شؤون لبنانية

افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

البدعة الجديدة: حكومة مقنّنة وقضاء مبتور‎!‎

: ‎إذا صح ان افراج الثنائي حركة “امل” و”حزب الله” عن الحكومة الرهينة رهن شرطهما “قبع” ‏المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جاء بقرار ذاتي غير ‏مرتبط لا بصفقة سلطوية داخلية ولا بايحاء او باشارة خضراء إقليمية إيرانية، فان ذلك ‏يعكس اول ما يعكس اضطرار هذا الثنائي الى اسقاط مقاطعته لمجلس الوزراء تحت ‏ضغط تعاظم تداعيات الانهيار وتحمله من خلال شل الحكومة تبعات هذه التداعيات. ولكن ‏بدا من غير المستغرب الا يقابل هذا التطور بتصفيق او اشادات او شهادات حسن تصرف ‏الا من رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي وحده، لان “إيجابية” العودة عن الخطأ اقترنت أولا ‏بعدم استعداد احد لتقبل تمنين فريق عطل مجلس الوزراء ثلاثة اشهر في أسوأ مرحلة ‏تجتازها البلاد، ومن ثم لان العودة الميمونة الى كنف الحكومة ومجلس الوزراء جاءت ‏بدورها مشروطة بحصر المشاركة بجلسات إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي ‏الاقتصادي وما يحسن الأحوال المعيشية. اما في ما يتعلق بشؤون البلاد الأخرى فان ذلك ‏يعني ان ثمة بدعة جديدة ستفرض بتقنين نوعية الجلسات الحكومية من جهة وإبقاء نزاع ‏الثنائي الشيعي مع المحقق العدلي طارق البيطار شماعة تعلق عليها تطورات غير ‏محسوبة في أي لحظة. والاغرب في هذه البدعة المستجدة اننا سنكون امام “مجلس وزراء ‏نصفي” بمعنى تحديد مهماته سلفاً وحصرها بالموازنة ودرس خطة التعافي ومنع أي ‏جلسات أخرى تتصل بجداول اعمال عادية او استثنائية عاجلة وسواها بما يعد اعتداء قسريا ‏موصوفا على الدستور. والسؤال الذي ينتظر الساعات المقبلة لجلائه هو هل يمكن ان ‏يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة شرطا سياسيا جديدا يتجاوز الدستور ‏ويخالفه ويفرض بدعة بل هرطقة تجزئ صلاحيات مجلس الوزراء ؟ ثم ان مكمل هذه ‏البدعة، وهو مكمل غير علني يثير الريبة في امكان ان يكون شيئا ما مرر تحت الطاولة ، ‏يتصل باقتناص الثنائي لحظة الفراغ القضائي في نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مع ‏خلو احد مناصبها بتقاعد القاضي روكز رزق الامر الذي سيجعل “القضاء المبتور” في ظل ‏عدم توقع اجراء تشكيلات قضائية جزئية تملأ الفراغات الأساسية الوجه الاخر لمجلس الوزراء ‏الذي سيقبل املاء الشروط عليه . ولعل الثمن الخطير لهذه المرحلة المتزئبقة سيتمثل في ‏ان القاضي البيطار بات مقيدا بحيث لن يتمكن من استكمال التحقيق وتاليا سيتأخر في ‏اصدار القرار الظني الى مدة يصعب تحديدها‎.‎

‎ ‎

بذلك لم يعد مهما للغاية الغوص في الدوافع والأسباب التي دفعت الثنائي الى اعلان ‏قراره المفاجئ، ولو ان مجمل المعطيات تؤكد ان الثنائي ما كان ممكنا له المضي في تحمل ‏تبعات شل مجلس الوزراء عند مشارف استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة بدءا ‏بإنجاز الموازنة وإقرارها مروراً بالشروع الحتمي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ‏ووصولا الى اخطار تفجر اجتماعي واسع عشية استحقاق الانتخابات النيابية . هذه العوامل ‏‏”القاتلة” وحدها كانت كفيلة بدفع الثنائي الى التخفف من عبء استرهانه لمجلس الوزراء ‏خصوصا ان التداعيات العميقة لتصرفه باتت تضرب في عمق جمهور الحركة والحزب وتثير ‏نقمة واسعة بلغت أصداؤها بقوة قيادات الفريقين‎.‎

‎ ‎

حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رد بصراحة على سؤال “النهار” عما دفع الثنائي الى ‏اتخاذ قرار العودة الى مجلس الوزراء بقوله “جاءت العودة بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر ‏الدولار وتدهور الاوضاع واتهامنا من أكثر من جهة بأن الحق يقع علينا جراء ما وصلت اليه ‏الأمور‎”.‎

‎ ‎

ولدى سؤاله عن موضوع القاضي البيطار أجاب بري :”ركزنا في مقدمة بياننا على هذه ‏المسألة. ولا يزال موقفنا ثابتا وعلى حاله منه ولم يتغير حرف واحد”. وشدد على “ان ‏المخرج جاء محليا من عنديات الثنائي‎”.‎

‎ ‎

‎ ‎

العودة وميقاتي

‎ ‎

وقد تناول البيان الذي أصدرته حركة “امل” و”حزب الله” مساء السبت بكثير من الإسهاب ‏تبرير موقفهما من القاضي البيطار وتاليا تبرير مقاطعتهما لمجلس الوزراء فاعتبرا انه “بازاء ‏الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت ‏والمخالفات القانونية الفادحة والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم ‏احترام وحدة المعايير وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع ‏المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق ‏مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات ‏التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات ‏وإحقاقاً للحق”. ثم أعلنا انه مع “تسارع الاحداث وتطور الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا ‏إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع ‏العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين و لذا فأننا استجابة لحاجات المواطنين ‏الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهامنا الباطل ‏بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي نعلن الموافقة على ‏العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ‏ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي‎”.‎

‎ ‎

وعلى الأثر أصدر مكتب الرئيس ميقاتي بيانا “رحب” فيه بالبيان الصادر عن #حركة أمل ‏وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء “ما يتلاقى مع الدعوات ‏المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في ‏هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها ‏دولته”. وكرر انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من ‏وزارة المال‎.‎

‎ ‎

وقد أجرى ميقاتي اتصالين برئيس الجمهورية ميشال عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري ‏وتشاور معهما في التطورات. وعلم ان ميقاتي سيتسلم مشروع الموازنة بعد إنجازه هذا ‏الأسبوع على ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد الأسبوع المقبل والشروع في درس المشروع ‏وإقراره‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

تحذير

‎ ‎

حيال هذه التطورات لوحظ ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ركز ‏موقفه الأساسي في عظة الاحد امس على التحذير من تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية ‏‏. وحض في هذا السياق “جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة ‏لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا ‏الإلغاء”. وقال “لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ ‏للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكونَ مناسبةً ديمقراطيّةً لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في ‏الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاطِ ‏الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيلِ المؤسّساتِ وبِهجرِة الشبابِ والعائلات، ‏وبتحطيمِ الدولة. فحذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف ‏خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ ‏المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الأخصام، وقلبُ ‏الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن إتخاذها ذريعة ‏لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور” . اما في الموضوع الحكومي ‏فقال “لا أولويةَ اليوم غيرُ انعقادِ مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان ‏أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع ‏الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ‏ومن دون شروط. ففي النظام الديموقراطيّ، السلطة الإجرائيّة تعمل وفقًا لصلاحيّاتها في ‏الدستور، من دون أيّ ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها

الأخبار

 رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة

حزب الله ينفي تدخلات خارجية سهّلت قرار العودة إلى الحكومة: لسنا من عطّل الدولة بل سهّلنا كل طلبات باسيل

 رُزمة من الملفات تفرِض نفسها على جدول أعمال هذا الأسبوع الذي بات محكوماً بعنوان وحيد، هو عودة ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى الحكومة بعدَ ثلاثة أشهر من الغياب. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سرّ توقيت هذه العودة، أوحَت بوجود ترابط بينها وبينَ خفض التوتر في المنطقة، مِن اليمن مع الإعلان عن مبادرة إيرانية لوقف إطلاق النار، مروراً بالعراق الذي يشهَد محاولات لتسهيل ولادة حكومة جديدة، وصولاً إلى الإعلان عن استعداد إيران والسعودية لإعادة فتح سفارتيْهما في الرياض وطهران. وفيما يُصعَب الاقتناع بأن هذا التقدير خاطئ، إلا أن أكثر مِن مصدر مطلع، أكدوا بأن لا صلة لكل هذه التطورات بقرار الثنائي.

