متري: نحو مرصد دائم لتوثيق انتهاكات القانون الدولي
أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري أن العمل يتجه إلى إنشاء مرصد دائم لرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع دول ومنظمات دولية، ليكون مؤسسة دائمة لتوثيق الانتهاكات.
وجاء كلام متري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بحضور وزراء الثقافة غسان سلامة، والبيئة تمارا الزين، والتنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأوضح أن التقرير الذي أعدته اللجنة بات متاحاً للجميع، مؤكداً أن العمل سيستمر على تعزيزه وتطويره بالشهادات والأدلة والحجج القانونية.
واستعرض نتائج الاتصالات الدولية التي أجرتها اللجنة، مشيراً إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شكّل فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، يعمل بصورة مستقلة عن الدولة اللبنانية لتقصي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها تدمير البلدات والقرى، وقتل الصحافيين والمسعفين، والاعتداء على المواقع الأثرية والأعيان المدنية والبنى التحتية المحمية.
كما أطلع متري الحاضرين على نتائج زيارته الأخيرة إلى جنيف، وما تخللها من اجتماعات مع مسؤولين دوليين.
وفي ملف الأسرى، كشف أنه بحث القضية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتاً إلى استمرار غياب التعاون الإسرائيلي، ولا سيما في ما يتعلق بالكشف عن أوضاع الأسرى والموقوفين وتزويد المعلومات المتعلقة بهم.
وأشار أيضاً إلى التحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة، يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
