العامة التمييزية المخولة النظر في سلسلة من الدعاوى القضائية ومن بينها البت بطلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إيذاناً بإعادة إطلاق يده في استكمال التحقيقات في قضية المرفأ.

فمع تعيين رؤساء غرف التمييز الشاغرة الـ6 يكون نصاب أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل لينكب أعضاؤها تالياً على بت القضايا العالقة أمامها، غير أنّ مصادر قضائية لم تخف توجسها من العودة إلى مسار عرقلة إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، لافتةً إلى أنّ “إقرارها تأخر أساساً وتأجّل لأكثر من مرة بسبب التدخلات السياسية”.

وفي هذا الإطار، ستكون التشكيلات القضائية الجزئية بحاجة إلى مصادقة سياسية عليها عبر توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل على مرسوم إصدارها، وفق آلية سلكت عملياً طريقها الدستوري من خلال إحالة المشروع إلى وزير العدل هنري خوري ليقوم بعد التوقيع عليه بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيتولى بدوره التوقيع عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي إما يوقع المرسوم ليصبح نافذاً أو “يبقيه في الدرج” كما فعل سابقاً مع التشكيلات القضائية العامة التي كان قد أقرّها مجلس القضاء الأعلى.

وإذ ترفض مصادر قصر بعبدا التعليق مسبقاً على مشروع التشكيلات القضائية الجزئية، مكتفيةً بالقول لـ”نداء الوطن”: “لم تصل بعد إلى رئاسة الجمهورية”، أكدت في المقابل أوساط مواكبة لهذا الملف أنّ التحدي الأساس أمام هذه التشكيلات سيكون عبورها “حاجز” القصر الجمهوري، لا سيما وأنّ “حزب الله” سيضغط لعدم تمريرها لكي لا يتمكن المحقق العدلي من استئناف عمله في حال اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بطلبات رده، معتبرةً أنّ “المطبّ الأول” أمام التشكيلات سيكون عند وزير العدل، الذي سيعكس بموقفه حيالها الموقف العوني “فإذا طالب بتعديل إسم أو شطب آخر واستبداله، يعني أنّ فريق رئيس الجمهورية يعتزم عرقلة التشكيلات الجديدة ولا يريد وصولها إلى قصر بعبدا”.


الشرق الأوسط
عون مدافعاً عن «حزب الله»: لا تأثير له على الواقع الأمني في لبنان
قال إن «المقاومة ليست إرهاباً»… وشكر إيطاليا على دورها مع «يونيفيل»

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في اليوم الثاني لزيارة عون لإيطاليا فيما دافع في حديث صحافي عن «حزب الله» معتبراً أنه ليس للحزب تأثير على الواقع الأمني في لبنان والمقاومة ليست إرهابا.

وقال عون إن لإيطاليا الدور الكبير في مساعدة لبنان وهي الشريك التجاري الأوروبي الأول معه، مشدداً على أن لبنان مصر رغم الصعوبات على أن يلملم جراحه من تداعيات الأزمات التي يعاني منها، فيما أكد الرئيس الإيطالي على أن التعاون بين لبنان وبلاده من خلال القوات الدولية (يونيفيل) مستمر وإيطاليا مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.

وجاء كلام الرئيسين عون وماتاريلا خلال القمة اللبنانية – الايطالية التي عقدت أمس في قصر الكويرينالي الرئاسي في روما، والتي جمعت الرئيسين في مستهل زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني إلى العاصمة الإيطالية بعد ختام زيارته أمس للفاتيكان.

واغتنم الرئيس عون المناسبة لتجديد تهنئته للرئيس ماتاريلا على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، معتبراً أن ذلك «دليل ثقة جددها له الإيطاليون»، وشكر إيطاليا على «تضامنها الدائم مع لبنان»، مؤكداً الإصرار على الخروج من تداعيات الأزمات المتشابكة التي يعاني منها لبنان، وقد باتت معروفة: من انعكاسات الحرب السورية وإقفال المعابر البرية للبضائع إلى الداخل العربي والخليجي، وما تبعها من أزمة النزوح السوري الكثيف منذ أكثر من عشر سنوات، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى تداعيات جائحة كورونا التي غيرت حتى طبيعة التعاطي الدولي، وكارثة انفجار مرفأ بيروت». وشدد على أن «لبنان إلى التعافي والنهوض مجددا، وقد آن الأوان لاعتماد خطة تنمية تشجيعاً لأبنائه، لا سيما الجيل الشاب منه، على البقاء فيه والانطلاق في مسيرة إعادة البناء».

من جهته، شدد الرئيس الإيطالي على «أهمية دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم»، معتبراً أن «حل أي مشكلة مستعصية حالياً يساهم في حل مشاكل اخرى»، مؤكداً أن «لبنان يبقى مثالا للبلد القادر على النمو من جديد وهو نموذج يحتذى خصوصاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع، وله دور اساسي في إنماء المنطقة كلها»، وتوافق الرئيسان عون وماتاريلا على اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة «فرصة لمزيد من الاستقرار».

في موازاة ذلك، اعتبر الرئيس ميشال عون في حديث لصحيفة إيطالية أنه ليس هناك تأثير لـ«حزب الله» على الواقع الأمني في لبنان مؤكداً أن «مقاومة الاحتلال ليس إرهاباّ». وقال في رد على سؤال عما تقوم به الدولة اللبنانية بوجود «حزب الله» كدولة داخل الدولة مع كامل قدرته العسكرية: «موقف حزب الله في الداخل اللبناني مختلف بصورة كاملة عن نظرته إلى الخارج. وليس له من تأثير بأي طريقة على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. أما بالنسبة إلى الحدود الجنوبية فالتعاون قائم بين الجيش وقوات (اليونيفيل)»، مضيفاً: «حزب الله، حزب يملك السلاح وهو قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، وهو مكون من لبنانيين من الجنوب عانوا من الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا».

وفي رد على سؤال عن سبب عدم حصول التغيير في لبنان رغم التظاهرات وعما إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية عصية على الإصلاح؟ قال عون: «أنا كنت أول من نادى بالتغيير. إن نظامنا معقد وهو قائم على الديمقراطية التوافقية، كما أنه لدينا 3 مرجعيات سياسية رئيسية، الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد حلول مقبولة من الجميع. نحن نسعى إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي من شأنها أن تساهم في تطبيق أفضل لدستورنا».


الجمهورية

إستدارة ميقاتي إلى لبنان والمصرف المركزي مستمرّ في التدخّل

سرق الاضواء أمس الترحيب السعودي اللافت بما قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الاول من التزامات لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ودَلّ الى عودة خليجية ملحوظة الى لبنان عبر البوابة السعودية بعد طول غياب، لمواكبة الاستحقاقات اللبنانية وفي مقدمها استحقاق الانتخابات النيايبة المقررة منتصف ايار المقبل، وكذلك مواكبة ما تتخذه الحكومة من خطوات مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ خطة التعافي المعوّل عليها وقف الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي انزلقت اليه البلاد منذ اواخر العام 2019 والى الآن. ويُنتظر ان يَلي هذا الترحيب مزيدا من الخطوات على طريقة تطبيع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية عموماً، واللبنانية – السعودية خصوصاً فيما ستبدأ ترجمة هذا الترحيب السعودي بعودة السفير السعودي وليد البخاري خلال الايام المقبلة الى بيروت. ورجّحت اوساط مطلعة ان يكون لهذا التطور انعكاساته الايجابية على مجمل الأوضاع الداخلية وعلى مستوى علاقات لبنان العربية والدولية، بدليل انّ الكويت سارعت هي الاخرى الى الترحيب بروحية الترحيب السعودي نفسها بما اعلنه رئيس الحكومة اللبنانية.

رحّبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها امس «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية»، وقالت انها «تأمل في أن يُساهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا». وأكدت «تطلّع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».

ولوحظ ان هذا الترحيب السعودي جاء بعد الاتصال الطويل الذي جرى أمس الاول بين ميقاتي ووزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والذي اعقبه بيان لميقاتي تضمن مجموعة التزامات بخطوات اتخذت واخرى على الطريق ينوي اتخاذها وتؤدي الى ترميم العلاقات وتعزيزها بين لبنان ودول الخليج العربي عموما وبينه وبين المملكة السعودية تحديدا. مؤكدا «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي».

وبعد ساعات على البيان السعودي أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن «ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي». وأشارت إلى أنّها «متطلّعة إلى استكمال الإجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في مزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق».

عودة السفير السعودي وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية لـ«الجمهورية» ان السفير السعودي وليد البخاري سيعود الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري او قبل بدء شهر رمضان مطلع نيسان المقبل على ابعد تقدير، بحيت تكون هذه العودة اولى ثمار الموقف السعودي واول نتاج للمبادرة الكويتية التي فتحت ثغرة في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان خطة المملكة العربية السعودية كانت مقصودة ومنسقة وليست عفوية، وقد مهّد لها السفير بخاري في دعوته صباح امس الى ترقب صدور بيان مهم عن الخارجية السعودية. وقال المصدر «ان هذا البيان الذي تبعه بيان على المستوى نفسه من الاهمية من الخارجية الكويتية يصبّ في اعلان نيات واضحة لدى الخليج بقيادة المملكة عن عودة سياسة الانفتاح تجاه لبنان وهو مؤشر ايجابي». وإذ سأل المصدر «الى اي مدى يسير هذا التحوّل بسرعة في اعادة النظر بالموقف السلبي تجاه لبنان؟ قال: «من المبكر الاجابة طبعاً». وأكد «ان هذا التحرك ايجابي خصوصا ان الكويت اصلاً لم يكن لديها مشكلة مع الرئيس سعد الحريري لكن الموقف الخليجي العام أصبح على اقتناع بأن اقفال الابواب في وجه لبنان لم يعد يخدم السياسة في المنطقة وهذه استدارة حقيقية وإن كانت استدارة بطيئة، واذا كان هناك من شيء يمكن ان يُبنى عليه في القريب المنظور فهو تلمس قرار بالمحافظة على استقرار الحياة السياسية وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية».