وفيما كانَ سعر صرف الدولار يتراجع في السوق الموازية، “باغَت” الثنائي الساحة السياسية ببيان مُشترك صدَر عن قيادتي حزب الله وأمل يعلن “الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”. العودة جاءت مشروطة بحصر جدول أعمال أي جلسة ببنديْ “إقرار الموازنة التي باتَت قابَ قوسيْن من إنجازها في وزارة المال، وخطّة التعافي التي ستنطلِق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها”.

غيرَ أن البيان الذي حرِص على إبقاء النزاع في ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائماً، مُعتبراً أن على السلطة التنفيذية القيام بواجبها في هذا الأمر، لم يكُن كافياً للإقناع، وتراوَحت التقديرات بينَ “وجود تسوية ما تتعلّق بالبيطار” أو “تراجع تكتيكي للثنائي عن موقفه في ظل انسداد الأفق القضائي والسياسي بشأن المحقق العدلي الذي أمعَن في تسييس ملف التحقيقات”. فما الذي حصل؟

قبلَ أيام من البيان، بدأت مشاورات بينَ القيادتين عبر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمستشار السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، انتهت بلقاء مساء الجمعة، وبعد مراجعة كل من السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، أفضت هذه المراجعة إلى اتخاذ قرار العودة، للرد على تحميل الثنائي مسؤولية التعطيل.

القرار بالعودة لا ينفصل عن مناخات التوتر التي وصلت إلى العلاقة المباشرة بين الحزب والتيار الوطني، خصوصاً أن حزب الله يظهر انزعاجاً من الحملات المباشرة وغير المباشرة التي تنطلق ضده من جانب التيار. وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب منزعج من اتهامات النائب جبران باسيل ضد الحزب تحديداً. وسألت: “عندما أصرّ حزب الله على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ألم يكُن يساعد في بناء الدولة؟”، و”عندما وافقَ حزب الله على تعيين جوزف عون قائداً للجيش، وسهيل عبوّد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبقية التعيينات التي أصرّ باسيل أن تكون كلها من حصته، هل كان يقف ضد بناء الدولة؟”، و”هل الحزب هو من جدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتوافق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وانقلب على لجنة آلية التعيينات المعروفة بآلية (الوزير السابق محمد) فنيش، أم أن باسيل هو من رفضها؟ ليأتي من يقول إن حزب الله يحمي الفاسدين”. بكل الأحوال، هذه الخطوة تأتي في إطار “إلقاء الحجة على كل من يتهم الثنائي بتعطيل البلد… فليذهبوا ويصنعوا المعجزات”.

وفيما أكدت مصادر مطلعة أن “الثنائي لم يُعلم أحداً بقراره”، رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعودة، علماً أنه كانَ مستفيداً من المقاطعة، إذ بحسب معلومات “الأخبار” سبقَ أن أبلغَ رئيس الحكومة جهات سياسية بأنه “ليسَ في وارد إهداء عون ورقة التعيينات قبلَ الانتخابات النيابية”. لكن من يضمن أن لا يُطرح أمر إقالة حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء من باب ارتباطه بالمالية العامة؟ هذا ما لا يُمكن الجزم به، في انتظار عقد الجلسة التي سيدعو إليها ميقاتي بعدَ الانتهاء من مشروع الموازنة، وهو أمر قد لا يحصل قبل نهاية هذا الشهر.

ملف البيطار

تبقى مشكلة المحقق العدلي الذي اعتبره البعض، تحديداً خصوم حزب الله، “المُنتصر” مقابل تراجع الفريق الآخر. لكن البيطار، عملياً، كُفَّت يده عن ملف التحقيقات بسبب تعليق الدعاوى المقدمة ضده أو ضد قضاة ينظرون في هذه الدعاوى، ومن المؤكّد أن عودة البيطار لن تكون قريبة، خصوصاً بعدما فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز نصابها في ظل تعذّر تعيين قضاة تمييز أصيلين، فيما هناك دعاوى أخرى يجري التحضير لها لتقديمها إلى محاكم التمييز. وفي هذا الإطار، حصلَ تطوّر جديد تمثّل، بحسب معلومات “الأخبار”، في طلب ميقاتي سراً من بعض الجهات التنسيق مع أهالي شهداء المرفأ لتقديم دعاوى جديدة ضد المحقق العدلي بسبب “استنسابيته”، علماً أن رئيس الحكومة يؤكّد دائماً في العلن أنه ضد التدخل في القضاء.

الجلسة وجدول الأعمال

من جهتها، أشارت مصادر قريبة من السراي إلى أن ميقاتي ينتظر للدعوة إلى عقد جلسة حكومية أن يتبلغ من وزير المال يوسف خليل الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة، وهو ما يفترض أن ينجزه خلال عشرة أيام. على أن الموازنة لن تكون بنداً وحيداً على جدول الأعمال، ولا خطة التعافي المالي التي تعد الموازنة جزءاً منها، إذ تلفت المصادر إلى أن هناك بنوداً ملحة لا تحتمل التأجيل، كإقرار مراسيم المنحة الاجتماعية وبدل النقل وتجديد عقود المتعاقدين. وهي بنود “لا تتعارض مع الحدود التي رسمها ثنائي أمل – حزب الله في البيان الصادر عنهما، ولا يمكن رفضها لأنها تعنى مباشرة بأوضاع الموظفين. وفي إطار التحضير للانتخابات النيابية، بات لزاماً أيضاً تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات ولحظ اعتمادات لها.

مصادر التيار الوطني الحر لفتت إلى أن أداء الرئيس ميشال عون المواكب لوجهة التيار شكل ضغطاً على حزب الله ودفعه إلى مراجعة حساباته، لا سيما أن علاقة الحزب مع رئيس الجمهورية والتيار اتخذت منحى سلبياً في الأشهر الأخيرة. فقيادة التيار كانت قد تلقت وعداً من الحزب بأن تعاود الحكومة عملها في الأيام الأولى من العام الجاري، إلا أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي اضطر رئيس التيار جبران باسيل إلى التصعيد في وجه الحزب، بالتزامن مع رفض رئيس الجمهورية توقيع أي موافقات استثنائية حتى لو كانت تعنى بأوضاع موظفي القطاع العام للضغط من أجل عقد جلسة حكومية لإقرارها.

ولفتت مصادر التيار إلى أن الرئيس عون وقف في وجه عرقلة سعد الحريري المتعمدة لتشكيل الحكومة سابقاً، وعمل على تشكيل حكومة بجدول أعمال متفق عليه مسبقاً من إقرار خطة التعافي المالي إلى مفاوضة صندوق النقد إلى العمل على إقرار الإصلاحات لإنجازها في نهاية عهده، لا للدخول في عرقلة متعمدة مشابهة للأشهر التسعة التي فرضها تكليف الحريري. لذلك، حصلت مفاوضات مع حزب الله في هذا الشأن، مقترنة بتحولات محلية وخارجية حمّلت الحزب مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات وعدم البت بالملفات الملحة، فكان من الضروري إعادة الحكومة إلى الحياة، خصوصاً أن عمل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ تعطّل عملياً ولا حاجة إلى قرارات خاصة كالتي كانت مقترحة من الثنائي.

الموازنة: مشكلة النفقات وأسعار الدولار

يتطلّب إقرار الموازنة بتّ مجموعة مسائل أساسية تتعلق بالنفقات والإيرادات وانعكاس مختلف بنودها على عجز الموازنة واستدامة الدين العام. فعلى ضفّة النفقات، هناك الرواتب والأجور ونفقات خدمة الدين العام، إضافة إلى النفقات الاستثمارية إذا وجدت. السؤال الأبرز في هذا المجال، يتعلق بتصحيح الرواتب والأجور وأكلافها، وأيّ مستوى للأجور يفترض أن تقرّه الموازنة؟

بالنسبة إلى نفقات خدمة الدين العام، تكمن المشكلة في النفقات المتعلقة بخدمة الدين بالدولار المتوقف دفعه، وهذا أمر لا يمكن بتّه إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام ومعرفة مصير الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن سائر المقرضين الدوليين، بعد توضيح حجم خدمة الدين العام بالدولار والدفعات السنوية التي ستترتّب على الخزينة. كذلك بالنسبة إلى أكلاف الصيانة والتشغيل التي ارتفعت كلفتها انسجاماً مع ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة. إضافة الى النفقات الاستثمارية (إن وجدت)، إذ ستكون مكلفة على الخزينة عدا عن مشكلة البحث عن مصادر لتمويلها، وهذا بدوره يزيد أعباء الدين العام.

على ضفّة الإيرادات، تتعلق المشكلة الأساسية بالسياسات الضريبية التي يجب إرساؤها في الفترة المقبلة، وبتسعير الدولار الجمركي، وأيّ ضرائب ستفرض على أيّ شرائح، وما ستكون علاقة الدولار الجمركي بالبحث عن إيرادات لتغطية النفقات الإضافية، ولا سيما الرواتب والأجور. وبما أن الدولار الجمركي هو بمثابة ضريبة على الاستيراد، أي على الاستهلاك المستورد، ماذا ستكون نتائج رفع سعره على الاستهلاك، وكيف ستكون أعباؤه على المجتمع والاقتصاد؟

كذلك يجب بتّ تعرفات الاتصالات والكهرباء وسائر الإيرادات التي تصنّف كلفتها أو الجزء الأكبر من كلفتها بالدولار النقدي. وإذا لم تكن هذه الضرائب كافية لتغطية النفقات، وتبيّن وجود عجز كبير في الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما يمكن أن يقبل به صندوق النقد الدولي، ما هي الخيارات التي ستطرحها الموازنة؟ هل هناك اقتراحات برفع ضريبة القيمة المضافة أيضاً؟ هل هناك قرار بفرض ضرائب جديدة؟

وبحسب مصادر معنية، فإن وزير المالية يوسف الخليل يعمل مع فريقه في الوزارة على وضع التصور الأساسي، والنقاش العالق بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض المعنيين يتركز أساساً على أي سعر للدولار سيتم احتساب الأرقام، وسط توقعات بأن يكون هناك في الموازنة نفسها أكثر من سعر للدولار، مع سعي لتقليص عدد أسعار الصرف.

أسعار الدولار: استنسابية أم قوة للمصرف المركزي؟

انشغل اللبنانيون بتراجع سعر الدولار بنسبة تصل الى 25 بالمئة خلال أيام قليلة، إذ جرى التداول به في السوق السوداء أمس بين 23 و24 ألف ليرة مقابل 33 ألفاً قبل أيام. حصل ذلك بعد تدخل المصرف المركزي وإصداره تعاميم جديدة، علماً بأن الجميع تصرّفوا أمس على أن قرار ثنائي أمل وحزب الله بالعودة الى الحكومة كان له انعكاسه على السعر في السوق السوداء.

ومع انخفاض سعر الدولار في السوق الحرّة، بات من الضروري النظر إلى الخطوات المستقبلية المرتقبة بشأن سعر الصرف. وبما أن أحد أهم أسباب العودة عن المقاطعة يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن المسألة الأساسية التي تُثار في هذا الإطار تتعلق بتوحيد سعر الصرف واتخاذ قرار بشأن إبقائه عائماً أو تثبيته. هذا الأمر يمكن أن يكون مدرجاً في الموازنة كسيناريو لانعكاسات قرار كهذا على الخزينة وعلى الاقتصاد، ويمكن أن يُبتّ في جلسات مجلس الوزراء بشكل جانبي، على أن يؤخذ في الاعتبار ضمن أرقام الموازنة.

ولا يتوقع من الحكومة أن تحدّد سياستها تجاه سعر الصرف الآن. لكن انخفاض السعر بهذه الحدّة ينعكس مباشرة على مجموعة أكلاف في الموازنة وخارجها أيضاً. فعلى سبيل المثال، يجب أن يظهر الانعكاس المباشر لسعر الصرف سريعاً في أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، كما يفترض أن يظهر في مبيعات السوبرماركت وفي أسعار السلع والخدمات المسعّرة بالدولار. وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك نوع من الاستقرار في سعر الصرف لفترة زمنية تؤكد أن ما حصل في السوق ليس تقلّباً عابراً، بل يمكن البناء على هذه التطورات لإبقاء السعر في إطار هامش تحدّده خطّة واضحة للتعامل مع الخسائر وتوزيعها وإعادة إطلاق الاقتصاد مجدداً.

صحيح أن هناك شكوكاً كثيرة في شأن احتمال الوصول إلى نوع من الاستقرار في سعر الصرف الآن أو حتى في فترة زمنية قريبة تتضمن انطلاق المفاوضات مع الصندوق، لكن هذا لا يلغي حقيقة أنه كان بإمكان مصرف لبنان التدخّل سابقاً وإبقاء السعر ضمن هوامش معينة. لكن الحقيقة أن المصرف اشترى من السوق كميات كبيرة من الدولارات دفعت السعر إلى الارتفاع ليضخّ بعض هذه الكميات بطريقة دراماتيكية توقف ارتفاع السعر وتخفضه.

لكن ما هو السعر المستهدف؟ على أيّ رؤية تستند السياسة النقدية في هذا الخفض؟

ليست هناك إجابة واضحة حتى الآن، لكن المعطيات الأساسية تفيد بأن تدخل مصرف لبنان بائعاً للدولار الورقي في السوق وبواسطة المصارف ومنها للزبائن، سيخدم قوى السلطة في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية وربما يكون مقدمة لضرائب جديدة في مشروع موازنة 2022.

الشرق الأوسط

 ميقاتي: مجلس الوزراء يناقش الموازنة الأسبوع المقبل… ‏ولا تعيينات

أكد لـ ـ”الشرق الأوسط” أنه لا مقايضة بين تفعيل الحكومة والتحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت

أعاد “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) بالقرار الذي اتخذه بوقف ‏مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء اللبناني فتح الطريق أمام معاودة اجتماعاته ‏وأصبحت سالكة على خط واحد يتعلق بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام ‏الحالي وإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه وإقراره والنظر في خطة التعافي ‏المالي كممر إجباري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من التأزُّم ‏الاقتصادي والاجتماعي الذي يحاصره، وذلك استباقاً لبدء المفاوضات الجدّية في ‏الأيام المقبلة التي تتزامن مع دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة في ‏مطلع الأسبوع المقبل، كما قال لـ”الشرق الأوسط” تُخصّص لمناقشة الموازنة‎.

وكشف ميقاتي بأنه ينكبّ مع الوزراء بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل ‏بدءاً من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزاً في نهاية ‏هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعداداً لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ ‏في مطلع الأسبوع المقبل، نافياً ما أخذ يُشاع، فور إذاعة البيان المشترك الصادر ‏عن قيادتي حركة “أمل” و”حزب الله” بوقف مقاطعتهما لجلسات مجلس ‏الوزراء، عن وجود صفقة تقضي بالإفراج عن الجلسات في مقابل مقايضتها ‏بتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت‎.

وأكد ميقاتي عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين ‏التحقيق القضائي، وقال إنه لم يُطرح لا من قريب أو بعيد في الاتصالات التي ‏مهّدت للبيان الذي صدر عن قيادتي “أمل” و”حزب الله”، و”أنا لا زلت عند ‏رأيي بوجوب الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء”، وإن كان ‏المطلوب منه إعادة تصحيح وتصويب التحقيق في انفجار المرفأ بعيداً عن ‏الاستنسابية والانتقائية والالتزام بالنصوص الدستورية، وهذا الأمر يُترك للقضاء ‏لإيجاد المخرج الذي يعيد التحقيق إلى نصابه‎.

واستغرب ميقاتي ما أخذ يتردّد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات ‏مجلس الوزراء استجابة للبيان الصادر عن “أمل” و”حزب الله” جاء بناء ‏لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقال ‏بأن قرارهما ينمّ عن إحساسهما بأوجاع اللبنانيين وتجاوباً مع الدعوات التي ‏تطالب بالالتفات إلى مطالبهم واحتياجاتهم لإخراجهم من الوضع المأزوم ‏اقتصادياً ومالياً لأن لا طائفة لعوزهم بعد أن أخذ الجوع يدق أبوابهم، وعلينا ‏جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ بلدنا، وهذا ما حصل‎.

ورأى بأن الضغط الشعبي لا يستثني فريقاً دون الآخر، خصوصاً أن آلام ‏اللبنانيين ليست محصورة بطائفة معينة، وإنما أخذت تطال السواد الأعظم منهم، ‏وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الانهيار بتوفير ما أمكن من حلول ‏للتخفيف من أوجاعهم‎.

وفي هذا السياق، علمت “الشرق الأوسط” بأن التحضير للبيان الذي صدر عن ‏قيادتي “أمل” و”حزب الله”، بدأ يوم الجمعة الماضي بتواصل ميقاتي مع ‏المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل ‏ونظيره المعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، حسين خليل، ‏واستمر إلى يوم أول من أمس ليتوجّه لاحقاً باتصال ميقاتي برئيس الجمهورية ‏ميشال عون والرئيس بري‎.‎

وقالت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات بأن جميع الأطراف أصبحت مأزومة ‏وأن المخرج الوحيد لتفادي التأزُّم يكمن في تحضير الأجواء أمام مجلس ‏الوزراء لمعاودة جلساته كشرط وحيد لتفعيل العمل الحكومي، ولا يمكن وقف ‏تعطيلها ما لم تأتِ المبادرة من الثنائي الشيعي ليرفع عنه المسؤولية في تعطيل ‏الجلسات‎.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن ما أورده الثنائي الشيعي في بيانه الذي مهّد ‏الطريق أمام الوزراء الشيعة للالتحاق بجلسات مجلس الوزراء يشكّل خريطة ‏الطريق لتفعيل الجلسات، وقالت إن من يعتقد بأنه فَرضَ جدول أعماله على ‏رئيس الحكومة سيكتشف لاحقاً بأن تهمته ليست في محلها، لأن ميقاتي كان أول ‏من حدّد الأولويات فور نيل حكومته ثقة البرلمان بالالتفات إلى إقرار الموازنة، ‏ليست لأنها استحقاق دستوري فحسب، وإنما لكونها وحدها تؤمّن للبنان جواز ‏السفر المطلوب للتفاوض مع الصندوق في ضوء الضمانات الدولية التي يراهن ‏عليها ميقاتي لإنقاذ لبنان ووقف تدحرجه نحو التدهور الشامل‎.

وأكدت أن الإفراج عن الجلسات يتيح للحكومة الانتقال بلبنان إلى مرحلة ‏الانفراج السياسي من جهة، وتفكيك الألغام التي تعترض إصرار ميقاتي على ‏التزامه بدفتر الشروط الذي وضعه المجتمع الدولي ويتعامل معه على أنه ‏الوصفة الاقتصادية والمالية التي من دونها لا يمكن العبور بالبلد إلى مرحلة ‏التعافي المالي، وقالت إن جدول أعمال الحكومة يبقى محصوراً بإقرار الموازنة ‏وخطة التعافي لتسهيل التفاوض مع صندوق النقد وربطهما بتحسين الأوضاع ‏المعيشية والحياتية للبنانيين، ومن أولوياتها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بزيادة ‏التغذية بالتيار الكهربائي، إضافة إلى تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية ‏في موعدها لتأمين الانتقال السلمي للسلطة بإعادة تكوينها حسب الأصول ‏الدستورية‎.

ولاحظت المصادر نفسها بأن موافقة الثنائي الشيعي على مناقشة خطة التعافي ‏المالي وصولاً لإقرارها تنمّ عن استعداد “حزب الله” لإبداء مرونة في التفاوض ‏مع صندوق النقد بخلاف مواقفه السابقة، وقالت بأن مجلس الوزراء سينصرف ‏أيضاً إلى إعداد الخطة الإصلاحية لتأهيل قطاع الكهرباء باستجرار الغاز من ‏مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا، لأن من دونها لا يمكن الإفادة من ‏استعداد البنك الدولي لتمويلها، ونقلت عن ميقاتي قوله إن زيادة التغذية بالتيار ‏الكهربائي بـ10 ساعات سترى النور بعد 10 أسابيع في حال أن الأمور سارت ‏بحسب المخطط المرسوم لها‎.

لكن يبقى السؤال: أين يقف رئيس الجمهورية؟ وهل سيسهّل مهمة ميقاتي بحصر ‏جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بالموازنة وإعداد خطة التعافي المالي ‏وتأهيل قطاع الكهرباء من دون إقحامها بالتعيينات الإدارية والأمور السياسية ‏التي ما زالت موضع خلاف بين الأطراف الداعمة للحكومة؟ أم أنه سيتجاوب ‏مع وريثه السياسي النائب جبران باسيل الذي يصر على إدراج التعيينات كبند ‏أساسي؟ وماذا سيكون موقف حليفه “حزب الله”، الذي بادر منذ ليل أول من ‏أمس إلى التواصل مع عون؟ وعلمت “الشرق الأوسط” أن عون لا يملك ‏القدرة التي تتيح له تعديل جدول أعمال الجلسات الحكومية لاسترضاء باسيل، ‏خصوصاً أن فك أسر الجلسات يتجاوب مع طلبه ويشكل “تنفيسة” لإصراره ‏على معاودتها لإقرار الموازنة والإصلاحات المالية والتفاوض مع صندوق ‏النقد، وبالتالي سيواجه اعتراضاً من ميقاتي في حال أصر على إدراج التعيينات ‏من خارج خريطة الطريق التي رسمها ميقاتي لنفسه‎.

فرئيس الحكومة كان ولا يزال على موقفه برفض إدراج التعيينات على جدول ‏أعمال الجلسات، وهذا ما أعلنه في اليوم الأول بعد نيل حكومته ثقة البرلمان ‏لقطع الطريق على ربطها بالمحاصصة والمحسوبيات الانتخابية، خصوصاً أنه ‏هو من يدعو لعقد الجلسات ويضع جدول أعمالها وهذه من صلاحياته ونقطة ‏على السطر‎.

لذلك سيجد باسيل نفسه محشوراً في الزاوية إذا ما أصر على التعيينات، مع أنه ‏يدرك بأن إصراره لا يُصرف في مكان، ويشكل تعدّياً على صلاحيات رئيس ‏الحكومة الذي يرفض تقييده بوضع شروط عليه، إضافة إلى أنه لا مبرر لباسيل ‏للدخول في قتال على كافة الجبهات السياسية للاستقواء بالتعيينات وتوظيفها في ‏حملاته الانتخابية لعله يستعيد ما أصابه من تراجع في الشارع المسيحي‎.

وعليه، فإن الكرة الآن في مرمى عون – باسيل، فهل يتناغمان مع ميقاتي؟ أم ‏أنهما يدخلان في مواجهة سياسية غير محسوبة تأخذ البلد إلى مغامرة جديدة؟

الجمهورية

 إنتهت المقاطعة ولا صفقة.. والحكومة ‏تستعد لـ”الموازنة الصعبة”‏

الحدث السياسي اليوم يتمثل في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ‏بعد فترة طويلة من التعطيل، وقرار “الثنائي الشيعي” بالعودة الى ‏المشاركة في جلسات الحكومة كان كافيًا لوحده لترييح الأسواق ‏المالية وانخفاض سعر الدولار، في دليل واضح الى انّ عامل الثقة ‏يشكّل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، والتي ‏تتطلب خطوات عملية، تبدأ من تحويل الحكومة ورشة عمل مفتوحة ‏بعد استعادتها لدورها، ولا تنتهي بإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان. ولا شك في انّ الأنظار ‏السياسية والشعبية ستتركّز على الجلسة الأولى للحكومة، التي غابت ‏عن المشهد السياسي طويلًا، وما يمكن ان ينتج منها من قرارات، وفي ‏طليعتها درس مشروع قانون موازنة 2022 وإحالتها إلى مجلس النواب، ‏خصوصًا انّ عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تساهم في تعزيز وضع ‏الاستقرار الذي كان اهتز أخيرًا مع ارتفاع الدولار وعودة الناس إلى ‏الشارع، ومع هذه العودة ستنصرف القوى السياسية والناس إلى ‏أولوية الانتخابات النيابية التي دخلت في نطاق العدّ العكسي ‏لإتمامها، على رغم الكلام المتواصل عن وجود نيات مبيتة لتطيير هذه ‏الانتخابات.‏

وقد انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في البحث حول خلفية قرار ‏‏”الثنائي الشيعي” عودة المشاركة في جلسات الحكومة، حيث ‏وضعت هذه الخطوة ضمن الاحتمالات الآتية:‏

‏ ‏

الاحتمال الأول، له علاقة بانفراج ما غير مرئي بعد، ويتصل بالقضية ‏الأساس التي اتخذ الثنائي في ضوئها قرار مقاطعة جلسات الحكومة، ‏وهي قضية المحقِّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ‏فإما انّ هذا المسار سيشهد تطورًا في الأيام المقبلة يفضي إلى تغيير ‏القاضي، وإما حصل نوع من ارتياح لقراره الظني.‏

‏ ‏

الاحتمال الثاني، يتعلّق بتجديد التفاهم بين “حزب الله” و”التيار ‏الوطني الحر” على إثر التباينات التي شهدتها العلاقة بينهما ووصلت ‏إلى حدّ انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل ‏الحزب، في إطلالتين إعلاميتين متزامنتين بدءًا من باب تعطيل ‏الحكومة، وهناك حديث عن تفاهم قد أُبرم بينهما وهو أبعد من ‏الحكومة ويتصل بالاستحقاقين النيابي والرئاسي، ومن مؤشراته وقف ‏عون وباسيل الحملة على الحزب.‏

