الصومال: مستعدون لمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً ضمن اتفاق يحترم سيادتنا

وزير الدولة الصومالي، علي بلعد، يؤكد إمكانية منح إثيوبيا منفذاً بحرياً عبر اتفاق تجاري يحترم سيادة الصومال، مشيراً إلى أن إعلان أنقرة بات إطار العلاقات بين البلدين.

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، علي محمد عمر “علي بلعد”، أن إثيوبيا يمكنها الحصول على منفذ بحري موثوق عبر الأراضي والموانئ الصومالية من خلال اتفاقات تجارية تحقق مصالح البلدين وتحترم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال بلعد، في مقابلة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إعلان أنقرة بات الإطار الذي يحكم العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، مؤكداً أن أي ترتيبات بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر يجب أن تتم في إطار احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أقرّا “إعلان أنقرة” في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024 بوساطة تركية.

ونص الإعلان على احترام سيادة البلدين ووحدتهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما، وعلى العمل للتوصل إلى ترتيبات تجارية ثنائية تسمح لإثيوبيا بوصول “موثوق وآمن ومستدام” إلى البحر تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وبشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة “صوماليلاند” مطلع 2024، قلل بلعد من أهمية الجدل حولها، وقال إن “إعلان أنقرة والمفاوضات التقنية اللاحقة أصبحا المسار الحالي لمعالجة قضية المنفذ البحري الإثيوبي”.

وتصر مقديشو على أن أي منفذ بحري تحصل عليه إثيوبيا يجب أن يكون عبر اتفاق مباشر مع الحكومة الفيدرالية، بعدما أثارت مذكرة أديس أبابا مع “صوماليلاند” أزمة حادة بين البلدين بسبب رفض الصومال أي ترتيبات تعتبرها انتهاكاً لسيادته ووحدة أراضيه.