تعهدات ميقاتي وكان ميقاتي قد أعلن في بيانه أمس الأول التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشدداً على أن «الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار»، ولفت الى «سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار». وقال: «أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية»، وشدد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

تراكم مساعي واتصالات وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان هذا التطور الايجابي في العلاقات اللبنانية ـ السعودية جاء في ضوء ما رَاكمه ميقاتي من عدة مَساع واتصالات ومشاورات اجراها على مدى الاشهر والاسابيع التي تلت نشوء الازمة بين لبنان ودول الخليج، واكدت ان هناك خطوات ستلي هذا التطور تباعاً في قابل الايام بما يشير الى عودة العلاقة الى طبيعتها تدريجاً على كل المستويات بين لبنان ودول الخليج عموما وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً. واشارت هذه المصادر الى ان هذا التطور يأخذ في الاعتبار التطورات الجارية لبنانياً وعربياً ودولياً، وسيتضح قريباً انعكاساته الايجابية على مجمل الاوضاع في لبنان.

كسر القطيعة الى ذلك اعتبرت اوساط مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي نجح على ما يبدو في كسر القطيعة الخليجية عموما والسعودية خصوصا للبنان، كما يوحي الرد السعودي الايجابي على الالتزامات التي أعلن عنها حيال الخليج.

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان «الانفتاح السعودي على ميقاتي قد يفيد رئيس الحكومة في التقاط الأنفاس وسط الازمات التي تحاصره وحكومته». واشارت الى «ان ميقاتي تجاوب على الارجح مع غالبية بنود دفتر الشروط السعودي، وإلا ما كانت الرياض لتبدي هذه الايجابية حياله، مع الاخذ في الحسبان ايضا ان التهدئة الخليجية مع لبنان لا تنفصل عن إعادة خلط الأوراق في المنطقة ومحاولة إيجاد تسويات في ساحاتها المتشابكة والمشتبكة، كما توحي المفاوضات المقررة في شأن اليمن والمحادثات السعودية ـ الإيرانية في بغداد، والتي قد تُستأنف في مسقط وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات والمفاوضات المتقدمة بين طهران وواشنطن في فيينا حول الاتفاق النووي».

أممية بعد الخليجية والى التزاماته العربية التي استجرت موقفا ايجابيا للخارجية السعودية وصفته مراجع ديبلوماسية لبنانية وخليجية انه اول الغيث للوساطة الكويتية الهادئة التي قادها وزير الخارجية الكويتي بصمت مكلفاً من امير بلاده، اكد ميقاتي خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو «التزام لبنان تنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم 1701»، مثنيا على «التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب». وشدد على استقرار الوضع في الجنوب، داعيا الامم المتحدة الى «العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية». وشكر اليونيفيل على «جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب».

من لجم السوق السوداء؟ على الصعيدين المالي والمصرفي تعود المصارف اليوم الى فتح ابوابها للعمل كالمعتاد بعد اضراب استمر يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، احتجاجاً على ما اعتبره القطاع فوضى قضائية تؤدّي الى زعزعة الوضع المالي والاقتصاد الوطني.

وفي مؤشر لافت، سجل دولار السوق السوداء ارتفاعا الاثنين تجاوز خلاله سقف الـ24 الف ليرة، لكنه تراجع امس الى ما بين 23,600 ليرة و23,700 ليرة. وفي تفسير ما جرى، قال خبير اقتصادي ان المضاربين الذين جسّوا نبض السوق في اليوم الاول للاضراب، عادوا وتراجعوا في اليوم الثاني، بعدما تبيّن لهم ان مصرف لبنان لن يتوقف عن دعم الليرة فور عودة منصة «صيرفة» للعمل اليوم الاربعاء. وهذا الامر وصل الى مسامع صرافين كباراً، الامر الذي حدّ من الاقبال على شراء الدولار. كذلك فإنّ التجار والمستوردين الذين تبلّغوا بأن مصرف لبنان المركزي سيعاود بيع الدولار اليوم، امتنعوا عن الاقبال على السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، تفادياً لخسائر قد يمنون بها، بسبب الفارق بين سعري السوق السوداء ومنصة «صيرفة». وهذا ما أدّى الى لجم الدولار عن الارتفاع اكثر في السوق السوداء.

وكانت قد سرت شائعات مفادها ان الملاحقات القضائية التي قد يتعرض لها سلامة قد تدفعه الى وقف عملية ضخ الدولارات، وترك سعر الصرف على غاربه مجددا، ليتبين لاحقاً ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة، وان مصرف لبنان مستمر في سياسته المعتادة طوال الفترة المقبلة.


اللواء

ترحيب سعودي وكويتي ببيان ميقاتي.. وطريق الرياض سالكة بعد عودة السفيرين

المصارف تُعاود العمل اليوم والرواتب أولوية.. فياض: البرد يُخفِّض ساعات التغذية!