‏ ‏

الاحتمال الثالث، يرتبط بتلمُّس الثنائي خطورة تسارع وتيرة الانهيار ‏المالي واقتراب الانفجار الاجتماعي، وبالتالي جاءت عودته عن قراره ‏في سياق محاولة فرملة الانهيار المالي المتسارع، والذي في حال ‏استمراره سيقود حتمًا إلى غضب شعبي كبير.‏

‏ ‏

الاحتمال الرابع، يتعلّق بتطورات المنطقة، بدءًا من مفاوضات فيينا ‏النووية التي خرجت مبدئيًا من عنق التعقيد، وصولًا إلى الكلام عن ‏تقدُّم المسار التفاوضي بين الرياض وطهران.‏

‏ ‏

وبمعزل عن أي احتمال قاد إلى عودة تفعيل الحكومة، إلّا انّ هذه ‏الخطوة كفيلة بفرملة الانهيار ونقل التركيز إلى اجتماعات الحكومة ‏ومن ثم إلى مجلس النواب بعد إحالة الموازنة إليه، وما بينهما ‏المشهد الانتخابي الذي سيتقدّم هذه المرة على وقع استقرار سياسي ‏وتفعيل مؤسساتي، حيث سيتصدّر باب الترشيحات والتحالفات الأخبار ‏السياسية.‏

‏ ‏

موقف الثنائي

‏ ‏

في غضون ذلك، وبعد بيان “الثنائي الشيعي” الذي اكّد العودة الى ‏جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موضوعي الموازنة وخطة التعافي ‏الاقتصادي، طرح بعض الاوساط السياسية سؤالاً، هل عاد الثنائي ‏الى الحكومة؟

‏ ‏

وقد أجابت مصادر الثنائي عن هذا السؤال واكّدت لـ”الجمهورية”، انّ ‏‏”موقف “حزب الله” وحركة “امل” لا يزال على حاله بالإصرار على انّ ‏السلطة التنفيذية متقاعسة عن القيام بما يلزم لضبط حالة الخلل ‏القضائي الفاضح الذي يشوب المسلك القضائي في قضية التحقيق ‏في انفجار المرفأ”. وقالت: “انّ ما صدر عنا بكل بساطة هو لقطع ‏الطريق على التخرصات التي تقول انّ خطة التعافي جاهزة للتنفيذ، ‏وانّ الثنائي يعطّلها ويعطّل هذه الفرصة على اللبنانيين، لذلك ‏سنشارك في الجلسات لمناقشتها وإقرارها، وكذلك في جلسة الموازنة ‏ونقطة على السطر”.‏

‏ ‏

وأضافت المصادر: “الهدف من الموقف الذي اتخذناه هو وقف حملات ‏التضليل التي تُمارس على الرأي العام، والتي تقول انّ الثنائي هو ‏الذي يعطّل التعافي الاقتصادي في البلد، علماً أنّ مطلقي هذه ‏المواقف يستغلون اوجاع الناس ومآسيها الناتجة من التردّي النقدي ‏والاقتصادي ويسجّلون ملامة علينا، ولكنهم في الحقيقة ليس همّهم ‏الناس بل يريدون عقد مجالس وزراء لأهداف أخرى ليس أبرزها ‏التعيينات. لكن نحن “رح نلحق الكذاب عباب دارو” وسنشارك في كل ‏الجلسات التي ترتبط حصراً بمعالجة القضية الاقتصادية وتحسين ‏الوضع المعيشي للناس، علمًا أن لا الموازنة جاهزة ولا خطة التعافي ‏جاهزة. ونحن ننتظر ان يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسات ‏فور جهوز الموازنة وخطة التعافي”.‏

‏ ‏

لا صفقة

‏ ‏

إلى ذلك، جزمت أوساط حكومية بارزة لـ،”الجمهورية”، انّ عودة ‏الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء “لم تنطو على ‏أي صفقة، وانما كانت جرأة منه بالتراجع عن هذه المقاطعة وتعبيرًا ‏عن حسّ وطني لديه ردّد رئيس الحكومة مراراً منذ بداية الأزمة انّه ‏يتكّل عليه ليكون هناك تعاون بين الجميع على معالجة الأزمة”. ‏واضافت: “لا احد يمكن ان يحدّد جدول اعمال مجلس الوزراء الذي هو ‏من صلاحية رئيس الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار انّ المجلس يمكنه ‏ان يتصدّى لأي أمر يرى فيه خدمة للمصلحة الوطنية”. واشارت ‏المصادر نفسها، الى انّ مجلس الوزراء لن يخوض في التعيينات ‏الإدارية في هذه المرحلة، لأنّها عبارة عن تجاذبات انتخابية، والحكومة ‏لا تريد ان تدخل في هذا الخضم قبل إجراء الانتخابات النيابية”. واكّدت ‏الاوساط نفسها “انّ رئيس الحكومة الذي يتكّل دوماً على الحسّ ‏الوطني لدى جميع الأفرقاء من أجل تمكين الحكومة من معالجة ما ‏تتصدّى له من أزمات، فهو يرى انّ المصلحة الوطنية العليا هي التي ‏انتصرت في النهاية، وهذه المصلحة هي التي جعلته يتعاطى مع ‏الامور بصبر وعدم اتخاذ اي مواقف تؤزم الاوضاع، وهو في هذا ‏السياق احترم الميثاقية الى أقصى الحدود، بحيث انّه لم يقبل بانعقاد ‏اي جلسة بتراء لمجلس الوزراء يغيب عنها أي مكون ميثاقي، وهذه ‏الروحية سيتمّ تكرار التعبير عنها عند انعقاد مجلس الوزراء”.‏

‏ ‏

وكشفت هذه الاوساط، انّ ميقاتي يريد ان تكون الجلسة الاولى ‏المقبلة للمجلس بعد انتهاء المقاطعة، مخصّصة لمشروع قانون ‏الموازنة العامة لسنة 2022. واكّدت انه سينكّب هذا الاسبوع مع وزير ‏المال يوسف خليل على إنجاز هذا المشروع، تمهيداً لإمكان عقد ‏الجلسة الخاصة بهذا المشروع الاسبوع المقبل.‏

‏ ‏

وفي هذا السياق، أكّدت اوساط واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية”، انّ ‏غالبية بنود مشروع الموازنة أصبحت منجزة. وتوقعت ان ترسله وزارة ‏المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين 5 ايام واسبوع كحدّ ‏أقصى.‏

‏ ‏

وبناءً على ذلك، كشفت الاوساط انّ ميقاتي سيدعو الى جلسة ‏لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام.‏

‏ ‏

موازنة المعادلة الصعبة

‏ ‏

وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، ورغم انّ الانخفاض السريع ‏لسعر صرف الدولار طغى على ما عداه من تطورات مالية واقتصادية، ‏الّا انّه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل الاهتمام الشعبي ‏والرسمي الى ملف آخر سيصبح اكثر سخونة يرتبط بموازنة العام ‏‏2022، التي أصبحت في حكم الاولوية بعد استئناف الحكومة ‏لاجتماعاتها. وستصبح الموازنة نقطة تجاذب انطلاقًا من طبيعة ما ‏ستتضمّنه من قرارات تهدف الى زيادة إيرادات الدولة، لخفض العجز، ‏ليتماهى مع متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.‏

‏ ‏

وقد صار واضحاً ان لا إيرادات من دون زيادة الضغوط المعيشية على ‏المواطنين، اذ انّ كل الافكار المطروحة ستؤدّي الى زيادة الضرائب ‏والرسوم وتسعيرة الخدمات التي تقدمها الدولة. وهناك مجموعة ‏اجراءات سيكون من الصعب إمرارها من دون اعتراضات شعبية، ‏وأهمها:‏

‏ ‏

اولا – زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار بهدف رفع تعرفة الرسوم ‏ومن أهمها تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت.‏

ثانيا – زيادة سعر الدولار الجمركي الى مستويات قد توازي سعر ‏الصرف على منصة صيرفة.‏

ثالثا – زيادة كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمعاملات الرسمية.‏

رابعا – إقرار رفع تعرفة الكهرباء التدريجية تمهيدا لتلبية شروط البنك ‏الدولي لوقف الهدر واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.‏

‏ ‏

وهذه البنود الحيوية لرفد الخزينة بأموال تحتاجها بقوة، ستزيد ‏الضغط المعيشي على المواطنين، ولن يكون خفض الدولار، كما جرى ‏في الايام القليلة الماضية كافياً للتعويض. وهنا تكمن المشكلة التي ‏ستبحث الحكومة عن مخرج لها، أي ارضاء صندوق النقد وتحقيق توازن ‏مالي في الموازنة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول انتفاضة ‏جوع في الشارع. انها المعادلة الصعبة، والتي يعتبر البعض انها شبه ‏مستحيلة.‏

