غريب: مشروع الدولة العلمانية قادرعلى انقاذ لبنان من ازماته

 خلال تظاهرة شعبية بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني لمناسبة عيد العمال، قال الأمين العام للحزب حنا غريب كلمة قال فيها: “تتظاهرون اليوم لتحافظوا على التضحيات وما حققته من إنجازات على درب التحرير والتغيير حيث يجري العمل على تصفيتها على يد أطراف منظومة التحالف السلطوي – المالي. أطراف المنظومة تحاول التهرب من تحمل المسؤولية والأفلات من العقاب، وتحميل تبعات فشل سياساتها للعمال والأجراء والاغلبية الساحقة من شعبنا. كم وكم كذبوا على اللبنانيين، حتى فضحهم الانهيار ونهبهم للمال العام وكل ما ارتكبوه من موبقات. لا يخجلون من تكرار ما فعلوه بسياساتهم المدمرة، بتصوير الازمة، ازمة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة في حين انها ازمة نظامهم السياسي الطائفي ونمط اقتصاده الريعي التابع. يمعنون في ارتهانهم لأوصيائهم في الخارج خوفا من انكشاف أسمائهم من قبل أوصيائهم  في الخارج الذين يقومون بابتزازهم، فيتبارون في تقديم الضمانات والتنازلات حفاظا على مصالحهم الطبقية وسلطتهم .
وأضاف: “لن تؤدي اتصالاتهم مع أوصيائهم في الخارج الا الى ما ادت اليه ما سبقها من تسويات فاشلة أبقت  لبنان أسير دوامة الازمات التي لا تلبث ان تعود وتنفجر من جديد. كل الصيغ والتسويات الطائفية التي تسعون لها مرفوضة لأنها لم تبن الا دويلات فاشلة مولدة لهذا الخراب الذي نعيش. واهم من يعتقد ان الحل والإنقاذ سيأتي على يد من أوصلوا البلد الى الخراب، وحده المشروع الوطني البديل قادر على انقاذ لبنان المهدد بمصيره ووجوده، ولطالما طرحناه وناضلنا في سبيله وسنستمر، وقد عبرت  عنه الانتفاضة الوطنية والشعبية في 17 تشرين: مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية والعدالة الأجتماعية، الدولة القادرة على تحرير أرضها المحتلة من العدو الصهيوني وعلى حماية ثروتها النفطية والغازية، الدولة التي لا تفرط بحقوق ولا تطبع مع الكيان الصهيوني ولا تعترف به في معاهدة دولية، وتقول انتصرنا. دولة القضاء المستقل القادر على التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتحقيق الجنائي المالي، دولة صحة التمثيل بقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتطبيق النسبية في الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، بقانون نسبي للحكم البلدي الذي ندعو لمتابعة التحضير لمعركته كمحطة من محطات المواجهة، بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية والغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتكريس قوانين وطنية للأحزاب والنقابات والجمعيات ولمفهوم الإقامة والجنسية، وتشريعات تكفل حماية الحريات العامة وتطويرها. دولة بامكانها استرجاع الودائع المنهوبة والقوة الشرائية للرواتب والأجور، والمعاش التقاعدي، وتعويضات الصناديق الضامنة، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح وعلى من استفاد من الفوائد المرتفعة، دولة توفر التغطية الصحية الشاملة، والتعليم النوعي الرسمي، ومنع خصخصة مؤسسات الدولة من كهرباء ومياه ومرافق عامة من المرفأ الى المطار، دولة تمنع بيع الذهب وتوفر النقل المشترك والسكن الشعبي. واهم من يعتقد ان بإمكانه تحقيق ذلك في ظل هذه الدولة الطائفية الفاشلة ومنظومتها الفاسدة، فالممر الالزامي لأنقاذ لبنان واخراجه من دوامة الحروب والأزمات  وتحقيق هذه المطالب والحقوق هو المشروع السياسي القادر على تغيير موازين القوى للانتقال من دولة المحاصصة الطائفية الفاشلة الى دولة علمانية ديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية”.
 
وختم غريب: “من تظاهرة الأول من أيار، نجدد النداء إلى كل القوى الوطنية العلمانية والتقدمية المعارضة، إلى كل الأطر النقابية والاجتماعية والشبابية والنسائية والمدنية  المناضلة من اجل هذه الحقوق والمطالب ، وندعوها الى تكثيف جهود التلاقي والعمل معا  وتصعيد المواجهة وتنظيم الصفوف ومتابعة الحوار الذي قطع شوطا على طريق التحضير لاطلاق جبهة سياسية وطنية وديمقراطية وفق برنامج مشترك يترافق مع تصعيد المواجهة في الشارع وفي كل القطاعات والمناطق، بعد ان تشكلت لجنة متابعة بهذا الخصوص لبناء أوسع اطار للتنسيق بين الأطر النقابية والاجتماعية والشعبية والشخصيات الاجتماعية المستقلة”.