الكتائب: حسم حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات فوراً

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبحث خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد المكتب السياسي، في بيان، أن «حماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة»، مشدداً على ضرورة الانتقال «من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية».

وطالب الحكومة بإنفاذ قراراتها والتعامل مع «ميليشيا حزب الله باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً»، داعياً الجيش اللبناني إلى الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءاً من المناطق الآمنة وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولا سيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، حمايةً للمدينة وأهلها ومنعاً لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر المكتب أن إطلاق «ورشة إصلاحية جدية وسريعة» يشكل شرطاً أساسياً للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني، ووضع حد لحالة الشلل التي تعيق استعادة الثقة بلبنان.

وحثّ الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي «FATF»، ويمهّد لاستعادة موقعه الطبيعي في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين.

وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، دعا المكتب السياسي اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند السادسة من مساء الأحد 13 أيلول في ساحة ساسين، تأكيداً على التمسك بـ«المشروع الذي استشهد من أجله: لبنان الحر والسيد، والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار، والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية، بعيداً من الحروب والوصايات والانقسامات».