تحذير من خطة نتنياهو القضائية

وكانت شخصيات أخرى حذرت من أنها ستتوقف عن الاستثمار في إسرائيل إذا نفذت الخطة القانونية، بينهم توم جلوسر – الذي استثمر في 50 شركة إسرائيلية، ومايكل شاولوف، مؤسس FireBlocks وجيف فيج، الذي قاد إنشاء مركز تطوير Citibank في إسرائيل .

هذا وأعلنت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية Riskified عن نقل 500 مليون دولار إلى خارج البلاد وتقديم حزم تغيير محل إقامة لبعض الموظفين المعنيين بذلك، كذلك أعلن توم ليفني، مؤسس شركة أخرى من أنجح شركات التكنولوجيا في إسرائيل Verbit عن نيته ترك البلاد والتوقف عن دفع الضرائب احتجاجا على خطة الحكومة المتشددة للإصلاح القضائي.

وقال ليفني، الذي قدرت قيمة شركته بـ2 مليار دولار في آخر جولة تمويل في أواخر عام 2021، إنه شجع المديرين التنفيذيين البارزين الآخرين في مجال التكنولوجيا على اتباع خطواته.

وقالت شركة Wiz الإسرائيلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، والتي جمعت 300 مليون دولار بتقييم قدره 10 مليارات دولار في أحدث جولة تمويل لها، الشهر الماضي أن رأس المال لن يستثمر في إسرائيل بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن النظام القضائي في البلاد.

من جهة أخرى، دعت مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة المالية أمس الأحد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى وقف خطة الإصلاح المثيرة للجدل التي تقترحها الحكومة، محذرين من أنها “ستضر بشدة وبشكل لا رجعة فيه بالاقتصاد الإسرائيلي”.

وطالب المسؤولون السابقون وزير المال في رسالة وقعوا عليها، بوقف فوري للحملة التشريعية، وحذروا من فرار رأس المال وانخفاض قيمة الشيكل، وفقدان الثقة في صفوف المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة التضخم، وخفض التصنيف الائتماني، وزيادة سعر الفائدة، وإعاقة النمو الاقتصادي، ما سيؤدي إلى انخفاض عائدات الدولة وخفض الإنفاق.
وتوقع المسؤولون السابقون في الرسالة “حدوث أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي، مع ظهور المؤشرات الأولى بالفعل اليوم.”

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة التصنيف “موديز “إن مقترحات الحكومة قد تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبا على توقعاتها الاقتصادية. قبل ذلك، حذرت “فيتش” من أن الإصلاح القضائي يمكن أن يضعف الضوابط المؤسسية، مما يؤدي إلى “نتائج سياسية أسوأ أو استمرار معنويات المستثمرين السلبية”.

وأثارت الخطط التشريعية لحكومة نتنياهو، احتجاجات عامة جماهيرية مستمرة منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى ردود فعل عنيفة من السياسيين في المعارضة وتحذيرات من اقتصاديين وقادة أعمال وخبراء قانونيين ومسؤولين أمنيين.