افتتاحية اليوم: إسرائيل تُقّزم دور “اليونيفل” وتجعله توثيقي

تأسسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان بواسطة مجلس الأمن في التاسع عشر من آذار العام 1978 للتأكيد على إنسحاب اسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على إستعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. تم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 وعام 2000.
وبعد حرب تموز – آب 2006، قام المجلس بتعزيز القوة وقرر أن البعثة بجانب مهامها الأخرى سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
وتعمل قوات اليونيفيل في منطقة تمتد من نهر الليطاني شمالا إلى الخط الأزرق جنوبا. وتتألف البعثة من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني. تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار ومنع الأنشطة العسكرية في منطقة عملياتها، هذه النقطة بالذات كانت وما تزال محور التساؤل مجددا عن حدود تدخل القوات الأممية، سيما وان اسرائيل تقوم يوميا بخرق اتفاق الهدنة الأخير، ولا تعطي اي اعتبار للقرار 1701، وكان آخر الخروقات امس حيث قامت بتجريف أراض في بلدة رميش الحودية ودخلت قوة لوجستية الى هذه المنطقة على مرأى ومسمع قوات “اليونيفل” التي حوّلت اسرئيل مهام هذه القوات لاسيما لجهة منع الانشطة العسكرية في مناطق تواجدها، الى مهمة تختصر على توثيق ما تراه في تقرير ترسله بشكل دوري الى الأمم المتحدة حيث يوضع في الأدراج على قاعدة “لا مين شاف..ولا مين دري”، ورغم ذلك فإن لبنان متمسك الى أبعد الحدود بهذه “القوات” من باب أن يكون هناك شاهد دولي على جرائم اسرائيل، خير من أن لا يكون هناك أحد، حتى ولو كان ذلك من باب التوثيق لا أكثر ولا أقل.
وطالما أن مجلس الأمن ينظر الى الأحداث بأعين مختلفة، وبمعايير متعددة وفق مصالح دولية محددة، فإن العالم سيبقى في دائرة التوترات وعدم الإتزان والحروب المتنقلة.