‏ ‏

مواقف

‏ ‏

وكانت عطلة نهاية الاسبوع قد حفلت بجملة من المواقف لمرجعيات ‏دينية تناولت التطورات الجارية في ضوء عودة الثنائي الشيعي عن ‏مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار أشار البطريرك ‏الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي الى “اننا ‏نتطلّع مع جميع اللبنانيّين إلى الضرورة الـماسّة لإجراء الإنتخابات ‏النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخباً وطنيّةً وأخلاقيّةً ‏جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً ‏للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا. هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد ‏قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة ‏حديثة”. وأضاف: “نتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في ‏تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه ‏المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في ‏الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق ‏للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة ‏الوطنيّتين”.‏

‏ ‏

اضاف الراعي: “حذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة ‏والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ ‏السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ ‏الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الخصوم، وقلبُ ‏الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا ‏يمكن اتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح ‏للدستور”. وشدد على انه “لا أولويةَ اليوم غير انعقادِ مجلس الوزراء، ‏ولا ذريعةَ أمام المعطّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما ‏وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي ‏الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد ‏الدائم ومن دون شروط”.‏

‏ ‏

دريان

‏ ‏

من جهته قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال ‏‏”المؤتمر العام الرابع لاتحاد العشائر العربية” في منزل رئيس الاتحاد ‏الشيخ جاسم العسكر في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، ان ‏هذه العشائر هي “جزء من هذا المحيط العربي الجامع ولا يظننّ أحد ‏انه باستطاعته ان يعتبرنا ويعتبركم مواطنين من الدرجة الثالثة”. ‏واشار الى ان بلدنا لبنان قد شارف على الانهيار. الأزمات تتوالى على ‏الوطن والمواطنين، ولا أحد ولا مسؤول ولا مؤسسة تصدى لهذه ‏الأزمات، وهذه المشكلات. الى متى التجاهل لمستقبل البلد ونهوضه ‏ورقيه؟ قلت مرارا وتكرارا اختلفوا في السياسة ما شئتم، ولكن امام ‏المصلحة العليا يجب أن تتوحدوا، لا مصلحة تتقدم على مصلحة ‏الوطن وحب الوطن والناس وحاجاتهم وعيشهم، لا تيار ولا حزب ولا ‏تجمع. لبنان هو البلد الذي اخترنا ان نعيش فيه بمودة وأخوة وعيش ‏مشترك للوطن، علينا حقوق نحن نحفظها، ولكن الكثير في هذا البلد ‏لا يحافظون على حقوق الوطن واللبنانيين. نحن عمقنا عروبي ‏وتجمّعنا إسلامي كبير، لسنا بطائفة نحن أمة كبيرة وجزء من الأمة ‏الكبيرة. نعم منذ تأسيس لبنان تَشارَك المسلم والمسيحي في قيام ‏هذا البلد، نحن جزء من معادلة. لبقاء البلد لا يستطيع احد ان يتجاهلنا ‏او يهمشنا، نحن الأساس في هذا الوطن مع بقية المخلصين. لا يفكرنّ ‏احد ان باستطاعته ان يختزل المسلمين السنة، هم لبنانيون وطنيون ‏يحافظون على عيشهم المشترك أمام بقية إخوتهم في لبنان، هذه ‏هويتنا العربية والإسلام منهجنا”. وشدد على اجراء لانتخابات النيابية ‏في موعدها المحدد، “وهذا مطلب عام عند جميع اللبنانيين. من ‏يحاول ان يعرقل او يؤجل هذا الاستحقاق نقول له انك واهم واهم ‏واهم، وفي صناديق الاقتراع سنضع ضميرنا ووطنيتنا”. وقال: “من ‏قلب العشائر العربية، أتوجه بتحية كبيرة الى المملكة العربية ‏السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين محمد بن ‏سلمان وكل التقدير والاحترام لما قدّمتم للبنان واللبنانيين ونحن على ‏وفائنا وعهدنا معكم”.‏

‏ ‏

عودة

‏ ‏

واشار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة في ‏عظة الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت الى أنّ ‏‏”الانهيار يتسارَع والدولار يجتاح ما تبقى من مدّخرات والفقر يغزو ‏الشعب واليأس يعمّ في ظلّ تباطؤ مميت في حماية الشعب ‏والسعي الى الانقاذ، وتعطيل المؤسسات وشلّ عملها، وغياب ‏الأصوات المندّدة، والمواطن عاجز والقضاء مغلوب على أمره”. ‏وسأل: “هل اعتاد الشعب على الخوف والذلّ والخنوع؟”، معرباً عن ‏أمله في “أن نشهد تغييراً حقيقياً جذرياً نأمله نحو الأحسن والأفضل ‏لبلدنا وشعبه”، مشدداً على أنّ “يوم الاستحقاق الانتخابي ليس يوماً ‏للنزهة بل هو فرصة على الجميع اغتنامها حتى يعود بلدنا الى ألقه”. ‏وأمل في أن “يتعلّم شعبنا من الشعب البريطاني كيف يكون وطنياً ‏كبيراً، ويحاسب مسؤوليه احتراماً لبلده، وكيف يحافظ على التباعد ‏الجسدي وعدم التجمع، حتى في الجنانيز والأعراس، منعاً لتفشي وباء ‏كورونا وحفاظاً على الذات وصحة الآخرين”. وذكّر بكلام القديس ‏بولس حول ضرورة التخلّي عن الغضب والسخط والخبث والتجديف ‏والكلام القبيح والكذب، معتبراً أنّ “هذه الأمور نراها مُتجذّرة في ‏مجتمعاتنا، أينما نظرنا في أقطار المسكونة، وخصوصاً في بلدنا، حيث ‏لا نسمع إلاّ الغضب والخبث والتكاذب والكلام القبيح”.‏

‏ ‏

قبلان

‏ ‏

وشكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الله ‏‏”على الخطوة الوطنية التي قام بها الثنائي الوطني والتي ستفتح ‏البلد سياسيا وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية في مواجهة أخطر ‏الأزمات التي تضرب لبنان”. وقال: “يتأكد مجددا أن لبنان يعيش ‏بوحدته الوطنية وشراكته السياسية وتضامنه الإنقاذي الكبير، وهذا ما ‏نبني عليه كمدخل ضروري لحماية لبنان من أي عاصفة انتخابية، ‏ونتمنى أن تجري الإنتخابات النيابية تحت شعار: مصير لبنان تقرره ‏الوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية المسيحية بخلفية تأكيد وحماية ‏مشروع الدولة الوطنية القوية، خصوصا أن تجربة السنوات السابقة ‏مُرّة جداً لأنّ مزيداً من شلل الدولة يعني مزيدا من دويلات المال ‏والدولار والأسواق والفلتان والمزارع والمافيات وغيرها على حساب ‏الدولة الجامعة والعدالة الضامنة، كما أن فتح لبنان سياسيا يؤكد أن ‏سلة كبيرة من الحلول تبدأ من الداخل وتعزز معنى القيمة والسيادة ‏الوطنية والورشة الإنقاذية التي يجب أن يتحملها اللبنانيون بأنفسهم”.‏

‏ ‏

كورونا

‏ ‏

على الصعيد الصحي سجل تقرير وزارة الصحة العامّة اليومي حول ‏مستجدات فيروس كورونا أمس 5539 إصابة جديدة (5330 محلية و209 ‏وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط ‏‏2020 الى 820170. كذاك سجل التقرير 16 حالة وفاة جديدة ليصبح ‏العدد الإجمالي للوفيات 9383.‏

“اللواء”

 إنذار أميركي بحجب أموال الصندوق يعيد “الثنائي” ‏إلى بيت الطاعة‎!‎

‎‎”‎حكم تافه” يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. وواشنطن تنفي مزاعم اسرائيلية عن ‏‏”صفقة الغاز‎”‎

يوم محك المتغيرات: انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وما خلفه من ‏إرباك في أسعار السلع، جعل أصحاب السوبرماركات وحتى الحوانيت يتهيبون التراجع عن ‏التسعيرة على سعر صرف الـ33 ألفاً لكل دولار، وعودة “الثنائي الشيعي” إلى ممارسة ‏النشاط داخل مجلس الوزراء، ولا بأس أن يحدد الرئيس نجيب ميقاتي أي جلسة لمجلس ‏الوزراء‎.‎