فتح بيان الخارجية السعودية والذي تلاه بيان الخارجية الكويتية الباب أمام عودة الاهتمام العربي والخليجي القوي بلبنان، واستضافة الرياض سلسلة من اللقاءات تتعلق بالمرحلة المقبلة، عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار، على أن يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الاحد المقبل يقررون فيه إعادة النظر في ضوء النقاط التي تتكرس على ارض الواقع، لجهة منع تهريب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أو التعرض للقيادات الخليجية، إذ أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أنه سيمنع التعرض لدول الخليج لفظاً او فعلاً.

وعلمت «اللواء»، بناء على ما تقدم، عودة وشيكة للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، والذي كان شارك في اجتماع باريس بين وزيري خارجية بلاده وفرنسا حول الشراكة والمساعدات الانسانية للبنان. وفي المعلومات ايضاً عودة السفير الكويتي عبد العال القناعي.

وفهم انه بالاضافة إلى اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعته، زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الرياض، وعقد اجتماعات بناء لتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وبعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والبيان الذي اصدره ميقاتي حول العلاقات، ذكرت مصادر مقربة من ميقاتي انه من المتوقع ان تفعّل الكويت اتصالاتها في الايام المقبلة سعيا لاعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها، وفق مضمون المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الى لبنان.

وبالتوازي، وبحسب المعلومات سيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم لبنان الذي تقرر في الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بعدما تبرعت المملكة بـ 36 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وستصرف المساعدات للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.

وقد رحبت وزارة الخارجية السعوية امس، «بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط ايجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار».

وكان ميقاتي قد «اكد الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، وإلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والعمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته» .

كما أكد على «ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان. وجدد «الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.»

كما رحبت الكويت بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكد فيه التزام الحكومة باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها.

واعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس، عن ترحيبها بما تضمنه بيان دولة رئيس الوزراء اللبناني اثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالاجراءات اللازمة لاعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واشارت الخارجية الكويتية الى انها متطلعة الى استكمال الاجراءات البناءة العملية في هذا الصدد وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.

وبعد البيان السعودي، غرّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: لم يكن لدي أدنى شك ان قلب مملكة الخير مع لبنان وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها. كلنا ثقة ان المملكة العربية السعودية ستكون كما دائما الى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكافة الدول العرب.

وأضاف: لا يسعني الا ان اكرر التأكيد على وقوفي صامداً أمنع كل محاولات تصدير الأذى الى الأشقاء، وكل تعرض لفظي او فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة . ويبقى لبنان دائما بلد الوفاء.

بالرغم من إنتظام العمل المؤسساتي سواء عبر جلسات اللجان النيابية المختلفة او اجتماعات هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غدا الخميس في عين التينة، أو جلسات الحكومة المنتظمة وآخرها اليوم، ما زالت الازمات تحاصر البلاد والعباد لا سيما بعد اضراب المصارف وتفاقم الازمة المالية والمعيشية والحياتية للمواطنين مع ارتفاع اسعار الدولار (أُقفل مساء امس ما بين 23600 و 23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد). واسعارالسلع على انواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك اوائل نيسان، حيث الخشية من ارتفاع اكثر لأسعار الخضار والمواد الغذائية في غياب اي رقابة ومحاسبة فعلية من الدولة للتجار الكبار والمتوسطين والصغار.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل، واشارت إلى ان لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه.

إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.

عون في روما: المقاومة ليست ارهاباً

في روما، التقى الرئيس ميشال عون امس في روما الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهل زيارة العمل التي قام بها الى العاصمة الايطالية بعد ختام زيارته أمس الاول للفاتيكان وجرى بين الرئيسين بحث في اوضاع لبنان والعلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها ايطاليا للبنان على المستويين الانساني والثقافي والعسكري، وفي اوضاع المنطقة والتطورات الدولية لا سيما الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على دول العالم .

واعلن الرئيس عون خلال اللقاء، انه «من أخطر تحديات الازمات الراهنة الواجب مواجهتها الهجرة الكثيفة الى الخارج للنخب اللبنانية، ما يهدد لبنان على المدى البعيد ليس فقط بافراغ البلد من طاقات حيوية لا بل بصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة، طالبا دعم ايطاليا بشكل خاص واوروبا بشكل عام للبنانيين للبقاء فيه» .

واكد الرئيس الايطالي ان «علاقات التعاون مع لبنان ضرورية لأن ايطاليا تعتبر ان الاستقرار في لبنان هو مفتاح للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل يجب ان يكون فاعلا لازالة بؤر التوتر في المنطقة التي تؤثر سلبا على الاوضاع في لبنان، وايطاليا راغبة في التعاون لازالتها».

وتحدث الرئيس عون عن «مخاطر استمرار النزوح السوري الكثيف في لبنان وعدم مساهمة المجتمع الدولي في اعادتهم الى المناطق في الداخل السوري التي نزحوا عنها والتي باتت اليوم آمنة»، مؤكدا ان «لبنان لم يعد قادرا على تحمل اعباء واحمال هذا النزوح على الصعد كافة، وهو لا طاقة له على الاستمرار في تحملها، خصوصا وانها فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اساسا لبنان».

ورأى الرئيس الايطالي انه «من الضروري العمل لعودة السوريين بالتوازي مع المساعدة على الوصول الى حل سياسي يشارك فيه المجتمع الدولي، وبذلك سوف يتمكن السوريون من اعادة اعمار بلادهم، فيخففوا العبء عن لبنان، مع ضمان كيفية تعامل النظام السوري مع العائدين وايجاد الظروف الملائمة لهم».

وفي سياق الزيارة، قال الرئيس عون في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية: ان ليس لحزب الله من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، وان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهاباً.

وردا على سؤال، أوضح عون «ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، وان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه».

واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف عون هذه، ولاسيما منها ما يتعلق بحزب الله، وقوله بأن الحزب مكون لبناني، ولم يستعمل سلاحه بتهديد الامن الداخلي للبلاد، واشارته إلى ان سلاح المقاومة هو لتحرير الارض، انما هي مواقف تتعارض مع الواقع ومع ارتكابات وممارسات الحزب، ان كان بالاستقواء على باقي الاطراف السياسيين الذين يعترضون ويرفضون، بقاء سلاحه غير الشرعي متفلتا من اي ضوابط شرعية، او بمصادرة الحياة السياسية وتهديد اللبنانيين الذين يعارضونه.

وذكَرت المصادر رئيس الجمهورية بسلسلة ممارسات الحزب لتعطيل الحياة السياسية، بدءا من من توجيه سلاحه واجتياح العاصمة بيروت وقتل المدنيين، في الثامن من أيار عام 2008، واسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لاكثر من عامين ونصف، اضافة الى ارتكابه سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ووطنية بارزة، في مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ناهيك عن استباحته الدستور والقوانين، من خلال مشاركته بالحروب المذهبية في سوريا والعراق واليمن، وارسال الخلايا التخريية لاستهداف أمن واستقرار العديد من دول الخليج العربي الشقيقة وغيرها، واستباحته للمعابر الشرعية وغير الشرعية، لتهريب البضائع والسلاح، بمعزل عن الدولة والشعب اللبناني.

وقالت المصادر ان التشديد على ان حزب الله مكون لبناني، انما يستوجب اولا خضوعه بالكامل للقوانين اللبنانية، وان يعمل لمصلحة لبنان، لا ان يتمول ويتسلح من ايران، كما اعلن الامين العام للحزب، وينفذ مصالح دولة اجنبية ويعمل استنادا لتوجيهاتها وسياساتها، كما اظهرت وقائع الاحداث خلال السنوات الماضية، في حين ان الادعاء بان سلاح المقاومة مشروع لتحرير الارض، هو كلام حق يراد به باطل.

وكشفت المصادر ان وراء زيارة الرئيس عون للفاتيكان والمواقف التي اعلنها هدفان، الاول الالتفاف على تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل تجاه الكرسي الرسولي، لشرح مبادرته التي يعول عليها لتحقيق حياد لبنان ودعمه خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته الصعبة حاليا، والثاني، تسديد فاتورة للحزب على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، واعطاء جرعة مقويات لوريثه السياسي النائب جبران باسيل، ليكون في مقدمة المتسابقين للرئاسة الاولى بعد اشهر معدودة.

ولاحظت المصادر ان مواقف عون بالفاتيكان، وتغطيته لسلاح حزب الله على هذا النحو الفظ، يصب في مكان ما، بالالتفاف على خطى وتحركات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتقارب واعادة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية منها الى سابق عهدها، كما تعطي هذه المواقف انطباعات سلبية، حول نوايا وتوجهات السلطة، تجاه دول الخليج، كما يقلص الثقة بالرئاسة الاولى، الى الحضيض، بينما كان المطلوب من رئيس الجمهورية، اتخاذ مواقف مسؤولة من كل الاطراف، ترتكز على التزام جميع الاطراف، وبينها حزب الله بالقوانين اللبنانية، وعدم الانحياز الى اي طرف كما ظهر علانية الى جانب الحزب، برغم موقعه الرئاسي.

حياتياً، ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس كما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فيما ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاٍ للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي.

اثر اللقاء أعلن الوزير فياض: عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت الرئيس ميقتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني.

وتابع: عرضنا ايضا مع الرئيس أمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة سيمنس حلولاً في هذا الاطار، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم افضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات .

وقال: عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من اجل الحصول على ٤ ساعات تغذية اضافية بتمويل من البنك الدولي، وقد اطلعنا البنك بأنه سيحدد موعداً داخلياً لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض.

وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري، ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون «قيصر».

