الجمهورية القوية للمفاجآت..

شددت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، على أنه “لا يمكننا تغيير قائد الجيش في ظل الحرب، فأي قائد جديد بحاجة للوقت من أجل التكيف مع الوضع، وليس لدينا ترف الوقت خاصة في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية”.
وحول حضور نواب “الجمهورية القوية” جلسة التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، قالت أيوب : “نحن قدمنا اقتراح القانون، وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد الجلسة، ولم نحضر جلسة تشريع من أجل قانون عادي، بل حضرنا من أجل التمديد لقائد الجيش ومنع الشغور في هذه المرحلة الدقيقة “.

وأضافت: “واجهنا ومشينا في المعركة حتى النهاية، ولم نتكلم في أي قانون سوى عن التمديد، وقرارنا أتى من مبدأ إنقاذ المؤسسة العسكرية والبلد، كما أكدنا أن القرار لبناني بحت، ونحن أنقذنا المؤسسة العسكرية من الشغور، وموقفنا يصب في صالح المؤسسة العسكرية ولأجل استقرارها”.

أوضحت أيوب أنه “لم يطرح تعيين رئيس اركان امامنا ونحن بالتالي سنلجأ للقانون والدستور ولسنا في مجلس الوزراء لكي نطرح آرائنا او طروحاتنا بهذا الشأن، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال ان 19 وزيراً “وافقوا” على إصدار قانون التمديد، وهنا حصل اللغط”.

ولفتت إلى أنه “عندما زار وفد المعارضة ميقاتي، تم الاتفاق على التمديد وفقا للقانون ولكن بعض الأفرقاء لم يبدوا حسن النية في هذا الملف خاصة حزب الله الذي راهن على تعطيل المرسوم وتقديم الطعن به ولهذا قمنا بإعادة حساباتنا”، مشيرة إلى أن “خطاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “سيُدرّس” بحيث كان مليئاً بالتناقضات، وإذا كان قائد الجيش فاسدا، لمَ لم يلجأ للقضاء؟”

وحول اتهامهم بالتمديد لقائد الجيش “نكاية” بباسيل، قالت: “جبران باسيل يظن دائماً أن هناك مؤامرة ضده، وهذا الموضوع اهم بكثير من أي مناكفات سياسية، وباسيل وحيد يحاول استعطاف الرأي العام و”نحنا ما منعمل نكايات مع حدا باسيل عم ينكي حالوا”، وهو سقط بنظر الشعب بأكمله، وهو يضرب المؤسسة العسكرية ويقول إن قائدها الذي هم عيّنوه فاسدًا!”

وتابعت أيوب: “فاجأنا الحلفاء قبل الخصوم عندما قلنا إننا نريد التمديد لقائد الجيش في البرلمان، والحزب مشغول بحرب غزة ولا يستطيع مواجهة الجيش في الداخل والدخول في معركة ضد المؤسسة العسكرية، وكان همنا الا نسمح لباسيل بضرب الدولة والمؤسسة العسكرية حتى آخر نفس”.

علاوة على ذلك، أوضحت أنه “لو كان “الحزب” قادراً على منع التمديد لكان فعلها وداخل الجلسات كان هناك ادارة وتعاون بين المعارضة، وباسيل والحزب كانوا على علم انهم لا يستطيعون الوقوف بوجه التمديد”.

وأردفت: “يحق لكل 10 نواب بحسب قانون المجلس الدستوري الطعن بأي قانون، وما يقوم به باسيل هو لطعن الدستور والقانون ومصلحة لبنان، ولديه الوقت لمراجعة نفسه قبل الطعن لمصلحته الشخصية ووقف حقده على قائد الجيش”.

ولفتت إلى أن “الكتل النيابية تستطيع التوافق عندما يكون هناك مصلحة وطنية، وجلسة التمديد يبنى عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وأضافت: “لا يوجد “نكايات” بين “الجمهورية القوية” والكتائب، بل هناك نقاش جدي، ونحن على توافق معهم في الأمور الجدية والاساسية، وبالدستور اللبناني لا يوجد كلمة “حوار” وبالتالي علينا تطبيق الدستور”.

ورأت أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كان لديه حنكة سياسية بلمف التمديد لقائد الجيش، إذ يعلم ان خصمه هو باسيل وليس جوزيف عون”، متابعة: “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا تربطه أي علاقة بالعماد عون بالشخصي، ولم يلتقيه، وطرحنا واضح اننا نريد الشخص المناسب بالمكان المناسب على عكس من يحارب القائد عون لشخصه”.