‎ ‎

في المسار المصرفي – النقدي، يختبر سعر صرف الدولار، وضعه اليوم في أول أيام العمل ‏الأسبوعي، ومعه جداول أسعار المحروقات العالقة بين تسعيرة حالية، ثابتة على الارتفاع، ‏وتمنع السير بالانخفاض على خلفية المزاعم بأن أصحاب الشركات والمحروقات يخسرون مع ‏تراجع كميات المحروقات المباعة فضلاً عن لجوء المصارف إلى كيفية توفير سحوبات ‏الدولار في المصارف مقابل توفير نقود بالليرة اللبنانية‎.‎

‎ ‎

وفي المسار السياسي، تجدر الإشارة إلى أن “اللواء” كانت قد اشارت قبل نهاية العام ‏المنصرم إلى ان طبخة ما قيد الإعداد لعودة الثنائي، قبل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ‏وبعدها، لا سيما بعد إحالة القاضي روكز رزق عضو الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى ‏التقاعد، وبالتالي تعذر تعيين عضو جديد لملء الفراغ، ليتسنى للهيئة البت بدعاوى رد ‏القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت‎.‎

‎ ‎

ومن الاعتبارات الخطيرة، الضوء الأخضر الفرنسي في ما خص الرغبة الايرانية بتقديم ‏تسهيلات لماكرون، بعد خدمات الوساطة مع الجانب الأميركي في مفاوضات فيينا‎.‎

‎ ‎

واعتبرت مصادر سياسية ان اسبابا عدة، كانت وراء عودة الثنائي الشيعي المشروطة، ‏للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام ????، وخطة التعافي ‏الاقتصادي، بعضها محلي والآخر اقليمي واهمها، الانحدار السريع نحو الانهيار المالي ‏والاقتصادي وتزايد الضغوطات المعيشية على المواطنين، واتساع النقمة الشعبية على ‏حزب الله، ولا سيما من شرائح واسعة من جمهوره ، وتحميله مسؤولية تدهور الاوضاع ‏المعيشية على هذا النحو، جراء تعطيله جلسات مجلس الوزراء مع رئيس المجلس النيابي ‏نبيه بري عمدا حتى تنحية القاضي طارق البيطار من مهمته وثانيها، اعلان رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي اكثر من مرة، أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فور انجاز مشروع ‏الموازنة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة مؤشر واضح بأن صبر ميقاتي الطويل على ‏مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، شارف على الانتهاء وقد تكون استقالة الحكومة خياره ‏في نهاية المطاف، إذا استمر التعطيل على حاله، في ظل انعدام الحلول المطروحة،  لحل ‏مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ‏وثالث هذه الاسباب، محاولة حزب الله، استيعاب نقمة حليفه، رئيس الجمهورية ميشال ‏عون، والسعي لفرملة اتهاماته للحزب بالتعطيل،  بعدما بدأت هذه الاتهامات تتوسع وتاخذ ‏منحى تصعيدياً باتجاهات سلبية تضر مصلحة الطرفين معا، بالتزامن مع الخلاف المتواصل ‏بين الرئاستين الاولى والثانية، والتي لم تفلح كل المساعي بوضع حد له ووقف تداعياته، ‏ورابعها، التحذيرات التي نقلتها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان الى كل ‏المسؤولين وبينهم رئيسا الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري في الايام القليلة ‏الماضية، واشارت فيها بوضوح، الى ان استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء كما يجري ‏حاليا، قد يدفع بلادها لكف يد المساعدة من صندوق النقد الدولي، لفرملة تحركاته وخططه ‏لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية، وطالبت بالحاح، ازالة التحفظات وتسهيل ‏معاودة جلسات مجلس الوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. كما نقلت سفيرة فرنسا ‏في لبنان، قلق حكومتها جراء استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وحثّ كبار ‏المسؤولين، بضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام معاودة جلسات مجلس الوزراء، ‏وابدت خشيتها من تداعيات سلبية، لاستمرار تعطيل جلسات الحكومة‎.‎

‎ ‎

وفي اعتقاد المصادر ان الاسباب الخارجية، كان لها النصيب الاضافي، لتليين موقف حزب ‏الله لوقف تعطيله لجلسات مجلس الوزراء، برغم عدم تحقيق مطلبه وشرطه الاساس، ‏بتنحية القاضي البيطار، وهو الشرط الذي كرره اكثر من مرة الامين العام لحزب الله حسن ‏نصرالله ولم يتحقق، واولى هذه الاسباب، بوادر الحلحلة في المفاوضات السعودية الايرانية ‏التي كشف عنها وزير الخارجية الإيراني خلال زياته الاخيرة لعُمان، باتجاه عودة العلاقات ‏الثنائية بين البلدين بعد طول انقطاع، وارتباطها الوثيق بتطورات الحرب اليمنية التي ‏شهدت انتكاسات وتراجعات للحوثيين، حلفاء طهران، في جبهات القتال ولاسيما في مأرب، ‏مع تسارع الاتصالات والمشاورات لتحقيق وقف دائم لاطلاق النار، والسعي لاطلاق ‏المفاوضات باتجاه حل الصراع سياسيا، استنادا الى المبادرات المطروحة، وثالثا، تقدم ‏المفاوضات حول الملف النووي الايراني ايجابيا، نحو التوصل الى اتفاق نهائي في وقت ‏قريب، وما قد ينتج عنه من انفراجات متوقعة بالملفات الاقليمية المرتبطة به ولا?سيما في ‏لبنان‎.‎

‎ ‎

من جهة ثانية لاحظت المصادر ان خطوة الثنائي الشيعي بالعودة للمشاركة بجلسات ‏مجلس الوزراء، لم تلق ردودا ايجابية ملحوظة من الفريق الرئاسي كما كان متوقعا، ‏وبمستوى ما لاقته هذه الخطوة من رئيس الحكومة نجيب، بل قوبلت ببرودة ملحوظة، ‏خلافا لما هو متوقع. وعللت المصادر اسباب هذا التصرف باستياء واضح لرئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل، مما تم التوصل اليه، لانها حصلت خارج توقعاته ‏وحساباته، وهو الذي كان يسعى لصفقة مقايضة لحل مطلب تنحية القاضي البيطار، مقابل ‏حصوله على سلة تعيينات وتبديلات في المراكز الوظيفية القيادية بمختلف إدارات ‏ومؤسسات الدولة، بما فيها اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه، ولكن هذه ‏الصفقة سقطت، لاعتراضات اساسية عليها، ولا سيما من رئيس الحكومة واطراف آخرين‎.‎

‎ ‎

وتوقعت المصادر ان يحاول باسيل من خلال الاعتراض ضمنيا على عودة الثنائي الشيعي ‏المشروطة، لاثارة اشكالات ووضع عراقيل، من خلال مطالبته باعادة جلسات الحكومة، ‏بمعزل عن أي شروط ومطالب لاي كان، وذلك بهدف اعادة طرح موضوع التعيينات على ‏جدول اعمالها من جديد، في محاولة متجددة لحصاد ما يمكنه من تعيينات لصالح تياره ‏السياسي، ولو كانت محدودة في نهاية العهد، وهو ما يبدو أنه موضع اعتراض ورفض، ولا ‏يبدو متيسرا. وقد ظهرت بوضوح بوادر مناكفاته هذه مع ميقاتي من خلال محاولته اتهام ‏رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء من خلال عدم مبادرته لدعوته ‏للانعقاد، وتلويحه بالدعوة لطرح الثقة بالحكومة بالمجلس النيابي‎.‎

‎ ‎

ورأت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن أكثر من قراءة يمكن اعتمادها لتفسير عودة? الثنائي ‏الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ، محلية تتصل بمضاعفة الضغوط المحلية ‏والرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي عن التعطيل المستمر ‏وانعكاساته على عمل المؤسسات الدستورية بالإضافة إلى الظروف الخارجية‎.‎

‎ ‎

وقالت هذه المصادر أن الوضع لم يعد يحتمل ولكن الثنائي الشيعي اختار التوقيت الذي ‏يراه لإعلان العودة وفند في بيانه الظروف التي دعته إلى العودة ، مشيرة إلى أن ملف ‏الموازنة طويل ومناقشاته تفصيلية وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطة التعافي المالي ‏ويستغرق ذلك جلسات وجلسات‎.‎

‎ ‎

واكدت أنه يفترض أن يتواصل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد قرار الثنائي ‏وذلك من أجل التحضير لجلسات الحكومة المقبلة، مع العلم أنه فور انجاز الموازنة سيتم ‏الدعوة لمجلس الوزراء‎ .‎

