جنبلاط: اتفاق الإطار خطوة خاطئة ولا نؤيد ولا نعارض إسقاطه

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حديثًا صحفيا، أكد فيه أنه لن يكون جزءًا من أي ائتلاف يهدف إلى إسقاط اتفاق الإطار، معتبراً في الوقت نفسه أن الاتفاق يشكّل “خطوة خاطئة للدولة اللبنانية” ويدعو إلى إعادة النظر فيه.

ورأى جنبلاط أن الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل لن يكون قابلًا للتطبيق، مشيرًا إلى أنه يختلف عن اتفاق 17 أيار 1983، إذ يتضمن بنودًا تطرح إشكاليات، أبرزها غياب أي نص واضح على الانسحاب الإسرائيلي، وقيام ما وصفه بـ”مناطق تجريبية” تبقى رهينة قرار الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أنه لا ينوي الانخراط في أي جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق، كما لا يؤيده، مؤكدًا أن موقفه يقوم على عدم الانخراط في الاصطفافات الحادة في هذا الملف.

وحذّر جنبلاط من بعض البنود، ولا سيما ما يتعلق بآليات الملاحقة القضائية، معتبراً أنها تثير إشكالات قانونية وسياسية.

وفي ما يتعلق بالبدائل، قال إنه كان يفترض التمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949، معتبرًا أن الضغوط الدولية، ولا سيما الأميركية، دفعت نحو صيغة لا تخدم مصلحة لبنان، في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب.

واعتبر أن اتفاق الإطار يشكّل “خطوة خاطئة”، معربًا عن استعداده للمساعدة في إعادة النظر فيه إذا اتخذت الدولة اللبنانية هذا المسار، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تبدو مؤاتية لذلك.

وفي الملف الإقليمي، شدد جنبلاط على ضرورة عدم ربط لبنان مباشرة بالمفاوضات الأميركية–الإيرانية، داعيًا إلى التركيز على مسار لبناني–إسرائيلي برعاية الأمم المتحدة.

أما في ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، فأكد ضرورة فتح صفحة جديدة مع دمشق في ظل المتغيرات السياسية، مشيرًا إلى أهمية تحسين الوضع الحدودي وتعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب، بما في ذلك تطوير معبر المصنع.

وختم بالتأكيد على أن سوريا اليوم تختلف عن السابق، داعيًا إلى إقامة علاقات طبيعية معها بعيدًا عن التجاذبات السابقة.