لينا الحصري زيلع
خاص رأي سياسي
لا يزال ملف النازحين السوريين يُعتبر من أولويات الدولة اللبنانية، بعد ان بات من المُلح عليها الضغط على كافة المستويات من اجل العمل لإيجاد حل له، خصوصا في ضوء تسجيل موجة نزوح جديدة في الأسابيع الماضية عبر المعابر غير الشرعية، مما ينذر بإمكانية تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية اكثر فاكثر. ولكن وعلى الرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في هذا الصدد، يبقى الرهان هو على تطبيق هذه الإجراءات، لا سيما في ظل استمرار هجرة الشباب اللبناني والحديث عن تواطؤ دولي على محاصرة لبنان من خلال العمل لتذويب هويته وتحوير مستقبله.
وفي هذا الاطار، كان اللافت نهاية الأسبوع الماضي اعلان قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، انها طلبت من الاتحاد مراجعة وضع سوريا حول ما اذا كانت غير امنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء اليها.
مصادر نيابية معنية بملف النزوح اعتبرت عبر موقع “رأي سياسي” ان السبب الرئيسي وراء موجة النزوح السوري الجديدة بالدرجة الأولى اقتصادي، وهذا الامر بات واضحا خصوصا ان اعدادهم هي بالآلاف، وهذا رقم كبير وهو يشكل خطرا حقيقيا، اذا استمرت هذه الاعداد بالتوافد الى لبنان والاستقرار به، ولكن في المقابل ترى المصادر الى ان المعلومات تشير الى ان بعض النازحين يدخلون الى الأراضي اللبنانية بغية اتخاذها ارض عبور الى الدول الأوروبية من خلال الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.
واذ اعتبرت المصادر بان من الصعب السيطرة على حركة النزوح هذه، عزت الأسباب الى المساحة المفتوحة والواسعة للحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، لا سيما بين منطقة الهرمل ومناطق عكار، بحيث من الصعب السيطرة على هذه المعابر، مشيرة الى انه من الضرورة اتخاذ قرار سياسي داخلي لحل هذه المشكلة.
ودعت المصادر المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري داخل أراضيه، من خلال تقديم الدعم له عبر المؤسسات والمنظمات الدولية التي تقوم بذلك في بعض الدول ومنها لبنان.
وفي السياق يقول وزير الدولة لشؤون المهجرين عصام شرف الدين لموقع “رأي سياسي” حول موقف قبرص الأخير: “انه على الرغم من ان الموقف جاء متأخرا، لكن اتى ليؤكد ما كنا نحذر منه منذ فترة طويلة ، لما لهذا النزوح من تداعيات سلبية على لبنان بما فيه النزوح الجديد من خلال المعابر غير الشرعية والتي تسمح بدخول اعداد هائلة من السوريين، في وقت تعاني الدولة من ضعف في امكانياتها بالنسبة لإقفال المعابر غير الشرعية”.
واكد شرف الدين على وجوب ان يكون هناك حلا سياسيا لهذه القضية، بالتنسيق مع الدولة السورية، من خلال العمل لتفكيك شبكات التهريب على الجانب السوري، وذلك بتطبيق مشدد للجهات الأمنية للاتفاقيات المشتركة بين البلدين، ووضع مراقبين ضمن القرى المحايدة على الحدود والذي يبلغ طولها 358 كلم .
وراى انه لا بد من زيارة وفد رسمي لبناني الى سوريا، للتواصل مع المسؤولين هناك ولطرح البنود كافة، لان هناك الكثير من التفاصيل يمكن الحديث عنها منها خدمة العلم، مستغربا استمرار تلكؤ الجهات الرسمية اللبنانية ومراوغتها في هذا الموضوع، وقال:” لا اعلم ماذا يحمل الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية الى الأمم المتحدة في جعبتهما فيما خص هذا الملف الى الأمم المتحدة، ولكن في الوقت نفسه لا أتوقع ان يكون لديهم طروحات تُذكر على هذا الصعيد، ولكن علنا ان ننتظر لنرى ما يمكن ان يصدر في هذا الخصوص من مواقف واجوبة من الأمم المتحدة”.
وعن رأيه بإمكانية تنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء مؤخرا في هذا الاطار، رأى ان ما صدر ليس بالجديد، ولكن الهدف منها محاولة ضبط الحدود، مشيرا الى ان ضبط الحدود يحتاج الى حوالي 40 الف عسكري، بينما لا يتعدى العدد الحالي المكلف بالمهمة 4800 عنصرا، وامل ان يتم التقيّيد بالمعايير التي وضعت لمراقبة سير عمل البلديات واحصاء اعداد النازحين الجدد، وتنفيذ العقوبات بحق كل شخص يأوي أي نازح دخل لبنان بطريقة غير شرعية، معتبرا ان على المديريات المعنية القيام بواجبها على هذا الصعيد ضمن اختصاصاتها.
وختم الوزير شرف الدين باعتباره ان التحذير القبرصي يشكل أهمية، كونه يأتي من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنه يؤكد بان لبنان الرسمي لم يستعمل كافة امكانياته للضغط على المجتمع الدولي، حيث كان رده على الاتحاد الأوروبي خجولا، وحراكه متوقف مع اللجنة السداسية، ومشلول مع البرلمان الأوروبي، كذلك الامر مع الجهات المتعاطفة معنا، وكأن هناك مراوغة وتقطيع للوقت يمارسها الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