وكشفت مصادر متابعة لملف الكهرباء، ان الاجتماع الذي ترأسه بالامس الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير الطاقة وعدد من المعنيين بالقطاع وممثلي شركة سيمنز الالمانية وخبراء مختصين، كشف صعوبات تحقيق زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي يوميا، استنادا إلى الوعود الرسمية التي اغدقت على اللبنانيين، ولاسيما لجهة استمرار عوائق ومطبات استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، وضخ الغاز المصري الى لبنان، كما تبلغ الجانب اللبناني من المسؤولين في الدولتين، بسبب عدم تلبية السلطات اللبنانية، لمطلب البنك الدولي الأساس لاجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، لتسهيل تمويل استجرار الطاقة وضخ الغاز، والتاخر الحاصل في اصدار إعفاء استيراد لبنان للطاقة من قانون قيصر حتى الان.

كما تناول النقاش التفصيلي لخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة مؤخرا، مدى ملائمة مضمونها، لجهة تحديد مدة اربع سنوات لتنفيذها، مع الحاجة الملحّة لتزويد المواطنين بالكهرباء، والبحث عن آلية مقبولة لتقصير مدة التنفيذ، على أن لا تتجاوز مدة السنتين، في حين تقدم ممثل سيمنز باقتراح عملي، تتولى بموجبه شركته للنهوض وتفعيل زيادة انتاج التيار الكهربائي بواسطة الغاز في محطتي البداوي والزهراني، لزيادة توزيع الطاقة على كل المناطق اللبنانية بحدود ست ساعات يوميا او اكثر وبكلفة ارخص من استعمال الفيول اويل، على أن تتولى الشركة المذكورة المشاركة بمناقصات بناء المعامل الجديدة، استنادا الى الخطة، وبمراقبة واشراف من شركة الكهرباء الفرنسية، مع تحديد موعد زمني لا يتجاوز السنة ونصف مع حوافز مغرية يعلن عنها في حينه.

وإزاء ما حصل، فهم ان موضوع زيادة ساعات التغذية بالتيار يوميا، لن تحصل قريباً.

المصارف تعاود نشاطها اليوم

وتعاود المصارف فتح ابوابها اليوم، بعد اقفال ليومين، لتعود للاقفال الطبيعي بدءا من يوم الجمعة إلى الاثنين في 28 الجاري، حيث تكون رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين اولوية، بعد ان رفعت محكم الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن فرنسبنك.

وقد رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن مصرف فرنسبنك وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.

لكن بعد هذه المعلومات اوضح محامو تحالف «متحدون» انه لا صحة لخبر رفع الأختام عن موجودات فرنسبنك وقرار محكمة الاستئناف يمنع فضّ الأختام وفق ما قضت به القاضية مريانا عناني في قرارها الأخير في ١٨ آذار ٢٠٢٢، بعكس ما يشاع.

وجاء في بيان صادر عن «متحدون «: تبلّغ محامو تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم في٢٢ آذار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على موجودات فرنسبنك، فيما سيتوجب على الأخير الذهاب أمام القاضية عناني نفسها لفضّ الأختام وتقرير مصير إجراءات التنفيذ.

أضاف: يأتي هذا القرار ليوقف إجراءات التنفيذ والتي ستشمل قرار عناني بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٢٢ فضّ الأختام واحتجاز قيمة الوديعة فقط، بناء على طلب وكلاء المودع إبراهيم، فلا أختام ستفضّ وسيبقى الحال على ما هو عليه، مما يوقع فرنسبنك ووكلائه في تناقض لا يُحسدون عليه ويفضح الشائعات المغرضة التي سوّقها المصرف لترهيب المودعين، إذ أنه يطلب الشيء وعكسه، فيما يضع القرار الكرة الآن عند طالبيّ التنفيذ أي المودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج اللذين يملكان قرار التحكم بالحجز على موجودات المصرف وأصوله المقدّرة بمليارات الدولارات حتى إيفائه لوديعتيهما عيناً.

الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال «الرئيس صدام حسين» المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.

التحقيق مع سلامة

قضائياً، وعلى مدى 3 ساعات ونصف استمع المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس إلى افادة رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف شركة فوري التي اشارت مراسلات القضاء السويسري انها مسجلة باسم رجا سلامة، وسبق ووقعت عقدا مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الايداع للمصارف مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار، ولم يمثل سلامة امام القاضي نقولا منصور بسبب اصابة الكاتب بوباء كورونا.

تحرك الصهاريج

ومع عودة المحطات إلى العمل، بعد صدور جدول تركيب الاسعار امس، تحركت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إلى التجمع عند الخامسة من فجر امس امام وزارة الطاقة في كورنيش النهر، للمطالبة بانصاف اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات.

وقال ابراهيم السرعيني رئيس النقابة ان «هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حد ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب ان يبقى القديم على قدمه، علما إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات».

وأكد «أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي».

1089005 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اصابة 410 أشخاص و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 1089005 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.


