لا للضريبة على الأفراد… وصندوق النقد الدولي مخطئ

كتب أحمد الدواس في صحيفة السياسة.

أتحدث باختصار شديد، لأن علم الاقتصاد مادة ثقيلة على النفس.
لقد تعجل صندوق النقد الدولي بطلبه من الكويت فرض ضرائب على الشركات، وعلى الأفراد، وإصلاح الأجور.
ان نصائحه ليست صائبة، أو سليمة دائما، فهناك عيوب في أداء الصندوق والبنك الدوليين.
فمن المعروف أن الصندوق أنشئ بعد دمار الحرب العالمية الثانية، لضمان الاستقرار المالي للدول، ونموها الاقتصادي، واستقرار أسعار الصرف، لكن برامجه الإصلاحية فشلت تجاه الأرجنتين والإكوادور، ووجد صعوبة في التفاوض على برنامج للاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا، وإجراءاته التقشفية احتجت عليها شعوب العالم.
كما ان الدول التي تنفذ برامجه تتدهور حالها عندما تقلص إنفاقها المحلي، وأخطأت سياسة الصندوق تجاه اليونان والأرجنتين، وهناك تحليلات ترى ان إملاءات الصندوق والبنك الدوليين أغرقت دولا في الغلاء، وتسببت في انتشار الفقر والبطالة.
نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية العريقة، أن رئيسة الصندوق هي البلغارية كريستالينا جورجـيفا، تولت منصبها في أكتوبر 2019، وكانت قد شاهدت التضخم الهائل في بلغاريا في سنوات تسعينات القرن الماضي، وهو يقضي على مدخرات أمها خلال اسبوع، وقد جاءت لرئاسة الصندوق على اعتبار أنها جديرة بإدارته، لكن بعد رئاستها له بأشهر قليلة فصلت اثنين من الموظفين الأكفاء، وقررت إنهاء عمل ديفيد ليبتون، وهو مدير إداري جيد.
وورد في تقرير المجلة “أمر غريب، فقد جرت العادة ألا يعمل الرئيس الجديد على تغييرات إدارية، إن إصلاحات السيدة جورجيفا تعطي عكس النتائج المرجوة، وربما يأتي بعد السيد ليبتون المعزول شخص أقل كفاءة منه، ان أداء الصندوق سيضعف إذا ضعف أداء موظفيه”.
نرى أن وضع الكويت المالي جيد، وصندوق النقد الدولي مخطئ، فنسبة التضخم في الكويت لا بأس بها فهي بحدود اربعة في المئة مقارنة بمعاناة الدول الأخرى، والمطلوب من وزارة التجارة مراقبة الأسعار.
نقول إننا ضد نصيحة صندوق النقد لأن الحكومة اذا فرضت الضريبة فسيرفع الحرفيون وأصحاب المهن أسعارهم، عندئذٍ سيعاني المواطن والمقيم، ليتنا فقط نخرج بدروس تنفع البلد والمجتمع، كضرورة إنشاء صناعات دوائية وغذائية، والاهتمام ببعض الصناعات، وقطاع السياحة كمصادر أخرى للدخل القومي، أي عدم الاعتماد بشكل كلي ومطلق على النفط، بل ينبغي تنويع مصادر دخل البلاد.
كما أتمنى تخفيض الإنفاق الهائل للمساعدات المالية التي تقدمها الكويت للخارج، فالعالم مقبل على استخدام السيارة الكهربائية بشكل كبير، ما يعني انخفاض الطلب على النفط.