ابي رميا: لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي!

عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي.

واشار الى ان “التقرير النهائي الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه”.

وتحدث عن “وجود شكوك جدية حول شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مرورا بمتابعته ومواكبته وصولا لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل بـ(قن كبير للدجاج)، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختص”.

وقال:”إستنادا الى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الاشخاص المعنيين في الملف، أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملا الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بالتقارير ومضمون المقابلات. كما تعهدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية، وتعهد النواب أعضاء اللجنة بالإدعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة”.

وختم موضحا ان “لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء، ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي”، مشيرا الى انه “في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين، او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة”.