الديار

السعودية تتحضر للعودة الى لبنان… متغيرات كبيرة تلفح المنطقة

عون من روما: مقاومة الاحتلال ليست ارهابا وحزب الله لا يؤثر على أمن اللبنانيين

محكمة الاستئناف ترفع الأختام عن «فرنسبنك»: هل يتراجع القضاء بالمواجهة مع المصارف؟ – بولا مراد

كما هو متوقع بدأت الأحداث الكبيرة التي يشهدها العالم من بوابة الحرب الروسية على أوكرانيا والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تنعكس مباشرة على الوضع اللبناني الداخلي. فزيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الامارات كما استعداد مجلس التعاون الخليجي لدعوة الحوثيين لإجراء مشاورات في الرياض، والاهم اعلان أكثر من طرف عن الاقتراب أكثر من اي وقت مضى من توقيع اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي، مستجدات كبيرة لا يمكن ان تمر مرور الكرام والا يكون لها وقعها في الساحة اللبنانية التي تتأثر بمحيطها وبخاصة بلاعبين دوليين متل ايران وسوريا والسعودية وغيرها من الدول.

السعودية تعود الى لبنان؟

وخرق ترحيب وزارة الخارجية السعودية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من «نقاط ايجابية»، الجمود القاتل الذي تشهده العلاقات اللبنانية – الخليجية منذ الازمة التي نتجت عن تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي. وقال البيان الذي صدر مساء أمس عن الرياض انها تأمل بأن يُسهم ما صدر عن ميقاتي في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً. وأكدت الخارجية السعودية على «تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والانماء والازدهار».

وكان ميقاتي قد جدد في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والاعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان.

وعلقت مصادر سياسية واسعة الاطلاع على التطورات الاخيرة قائلة ان «بيان ميقاتي لم يحمل جديدا وهو جدد موقفا يطلقه منذ فترة وتتبناه حكومته كما تتبناه رئاسة الجمهورية الى حد كبير، لذلك فان الايجابية السعودية والتي تمثلت في البيان الذي صدر عن خارجية الرياض غير مرتبطة بما صدر عن ميقاتي انما ما حصل يبدو بمثابة تخريجة لعودة الرياض الى بيروت، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن امكانية عودة السفير السعودي قريبا الى لبنان وعن قرب وصول مساعدات سعودية إلى لبنان بالتنسيق مع الفرنسيين على ان توزع مباشرة على اللبنانيين وليس عبر الدولة». وقالت المصادر لـ»الديار»:»يبدو واضحا ان الرياض ايقنت ان كل آدائها تجاه لبنان كان خاطئا في المرحلة الماضية وانه بدل ان تضر حزب الله اضرت كل اللبنانيين الا الحزب وجمهوره لذلك هي بصدد العودة تدريجيا على ان تحاول لعب دور ما قبل الانتخابات النيابية خاصة وان نتائج استطلاعات الرأي التي تصلها ووصلت الدوائر الاميركية محبطة لجهة ان حلفاءهما لن يتمكنوا من تحقيق اي تسونامي يذكر بل بالعكس فان نتائج الانتخابات ستصب لصالح حزب الله الذي سيتوسع حجم الكتلة النيابية الداعمة له».

عون: المقاومة ليست ارهابا

وفي مواقف عالية النبرة أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من روما، أكد ان حزب الله لا يؤثر بأي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل، مشددا على ان الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال و»مقاومة الاحتلال ليست إرهابا».

وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، «ان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه».

واعتبرت مصادر سياسية معارضة لعون انه «بمواقفه هذه يرد الجميل لحزب الله الذي قرر دعم حليفه «التيار الوطني الحر» بالانتخابات النيابية من دون سقف، كما انه يقرأ المتغيرات في المنطقة التي يعتبر انها تصب لصالح محور المقاومة لذلك لن يكون مستغربا ان يعمل يوما بعد يوم أكثر فأكثر على ترتيب علاقته بحزب الله والتي مرت في الاشهر الماضية ببعض الطلعات والنزلات»، مشددة في تصريح لـ»الديار» على ان الحسابات الرئاسية للنائب جبران باسيل تحتم التقرب اكثر من الحزب خاصة في ظل عدم تجاوب واشنطن مع كل محاولاته التودد اليها سواء بملف الحدود البحرية او غيرها من الملفات».

«الاستئناف» تنتصر لـ «فرنسبنك»

قضائيا، أبطلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار محكمة التنفيذ الذي صدر الأسبوع الماضي، وقضى بإقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، وأمرت محكمة الاستئناف بوقف العمل بالمعاملة التنفيذية فوراً وإعادة الأمور في المصرف إلى ما كانت عليه قبل إقفاله. ولم تستبعد مصادر مطلعة على ملف النزاع القضائي – المصرفي ان يكون القضاء خطا بقرار «الاستئناف» خطوة الى الوراء للتخفيف من حدة النزاع الذي سيطال اول من يطال بتداعياته المودعين بعكس ما يتهيأ لكثيرين، والا كيف يكون المودع والمواطن استفاد من اضراب المصارف يومين وتلويحهم باضراب مفتوح؟ وكيف سيستفيد هؤلاء في حال انهيار القطاع المصرفي وعدم تسديد المتوجبات للمودعين وما سيلحقه ذلك من ضرر هائل بالاقتصاد اللبناني الذي يقوم بشكل اساسي على هذا القطاع؟» وقالت المصادر لـ «الديار»:»اي قرار بالمضي بهذه المواجهة يضع البلد برمته على كف عفريت وعلى المتحمسين من كبار المسؤولين في هذه الدولة مراجعة قراراتهم وآدائهم الذي يجر البلد الى أبعد من جهنم»!

