الانتخابات مقابل التحقيق…. التسوية على نار حامية

كتب رضوان الذيب في “الديار”: الثنائي الشيعي لن يتنازل عن صلاحية مجلس النواب بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذا حق دستوري مصحوبا باقالة البيطار، والقرار حسم وعهد التنازلات ولى.
وفي المعلومات ايضا، ان وعد بري للتيار باعطائه ٦ نواب للمغتربين في الجلسة العامة لمجلس النواب، لايمكن ان يمرّ الا بحضور نواب التيار الجلسة العامة وتأمين النصاب والتصويت، كون «تيار المستقبل» سيوزع اصواته، وجنبلاط و»القوات» يعارضان المشروع بقوة، وهذا يسري ايضا على قانون محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي، الذي لن يصبح نافذا الا اذا اقترع نواب التيار للقرار، فيما اعلن باسيل، انه يترك الحرية لنوابه ولن يضغط على احد مطلقا، لكن التسوية حسب المعلومات، ستنفذ وستقر كونها مطلب «باسيلي»، وهو وراء فكرة اعطاء ٦نواب للمغتربين ويريد تمريره حتى لو احتاج الامر للتنازلات، لكن الامور مرهونة في خواتيمها، والدفة لصالح التسوية بتصويت نواب التيار الوطني الحر لاقرار ٦ نواب للمغترببن ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي وملفات اخرى، اما قضية البيطار تصبح من التفاصيل، واللافت حسب المعلومات، ان اعطاء ٦ نواب للمغترببن مطلب يحظى بموافقة كل الكتل، والا فان الصوت الاغترابي سيحسم النتائج لصالح المجتمع المدني في معظم المناطق، بعد الاحصاءات والتسريبات ان اصوات المغتربين وبدعم عربي ودولي ستصب كلها ضد لوائح السلطة وحتى ١٤ آذار وداعمة للمجتمع المدني بقرار واشراف من الدول الخارجية، والنسب المرتفعة لاصوات المغتربين ستدفع الجميع لاعادة حساباتهم باجراء الانتخابات او تعطيلها، لان القرار للصوت الاغترابي.