رسامني: أوقفنا الانهيار وبدأنا مسار الإصلاح بشفافية
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقابلة تلفزيونية، أنّ التحديات التي تواجه الوزارة كبيرة ومعقّدة، في ظل الشغور الواسع الذي أصاب الإدارة اللبنانية على مدى سنوات، إلى جانب سوء الإدارة وتولّي أشخاص غير كفوئين مسؤوليات أساسية في مرافق الدولة.
وشدّد رسامني على أنّ «التغيير وفتح المجال أمام كفاءات ورؤى جديدة يشكّلان أساس النجاح في الإدارة»، موضحًا أنّ “التعيينات التي أُجريت في عدد من المرافق التابعة للوزارة كانت ضرورية وملحّة، وتهدف إلى تحقيق التقدّم والتطوير، رغم الصعوبات التي يفرضها الروتين الإداري في المؤسسات العامة مقارنة بالقطاع الخاص”.
وقال إنّ “تولّيه وزارة الأشغال «علّمه الصبر والإصرار على التنفيذ»، لافتًا إلى أنّ “أبرز ما تحقق على مستوى الوزارة والحكومة ككل هو «وقف الانهيار، والبدء بتكريس العمل بشفافية ومهنية»”، معتبرًا أنّ “اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يشكّل حجر الأساس في مسار الإصلاح”.
وأعرب رسامني عن “فخره بالتعيينات التي قام بها، مؤكدًا أنّ المستقبل سيُثبت صوابية هذه الخيارات التي أُنجزت وفق معايير مهنية عالية”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، شدد رسامني على أنّ “الأمن في المطار «يضاهي المعايير المعتمدة في أبرز مطارات الدول المجاورة والأوروبية»، معتبرًا أنّ ما تحقق يُعد إنجازًا، وموجّهًا التهنئة إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية كافة، من أمن المطار والجمارك والأمن العام، على الجهود المبذولة لضبط الأمن”.
كما هنّأ الهيئة الناظمة في المطار على تسلّمها مهامها رسميًا، مشيرًا إلى أنّ “هذه الخطوة ستنعكس زيادة في إنتاجية وربحية المطار”.
وعن أسعار بطاقات السفر، كشف رسامني عن توصية للهيئة الناظمة بخفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، والعمل على استقدام شركات طيران جديدة لخلق منافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا سيما قبيل الانتخابات النيابية، بما يسهل عودة المنتشرين إلى لبنان.
وفي ملف مطار رينيه معوض في القليعات، أكد رسامني وجود قرار رسمي بفتحه قبل فصل الصيف، مشيرًا إلى أنّ التحديات إدارية لا سياسية، وأن تشغيل المطار سيوفر فرص عمل لأبناء عكار وطرابلس، وقد يشكل منافسًا لمطار بيروت من حيث التشغيل والأسعار.
كما أشار إلى أنّ التعيينات الأخيرة في المرافئ التابعة للوزارة بدأت تعطي نتائج ملموسة على صعيد الإدارة والتنظيم، لافتًا إلى أنّ تعيين مجالس إدارة جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس وتفعيل الهيئة العامة للطيران المدني شكّل نقطة تحوّل أساسية.
وفي ملف الجمارك، أكد رسامني أنّ القانون الحالي لم يعد صالحًا ويحتاج إلى تحديث جذري، معتبرًا أنّ إصلاح هذا القطاع يشكّل مدخلًا أساسيًا لزيادة إيرادات الدولة من دون فرض ضرائب جديدة.
أما في ما خص الأملاك البحرية، فأوضح أنّ العمل انطلق فعليًا عبر إرسال سندات تحصيل للمخالفين وإعداد إحصاءات دقيقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، تمهيدًا لإطلاق مسح شامل يهدف إلى الشفافية وزيادة الإيرادات.
وختم رسامني بالإشارة إلى خطط تطوير النقل العام والطرقات، معتبرًا أنّ الحل الجذري يكمن في خطة نقل متكاملة تجمع بين تطوير البنى التحتية وتعزيز النقل المشترك وتنظيم المدن، بما يخفف الازدحام ويحسّن نوعية حياة المواطنين.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
