المعاملة غير اللائقة لزيلينسكي في البيت الأبيض قد تدفعه لإجراء انتخابات مبكرة، لكن ذلك يثير قلق داعميه. آندرياس أوملاند – ناشيونال إنترست
في أواخر مارس 2025، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “احتمال إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا يُثير قلق الجميع”. وسرد المقال بأن معاملة البيت الأبيض غير المحترمة للرئيس فلاديمير زيلينسكي قد تدفعه إلى اختيار إجراء انتخابات مبكرة في عام 2025.
قبل فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح القول بأن تغيير القيادة الوطنية في أوكرانيا شرطٌ أساسي لإنهاء الحرب مثار جدل عام خارج أوكرانيا. وبدأت وسائل إعلام مختلفة، قبل عامين، بنشر فكرة مفادها أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوكرانيا يجب أن يتم إعادة انتخابهما في عامي 2023 و2024، وإلا ستُخاطران بفقدان شرعيتهما السياسية. ومنذ عام 2023، تبنى معلقون غربيون مؤثرون، من مذيع فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون إلى رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، رأي روسيا بشكل أو آخر.
واليوم يتلخص جوهر الرسالة العامة للكرملين في أن استبدال زيلينسكي كان ضرورياً منذ مايو 2024، عندما فقد شرعيته. ووفقا لموسكو فإن وجود رئيس دولة آخر من شأنه أن يجعل أوكرانيا أقل “فاشية” وأكثر ميلاً إلى التسوية مع روسيا.
ويبدو أن ازدراء زيلينسكي يتردد صداه في المزاج السائد في البيت الأبيض. كما أصبح زيلينسكي مشكلة خلال رئاسة ترامب الأولى عندما أُجبر ترامب على خوض عملية عزل فاشلة تتعلق بمحادثة مع زيلينسكي المنتخب حديثاً للتحقيق مع عائلة بايدن.
وعند تنصيب ترامب للمرة الثانية، حاول الوفاء سريعاً بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ومارست واشنطن ضغوطاً على كييف لتقديم المزيد من التنازلات، وهو ما حاول زيلينسكي مقاومته، مما تسبّب في مزيد من الانزعاج في البيت الأبيض. ونتيجة لذلك، لا تزال فكرة روسيا بضرورة تغيير القيادة في كييف لإنهاء الحرب تحظى بتأييد داخل إدارة ترامب.
لكن قانون أوكرانيا يحظرإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية خلال حالة الطوارئ. وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية، تنص المادة 83 من دستور أوكرانيا على ما يلي: “إذا انتهت مدة ولاية البرلمان الأوكراني أثناء سريان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، تُمدد سلطته حتى يوم انعقاد أول اجتماع للدورة الأولى للبرلمان الأوكراني، الذي يُنتخب بعد إلغاء الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ”.
وبناء على ذلك، تم تأجيل الانتخابات الوطنية للفترة 2023-2024 إلى ما بعد انتهاء القتال وعقب إلغاء الأحكام العرفية التي تم فرضها في عام 2022. وكان تعليق العمليات الانتخابية أثناء الحروب واسعة النطاق ممارسة منتظمة في تاريخ عديد من الدول مثل المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية فور انتهاء الحرب. فوفقاً للقواعد الحالية، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوماً من رفع الأحكام العرفية، والانتخابات الرئاسية بعد 90 يوماً من رفعها.
ويشير تقرير صادر في يناير 2025 عن مجموعة مراقبة الانتخابات الأوكرانية، “أوبورا” إلى أن الانتخابات الوطنية لن تكون ممكنة إلا بعد 6 أشهر على الأقل من انتهاء حالة الطوارئ. وقد لا يكون من الممكن إجراء الانتخابات قبل مرور عام على توقف القتال.
وفي عام 2023، خلص قادة البرلمان الأوكراني إلى ضرورة اعتماد قانون انتخابي جديد يأخذ في الاعتبار جميع التغييرات المترتبة على الأحداث التي شهدتها أوكرانيا منذ بداية الحرب في عام 2022 والتي قد تمر بها قبل نهايتها.
وفي النهاية لا تزال هناك عقبات أمام التجديد السياسي السريع في أوكرانيا. فالوضع الأمني غير مستقر ويشكل خطورة على العملية الانتخابية. وكذلك يتطلب الوضع الديموغرافي استمارات تصويت جديدة وتحديث لسجلات الناخبين، إضافة لضرورة إنشاء مراكز اقتراع جديدة في داخل أوكرانيا وخارجها.
المصدر: ناشيونال إنترست
