النائب يحيى لموقعنا: نعول على المفتي لحل الاشكال بين المولوي وعثمان

النائب محمد يحيى- خاص رأي سياسي

لم يعد خافيا على احد نسبة ارتفاع تشرذم قرار الطائفة السنية لا سيما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي أدت الى فرز نيابي جديد غير متجانس وكانت حصيلته تشكيل عدد من الكتل النيابية السنية، او انخراط بعضهم في كتل غير محسوبة على الطائفة، وقد انعكس هذا الامر على قراراتهم خياراتهم في شأن الانتخابات الرئاسية، مما دفع السفير السعودي وليد البخاري لجمع هؤلاء اكثر من مرة في دراته بهدف رص وتوحيد الصف السني، وقد تجلى هذا الموضوع خلال الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي خلال زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان الى بيروت في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث تضاربت المعلومات بشأنه حيث افيد ان نقاشات حادة دارت خلاله بين عدد من نواب، في حين تم نفيّ هذا الامر من عدد اخر منهم.
وفي السياق سأل موقع “رأي سياسي” النائب محمد يحيى عن الموضوع فأكّد ان الاجتماع الذي عقد في دارة السفير السعودي كان إيجابيا جدا، حيث تناول كافة المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية والوطنية، وخصوصا موقف النواب السنة من مجمل الأوضاع.
وحول أسباب عدم عقد اللقاء في دار الفتوى بدلا من دارة السفير السعودي، اعتبر يحيى ان السفير البخاري أراد أيضا من خلال دعوته الى تكريم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وتهنئته بعد القرارات التي اتخذها المجلس الشرعي الإسلامي بشأن تمديد ولاية المفتي، وكشف يحي عن اتصالات ومشاورات تجري على الساحة السنية من اجل عقد اجتماع نيابي للطائفة السنية في دار الفتوى في وقت قريب، واكد انه يسعى مع نائب بيروت نبيل بدر على تقريب وجهات النظر بين جميع النواب والاتفاق على عقد لقاءات دورية بين هؤلاء النواب، وذلك من خلال العمل لتوحيد الكتل النيابية السنية ، وبالتالي مواقفهم من جميع الملفات والقضايا بما في ذلك موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار ان كل نواب الطائفة يعتبرون ان دار الفتوى هي مرجعيتهم الدينية، مثنيا على مشاركة النواب في لقاء السفارة السعودية.
وحول موقف النواب السنة من الخلاف القائم بين وزير الداخلية القاضي بسام المولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قال النائب يحيى:” كنا نتمنى ان يتم التعاطي بين الرجلين ضمن القانون والدستور، ولكن نحن نعول على الدور الذي سيقوم به المفتي على هذا الصعيد، وهو اخذ على عاتقه حل الاشكال بين الوزير والمدير العام، وتأكيدا لهذا الامر عقد اجتماعا مع وزير الداخلية اليوم، كما انني سأزور غدا الاخير لبحث هذا الملف، وأؤكد ان الموضوع هو قيد الحلحلة من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء”.