من ناحية أخرى، أشارت أيوب إلى أنهم “حاولوا استنساخ نظام حافظ الأسد، ووضع يدهم على جميع مرافق الدولة والسياسة من خلال التهديد بسلاحهم، ونحن في صراع دائم بين الدولة والدويلة، والصراع ليس مسيحياً – مسيحياً، حاولوا تطبيق النموذج العراقي في لبنان عبر تشريع سلاح الحزب مثل الحشد العراقي، ويريدون شلّ عمل الجيش وجعله “مطواع” للحزب وممارساته”، مشددة على أن “حلم كل لبناني بناء دولة القانون في ظل قضاء عادل ومستقل”.

وأوضحت أنهم “يريدون رئيس جمهورية يحمي ظهر المقاومة والتعطيل “ماشي” كي لا يأتي أي رئيس آخر، ووصلنا إلى مرحلة خطيرة والنوايا مكشوفة خاصة بعد تأكيد رئيس الحكومة إن قرار السلم والحرب ليس بيده”.

إضافة إلى ذلك، أشارت أيوب إلى أن “السفارات هي التي تمول الأحزاب، والتي تزود الحزب بالسلاح، وهذا الاتهام هو لمن ينتظر الكلمة ويتموّل من ايران وغيرها، و لو كان عملنا قائم على اجندات السفارات لما قمنا برفض المبادرة الفرنسية”.

وأعلنت أن “مرشحنا الرئاسي الرسمي حتى الساعة ما زال جهاد أزعور، ولا نحن ولا الفريق الآخر باستطاعتنا ايصال مرشحنا، وعلينا الذهاب إلى مرشح ثالث”.

وشددت أيوب على أن “الشعب اللبناني هو فعلا من يعاني، وليس “التيار”، و”مين ضرب” باسيل على يده ليختار “الحزب” كحليف؟ بما أنه يعاني لم لا ينهي هذا التحالف؟ وأدعوه ليضع يده بيد الخيارات الوطنية كي نبني دولة”.

إلى ذلك، أكدت أننا “نريد الحرب”، فالجنوب يدفع الثمن غاليا، فالتلامذة ليسوا بمدارسهم والاشغال توقفت والحياة أصبحت صعبة، أوقفوا هذه المناوشات والقصف فأهالي الجنوب يريدون العودة إلى حياتهم”.

وسألت: “الحزب وافق على القرار 1701، لمَ يجرنا إلى الحرب؟ ولمَ لا يلتزم به؟ هل يريد شكل القرار من أجل وقف العدوان على لبنان فقط؟ ولمَ رضي الحزب بالقرار 1701 على الرغم من تسجيل الخروقات من الجانب الاسرائيلي؟ هل لأنه كان “محشورا” بسبب الحرب؟ لماذا قرار الحرب والسلم بيد الحزب؟ نحن واجبنا الوطني حماية لبنان وعدم جره لحرب لا يريدها”.

ولفتت إلى أن “الحزب يقول انه إذا توقفت الحرب بغزة سيعود لقواعد الاشتباك، ولكن رأينا ان اسرائيل لم تعد تثق به، إذاً سيجرنا للحرب، ونحن نتمنى أن تسيطر الدولة والجيش على الحدود”.

ماليًا، قالت أيوب: “يحاول “المركزي” توحيد سعر الصرف وألا يكون هناك فرق بين سعر السوق والسعر الرسمي، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يحاول تخفيف الكتلة النقدية وتوحيد سعر الصرف، وخطورة الموازنة بأنها لن تسمح بوجود عدة اسعار للصرف، ومنصوري استطاع سحب الدولار من السوق وهو يعتبر أن منصة بلومبرغ لا يمكن البناء عليها”.

وأوضحت أن “السلطة التنفيذية تضع خطة التعافي، وفي جلسة التمديد وقف ميقاتي بوجه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن الكابيتال كونترول، وتكتلنا وضع خطة تعافي و”يا ليتها” تُطبق، والدستور ينص على ان مجلس النواب لا يستطيع التشريع من دون انهاء الموازنة”.

وتابعت: “يحاولون جعل رقم النفقات بنفس رقم الواردات، ولا يعلمون “من وين بدن يجيبوا الـ 17 مليار”! لدينا واردات، وإذا اوقفنا التهريب نستطيع أن “نقلّع””.

وشددت أيوب على رفض “التصديق على الموازنة ما لم يتم ارسال “قطع حساب” الـ 2022 لنا”.