وبعد تبلغه قرار «الاستئناف» أعلن «فرنسبنك» انه سيعمد إلى «تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كافة الفروع التي سيتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البت بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار القاضي ماريانا عناني برد طلب فض الأختام».


الشرق
القضاء الاستنسابي والكيدي يعاقب اللبنانيين لا المصارف
عون يلتقي رئيس ايطاليا: حزب الله لا يؤثر على امننا!

لم يغير مشهد الثلاثاء القضائي شيئا في مداولات الاثنين السياسية، ولا افرج عن تطور جديد، في حين تفرج المصارف اليوم عن اضرابها التحذيري وتفتح ابوابها للمواطنين بعدما قرر «الاستئناف» رفع الاختام عن «فرنسبنك» وهي لم تكد توضع بعد في ما يطرح علامات استفهام حول جدوى الاجراء القضائي وقصاص اليومين الذي اصابت سهامه اللبنانيين قبل ان تصيب القطاع المصرفي.

وفي انتظار ما يمكن ان تحمله جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي من مقررات على خط النزاع القضائي – المصرفي، انهت المصارف امس إضرابها التحذيري الذي بدأ اول أمس، على أن تفتح أبوابها وماكينات السحب أمام الناس كالمعتاد اليوم. وفي حين قررت إدارة فرنسبنك إبقاء عملية سحب الرواتب والمعاشات من المصرف عالقة في انتظار صدور قرار قضائي عن المحكمة المختصة يقضي برفع الحجز عن جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال وفَكّ أختام الشمع الأحمر…، رفعت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الأختام عن المصرف وتقرّر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف، والحكم مجدداً بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 1103/ 2021، إضافة إلى إعادة التأمين الاستئنافي.

وفيما يرتقب أن تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها يمهِّد لالتئام جمعيّتها العمومية للنظر في الخطوات التصعيدية لجَبه الحملات القضائية والسياسية على القطاع المصرفي وأركانه، لم يحدد اي موعد للاجتماع حتى الساعة لكن موعد انعقاد مجلس إدارة الجمعية لم يُحَّدَد بعد حتى الآن، في حين يُصادِف يوم الجمعة عطلة رسمية لمناسبة عيد «بشارة العذراء مريم» تليها عطلة نهاية الأسبوع… ويُستبعَد عقده بين اليوم وغداً باعتبار أن «لا ضرورة للاجتماع لأن شيئاً لم يتغيّر» بحسب ما قال مصدر مصرفي لـ»المركزية»، «سننتظر إذا كان مجلس الوزراء سيقرّر ما طالبنا به، لاسيما لجهة إلغاء الاستنسابية في التعاطي مع المصارف، وإقرار قانون الـ»كابيتال كونترول».

استجواب

اما المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا فسجلت مستجدات طفيفة، اذ أفيد ان «المحامي العام المالي القاضي جان طنوس استجوب رجا سلامة في قصر عدل بيروت في ملف شركة فوري»،فيما لم يمثل أمام القاضي نقولا منصور بسبب إصابة الكاتب بوباء كورونا…

إخبار

الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام، بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22-3-2022 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال « الرئيس صدام حسين « المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان.

عون والحزب

وسط هذه الاجواء، مواقف سياسية لافتة اطلقها امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، غداة لقائه البابا فرنسيس امس واجتماعه مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا . فقد جدد التأكيد على ان ليس لحزب الله من تأثير باي طريقة على الواقع الامني للبنانيين في الداخل. وأكد في حديث الى صحيفة «لا ريبوبليكا» الايطالية، انه يعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان. وعن انفجار مرفأ بيروت، اعرب عون عن ثقته في ان العدالة ستتحقق لا سيما وان جميع اللبنانيين ينشدونها، مؤكدا مطالبته بإزالة كل العوائق التي تمنع تحقيقها. وردا على سؤال، أوضح عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، «ان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه».

ملتزم الـ1701

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «التزام لبنان بتنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم ١٧٠١»، مثنيا»على التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب». وشدد» على استقرار الوضع في الجنوب»، داعيا» الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية». وشكر اليونيفيل «على جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب». موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

غريو في السراي

الى ذلك، إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

ملف الكهرباء

معيشيا، وفي وقت حلقت اسعار المحروقات من جديد امس، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي (…) اثر اللقاء قال الوزير فياض: ردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية الكهربائية في الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون قيصر.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى