أبي رميا: العفو العام لا يجب أن يكون بديلًا عن العدالة
كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة «أكس» أنه ليس ضد فتح أبواب السجون أمام من يستحق فرصة جديدة، ولا ضد معالجة المظالم، ولا سيما أوضاع الموقوفين الذين طال توقيفهم من دون محاكمة، لكنه شدد على رفض تحويل العفو العام إلى بديل عن العدالة.
وأكد أن «الدولة التي تحترم مواطنيها هي الدولة التي تقول إن القانون فوق الجميع»، مشددًا على ضرورة التمييز بين الجنح البسيطة والجرائم الخطيرة، وعدم مساواة من ارتكب جريمة خطيرة بمن ارتكب مخالفة بسيطة.
واعتبر أبي رميا أن معالجة اكتظاظ السجون يجب أن تكون عبر إصلاح النظام القضائي وتسريع المحاكمات ومعالجة التوقيف الاحتياطي والأحكام غير المتناسبة، محذرًا من أن معالجة فشل الدولة في القضاء والسجون بعفو عام شامل تعني «معالجة أعراض المرض وترك المرض نفسه».
ورفض أي عفو يشمل الجرائم الخطيرة أو يمس حقوق الضحايا أو يحوّل العدالة إلى ورقة سياسية أو طائفية، مؤكدًا: «نحن لا نريد دولة تنتقم من أبنائها، ولكننا أيضًا لا نريد دولة تعفو عن كل شيء ولا تحاسب أحدًا. نريد دولة عادلة».
وختم بالقول إن «الدولة العادلة لا تقوم على العفو العام، بل على قانون عام يطبق على الجميع».
