شؤون لبنانية

انعقاد جلسة مجلس الوزراء يقتصر على توافق وحضور “الثنائي الشيعي”

كرة “جلسة بمن حضر” حاضرة في ذهن القوى السياسية، ولو على طريقة “آخر الدواء الكيّ”، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ “محاذير” كثيرة تدفع رئيس الحكومة يصرف النظر ويغضّ الطرف عنها، حتى إشعار آخر، لأنّ “تبعاتها وتداعياتها” قد تكون مكلفة جدًا، وقد تؤدي إلى “الإطاحة” بالحكومة عن بكرة أبيها، وفق ما يقول بعض العارفين.

من هذه المحاذير مثلاً، أنّ جلسة للحكومة “بمن حضر” تصطدم بورقة “القوة” التي يستند إليها مقاطعو جلسات مجلس الوزراء أساسًا، وهي “الميثاقية”، باعتبار أنّ وزراء “الثنائي الشيعي”، أي جميع الوزراء الشيعة في الحكومة، لن يوفّروا “الغطاء” لأيّ جلسة، وتشير التسريبات إلى أنهم رفضوا إبداء أيّ “مرونة”، عبر حضور بعضهم بالحدّ الأدنى، بما لا يكسر “المقاطعة”، ويحفظ “خط الرجعة” في الوقت نفسه.

بهذا المعنى، فإنّ أيّ جلسة حكومية من هذا النوع ستخلق “سجالاً” سياسيًا وطائفيًا جديدًا، لا يبدو محبَّذًا في هذه المرحلة، علمًا أنّ “مفارقة” أخرى تبرز في هذه المسألة، حيث إنّ بعض الداعين لجلسة “بمن حضر” كانوا ممّن “رجموا” رئيس الحكومة الأسبق

فؤاد السنيورة يوم مضى بحكومته رغم “اعتكاف” الوزراء الشيعة، ولو أنّ الظروف التي تحيط بالحكومة اليوم مختلفة، علمًا أنّ ذلك يصبّ أيضًا في “صالح” الموقف الحَذِر.

“التحدي لا ينفع”

لهذه الأسباب وغيرها إذًا، لا تبدو فكرة “الجلسة بمن حضر”، رغم “جاذبيّتها” اللافتة، محبَّذة، لدى صُنّاع القرار، باعتبار أنّ “القفز” فوق المشكل عبر عقد جلسات وزارية يقاطعها فريق من الوزراء من شأنه عمليًا أن يزيد “الطين بلّة”، في حين أنّ المطلوب هو “حلّ” الإشكاليّة القائمة من “جذورها”، بما يتيح للحكومة، إذا ما التأمت، أن تكون “منتجة” في المضمون قبل الشكل.

ولأنّ فكرة “التحدّي” التي قد تنطوي على جلسة من هذا النوع، هي آخر ما يريده الرئيس نجيب ميقاتي في هذه المرحلة، فإنّ الفكرة تبقى “مُستبعَدة”، وفق ترجيحات المتابعين، الذين يلفتون في المقابل إلى أنّ رئيس الحكومة، بعكس ما يحاول البعض ترويجه، لا يقارب المسألة بـ”برودة”، وكأنّه ينتظر أن يأتيه “الفرَج” من مكانٍ ما، وعلى الأرجح من الخارج وفق الطرق اللبنانية التقليدية، ولا شيء يقوم به في الوقت “المستقطَع” سوى الانتظار.

على العكس من ذلك، يؤكد العارفون أنّ الرئيس ميقاتي منذ نشوب الأزمة، يسعى لحلّ الأزمة، ولا يوفّر فرصة للخرق أو سبيلاً للإقناع إلا ويستغلّها، وهو أبدى كلّ “ليونة” إزاء ما أثير عن “تسوية” فصل مسارات التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، إذا ما صدرت عن البرلمان، ووفقًا للقانون والدستور، إلا أنّه رفض تحميل الحكومة ما لا طاقة لها على تحمّلها، وما يورّطها بمخالفة الدستور، وقد يقفل عليها أبواب الدعم الخارجية، التي هي بأمسّ الحاجة إليها.

هكذا إذًا، يبدو واضحًا أنّ “المحاذير” التي ينطلق منها رئيس الحكومة لعدم الدعوة إلى جلسة “بمن حضر” منطقية وواقعيّة، فهو لا يسعى لـ”تحدّي” أحد، ولا يريد جرّ البلاد إلى “مشكل جديد”، وكأنّ ما فيها لا يكفيها. وبالتالي، فإنّ المطلوب حلّ المشكلة القائمة بما يتيح للحكومة استعادة عملها بكلّ أريحية، وقد يكون على البعض، بدل “استسهال” الحكم على “النوايا”، أن يسعى لإنهاء منطق “الابتزاز والمقايضة” قبل كلّ شيء!

المصدر
لبنان24

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى