السعودية تُذكّر سوريا بالالتزامات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول شروط الرياض لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وجاء في المقال: أرسلت السلطات السعودية إلى سوريا شروطها لاستعادة العلاقات التي قطعت معها في فجر الربيع العربي. وتشمل قائمة المطالب تشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب المخدرات، وبدء حوار مع المعارضة، وتقليص نفوذ إيران الاقتصادي والعسكري.

وفي حديث مع “نيزافيسيمايا غازيتا”، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن والخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، إن النقاط المطلوبة ربما طرحتها المملكة العربية السعودية قبل خمس سنوات من الآن. عندما التقت دمشق والمعارضة. وأضاف: “أولا، الاتجار بالمخدرات عنصر جديد في زعزعة الاستقرار في المنطقة: الدخل من هذه الدورة وصل إلى أرقام هائلة؛ ثانياً، منذ بعض الوقت، بدأت السعودية عمليا التجارة مع دمشق عبر الأردن، لكن الأمر اصطدم بالرسوم الجمركية. ففي البداية، بدأت دمشق في فرض رسوم دخول ضخمة، ثم بدأ الأردن بفرضها ردا على ذلك”.

وبحسب مارداسوف هناك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا، فرصة ضئيلة لأن يبتعد القصر الرئاسي في دمشق عن دائرة النفوذ الإيراني.

ويرى مارداسوف أن قائمة المطالب ليست سوى لفتة دبلوماسية. فـ “المملكة العربية السعودية أثبتت أنها لا تعارض الحوار، ولكن في الواقع، توجد على قائمتها تلك البنود التي تمت دعوة الأسد للوفاء بها منذ العام 2011. ولا شيء تغير” منذ ذلك الحين.

ولم يستبعد مارداسوف أن يكون العامل الأمريكي قد أثر أيضًا في الاستعداد الواضح للتفاوض: ففي الآونة الأخيرة، تميل المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات تتعارض مع رؤية الولايات المتحدة الاستراتيجية. وإذا كانت نية الرياض التفاعل مع دمشق بدرجة محدودة حقيقية، فمن المحتمل أن يحدث كل شيء من خلال دول وسيطة في الوقت الحالي.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا