توتر تحت القبة… المجلس يُقرّ دفعة قوانين وسجال حاد بين بري والنواب

أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، سلسلة اقتراحات قوانين، وسط سجالات حادة تحت القبة، أبرزها اعتراضات على آلية التصويت ومناقشة قانون العفو العام.

وأقرّ المجلس، بالتصويت بالمناداة، اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعدما نال 61 صوتًا، مقابل معارضة 30 نائبًا.

كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، وشهدت الجلسة سجالًا بين النائب فراس حمدان والرئيس بري، بعدما اعترض حمدان على الأعباء المالية المترتبة على القانون، فردّ بري: “يا حبيبي يا عيني… عم بتحمّلك كتير، خلص”، ليجيبه حمدان: “قلبك كبير معاليك”.

وأقرّ المجلس أيضًا اقتراح تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، واقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إضافة إلى تعديل قانون حماية المستهلك، فيما أعاد اقتراح تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى اللجان المشتركة.

سجال حول التصويت

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بعد إعلان بري إقرار قانون المتعاقدين في وزارة الإعلام، من دون اعتماد التصويت بالمناداة كما طالب عدد من النواب.

واعترض النواب نديم الجميّل، وميشال معوض، وفراس حمدان، والياس حنكش، مطالبين بإعادة التصويت، فيما ردّ بري على حمدان بالقول: “سكوت إنت”، قبل أن يحتدم السجال مع النواب المحتجين، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة عشر دقائق.

قانون العفو

وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تأجيل البحث في اقتراح قانون استبدال عقوبة الإعدام إلى جلسة لاحقة، محذرًا من ربطه بقانون العفو العام بما يؤدي إلى تعطيل الأخير.

وأكد عدوان أن تكتل “الجمهورية القوية” يؤيد قانون العفو العام وسيعمل على تسهيل إقراره، معتبرًا أن الوقت حان لإنصاف شريحة من اللبنانيين تعرضت، بحسب تعبيره، لـ”مظلومية سياسية”.

مواقف متباينة

وقبيل الجلسة، شدد نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب على ضرورة عدم ربط قانون إلغاء عقوبة الإعدام بقانون العفو، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتعطيل أي من القوانين المطروحة.

بدوره، انتقد النائب نديم الجميّل آلية التشريع، معتبرًا أن إقرار أكثر من 40 قانونًا خلال وقت قصير يعكس “فوضى تشريعية”.

أما النائب سامي الجميّل، فدعا إلى التمييز بين المظلومين خلال مرحلة الوصاية السورية وبين ملفات أخرى، فيما أكد النائب جورج عطالله تأييده إنصاف المظلومين، مع رفضه شمول من ثبت اعتداؤه على الجيش بأي عفو.

في المقابل، أعلن النائب ميشال الدويهي رفضه قانون العفو العام، معتبرًا أن معالجة الملفات يجب أن تبقى من اختصاص القضاء، فيما أكد النائبان نبيل بدر وبلال الحشيمي ضرورة معالجة الملاحظات المطروحة داخل المجلس، مع التشديد على أهمية إنجاز قانون العفو العام.