نناشد المعنيين بوقف التوزيع العشوائي لرخص السلاح و”الفيميه”

باسم المرعبي- ناشر موقع “رأي سياسي” :

يتوسم الشعب اللبناني بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، واعادة انتظام عمل المؤسسات من خلال التعيينات الامنية والعسكرية التي حصلت، والتي ينتظر ان تستكمل على مستوى الادارة العامة والقضاء، خيراً ، وهم يأملون أن تكون مرحلة التعافي على كل الصعد قد بدأت ، لكي يحصل هذا الشعب على حياة كريمة ولو بحدها الأدنى. ويأمل هذا الشعب ان يتبع هذه الخطوات التي ننوه بانجازها بسرعة، خطوات على قدر كبير من الاهمية وهي حفظ النظام واشاعة اجواء الأمن بعد ارتفاع منسوب الجريمة والسرقات.
من منطلق هذا التفاؤل بغد أفضل بعد التعيينات التي حصلت على مستوى قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية والتي وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب حيث ان الجميع يتمتع بمناقبية مميزة هي محط اشادة وتنويه من غالبية المتعاطين بالشأن العام ، فاننا نناشد وزير الداخلية كما وزير الدفاع العمل وبشكل جدي بعيداً عن المحسوبيات السياسية والمناطقية والطائفية الضيقة ، على وقف جميع رخص السلاح والزجاج الحاجب للرؤية (فيميه) الصادرة عن الوزارتين، كون ان التوزيع العشوائي وغير المدروس لهذه الرخص يشجع اصحابها على ارتكاب الجرائم ومخالفة القوانين، واطلاق النار بمناسبة وغير مناسبة مما يؤدي الى إصابة الأبرياء من دون أن يرف لهم جفن، كونهم محصنين برخصة حمل السلاح الصادرة عن هذه الجهة الامنية أو تلك ، وكذلك اصحاب السيارات “المفيمة” الذين يستغلون هذا الامر لارتكاب عمليات سرقة وقتل، ومخالفة قوانين السير التي يحصل بعضا امام أعين عنصر قوى الامن المولج بتنظيم السير الذي لا يبادر الى عمل أي شيء خوفاً من أن يكون المخالف أو المرتكب مدعوماً.
واذا كانت الدولة تدفع الأموال الطائلة لتأمين مواكب الحماية للوزراء والنواب والشخصيات السياسية وحتى الدينية ، فإنه يحق لنا أن نسأل لماذا كل وزير أو نائب أو نافذ يحصل على عشرات الرخص ويقوم بتوزيعها وفق ما يحقق مصلحته ونفوذه ؟، ولماذا هؤلاء يحصلون ايضا على العديد من رخص “التفييم” وتوزيها للغاية نفسها؟
ازاء الضرر الذي يسببه هذا الأمر على المجتمع اللبناني نطالب بتوقيف مفعول هذه الرخص مع بداية العهد الجديد من دون إعطاء اي اعتبار للتدخلات السياسية، مع استثناء بعض الحالات طبعاً، كالمهددين أمنياً، او شركات نقل الأمول ، وما الى ذلك من ضرورات تحتم على البعض حيازتها.
إن اثارة هذا الموضوع الآن هو نتيجة ما يقال عن توجه اصلاحي قد بدأ، وما دام الأمر كذلك فعملية الاصلاح يجب ان تطال الصغيرة قبل الكبيرة، وخصوصا تلك التي هي على تماس مباشر مع المواطنين الذين يعلقون آمالاً كثير على العهد الجديد لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه.
مع الاشارة هنا الى أن رخصة الزجاج الحاجب للرؤية (فيميه) كانت قد اكتسبت شرعيتها من مرسوم أصدرته وزارة الداخلية في إحدى حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري، بحجة توفير موارد جديدة للخزينة العامة. بعدها، أدّت سردية الظروف الأمنية دوراً في الإبقاء على “شرعية” هذه الرخصة التي عاد النقاش فيها إلى الواجهة، ، بعدما أسقطت لجنة المال والموازنة، أثناء مناقشتها مشروع موازنة 2019، المادة 61 المتعلقة بفرض رسوم على الزجاج الداكن.