‎ ‎

لكن مصادر الثنائي ذكرت لـ”اللواء” ان المشاركة في الجلسات لن تقتصر فقط على ‏مناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، كما تضمن البيان الصادر عنهما،بل اي شأن او ‏بند يتعلق بالوضع المعيشي والحياتي للناس حصرا، ومنها مثلا ما تردد عن نية وزير التربية ‏طرح الوضع التربوي والعام الدراسي باعتباره موضوع يهم المواطنين، ومنها امور الغلاء ‏والمحروقات وسواها من مواضيع، لكن حكماً لن تكون مشاركة في اي جلسة تُطرح فيها ‏مواضيع خارج هذا السياق كالتعيينات الادارية او بنود ذات طابع إجرائي واداري مماثل. ‏لكن المصادر اوضحت ان مشروع الموازنة سيستغرق جلسات عديدة بعدما يشرحها وزير ‏المالية مع فذلكتها وارقامها، وستكون لها الاولوية‎.‎

‎ ‎

بيروت بلا أنترنت لسبب تافه

‎ ‎

وعلى وقع هذا الترقب، انشغل البيارتة ومعهم اللبنانيون بانقطاع الكهرباء والانترنت، ‏وحرمان المرافق العامة من المازوت، فتوقف العمل في سنترال المزرعة بسبب عدم توقيع ‏محاسب في وزارة الاتصالات على مبلغ 350 مليار ليرة لخدمة السنترالات، وأدى هذا ‏الوضع الى موقف من مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية احتجاجاً على انقطاع الخدمات ‏عن 26000 مشترك‎.‎

‎ ‎

وأكد انه “لن اقبل بأن ابقى في منصبي ما لم تتأمن الامكانيات للعمل ولن نتحمل ‏مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر وإذا مش قادر جيب الانترنت اترك منصبي افضل‎”.‎

‎ ‎

وتابع: “أحد ابناء بيروت تبرع ونشكر قائد الجيش جوزاف عون على اعلانه الاستعداد لتأمين ‏الفيول، استطعنا تأمين الفيول لمنطقة الجديدة بالدين‎”.‎

‎ ‎

وعن كيفية تأمين المازوت لسنترال المزرعة بعد مرور هذه الايام الثلاثة منعاً لانقطاعه ‏مجددا؟ اشار كريدية الى ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل معنا، واعطى تعليماته ‏لتأمين المبالغ المطلوبة والمتوجبة لهيئة (أوجيرو) من قبل وزارة الاتصالات بناء على ‏القانون الذي اقر في مجلس النواب بزيادة الاعتمادات ابتداء من صباح اليوم الاثنين، واذا ‏ما تم هذا الامر يمكن القول بأننا تنفسنا قليلاً‎”.‎

‎ ‎

وبحسب كريدية “تم تأمين 12 طناً من المازوت لمنطقة الاشرفية التي كانت تعمل على ‏البطاريات، منعاً لانقطاع الخدمة في المنطقة”، لكن السنترال ما لبث ان انقطع‎.‎

‎ ‎

ولاحقاً اعلنت اوجيرو عن توقف الخدمات ضمن سنترال الحمراء‎.‎

‎ ‎

وفي وزارة الإعلام، كشف المدير العام حسان فلحة مساء امس ان الوزارة باتت بلا كهرباء، ‏بعد نفاد المازوت من مولدات شركة تاتش التي تغذي وزارة الإعلام بالكهرباء‎.‎

‎ ‎

وانعكس الانقطاع على عمل مكاتب الوزارة الادارية بل على سائر المديريات، اضافة الى ‏أن مبنى الوزارة يضم نقطة مكاتب لجهاز أمن السفارات، وهي الآن من دون كهرباء‎.‎

‎ ‎

ومع التفاؤل بإمكان استجرار الطاقة عبر الغاز المصري، دخلت اسرائيل على خط التشويش ‏فسارعت وزارة الطاقة والمياه الى نفي قاطع لما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية، بعنوان ‏واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان”. نفت نفياً قاطعاً صحة الزعم ‏الإسرائيلي‎.‎

‎ ‎

وأكدت أن “اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية ‏الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة ‏منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك ‏هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة ‏الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز ‏بحسب اتفاقية العبور والمبادلة‎ swap ‎من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى ‏محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين‎”.‎

‎ ‎

ولاحقاً نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال ‏الطاقة بين لبنان واسرائيل‎.‎

‎ ‎

وفي السياق، يستعد للمجيء الى بيروت اموس هوكشتين ومعه اقتراح من طبقات عدة، ‏مفصلاً على قياس الرؤية الاميركية لحل مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وآخذا ‏في الاعتبار الهواجس اللبنانية في حقول الغاز الجنوبية المتداخلة مع الجغرافيا الاسرائيلية‎.‎

‎ ‎

‎820770 ‎إصابة

‎ ‎

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 5539 اصابة بفايروس كورونا ‏و16 وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 820770 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21  شباط 2020  ‏

الديار

 ارتياح عام بعد عودة “الثنائي” الى اجتماعات الحكومة…

ما هي ‏الأسباب؟

أسعار السلع لم تنخفض رغم تحسن الليرة… “فتش عن المحتكرين”

الدولار إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة وهذا السيناريو المُتوقّع

شكّل البيان الذي صدر عن الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل) مفاجأة في الوسط السياسي ‏والرأي العام اللبناني عامّة مع إعلانه القبول بالمشاركة بجلسات مجلس الوزراء لدراسة الموازنة ‏وخطة التعافي الإقتصادي وإقرارهما. المفاجأة تأتي من باب أن الثنائي كان قد ربط عودته إلى مجلس ‏الوزراء بحلّ مُشكلة التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت قبل العودة إلى المشاركة في جلسات ‏مجلس الوزراء، وبالتالي وبغياب الحلّ لهذه المُشكلة، يُطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الثنائي ‏إلى تعديل قراره؟

البيان الذي صدر عن الثنائي علّل هذا الأمر بالتردّي الحاصل على المستوى الإقتصادي والمعيشي ‏وضرورة أخذ قرارات في إتجاه حلّ هذه الأزمة. وبالتالي وحرصًا منه على معيشة المواطنين ولكي لا يتمّ ‏تحميل الثنائي “باطلًا” مسؤولية تعطيل الحلّ، قرر المُشاركة في إجتماعات المجلس على أن تقتصر هذه ‏المشاركة على بحث وإقرار الموازنة وخطة التعافي.‏

العديد من السيناريوهات مطروحة حول دوافع هذه المشاركة نذكر منها إثنين:‏

السيناريو الأول هو إمتداد للتبرير الذي قدمه الثنائي الشيعي في بيانه وينصّ على أن الهدف الأساسي من ‏التراجع عن عدم المشاركة في جلسات الحكومة هو تفادي تحميل الثنائي مسؤولية التعطيل، ويبقى السؤال ‏هل يقبل التيار الوطني الحرّ بعدم طرح ملف التعيينات وعلى رأسها إستبدال حاكم المصرف المركزي ‏رياض سلامة أم يصر على طرحه؟ وهذا الأمر إن حصل – أي طرح ملف التعينات على طاولة مجلس ‏الوزراء – فإنه سيُفجّر الحكومة من الداخل خصوصًا أن هناك تباعد عميق بين الأفرقاء على الأسماء التي ‏سيتمّ طرحها بدءًا من سلامة الذي يحظى بدعم كلٍ من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ورئيس ‏الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي وتيار المُستقبل والحزب الإشتراكي في وجه الهجمة القوية التي يشنّها التيار ‏الوطني الحرّ الذي يُريد بشدّة السيطرة على مصرف لبنان نظرًا إلى الدور الجوهري الذي يُشكّله هذا ‏المنصب في المرحلة الحالية ونظرًا إلى الضغط الذي يُمكن ممارسته على الخصوم السياسيين وبالتحديد ‏على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعتقد التيار البرتقالي أنه يُنسّق بشكل كامل مع رئيس تيار ‏المُستقبل سعد الحريري.‏

أيضًا يُريد التيار الوطني الحرّ إستبدال المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس ‏القضاء الأعلى سُهيل عبود ومُدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومُدير عام شركة الميديل ‏إيست محمد الحوت… وغيرهم، وكلها مناصب ستُفجّر الخلاف بين الأطراف نظرًا إلى أن أيًا من خصوم ‏التيار البرتقالي لن يقبل بإعطاء هدية لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي في نهاية عهده.‏

عمليًا، إذا أصرّ التيار على طرح التعيينات، من شبه المؤكّد أن الحكومة ستنفجر من الداخل، وهنا سيتمّ ‏تحميل التيار البرتقالي مسؤولية هذا الخلاف وهو ما سيؤدّي إلى زيادة الرأي العام المُناهض للتيار، وهو ‏ما يعتبره البعض فخًا نصبه الرئيس برّي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تعتبر بعض ‏الأوساط أنه يتعاطى مع ملف سلامة من منطلق خصومة شخصية وهو الشق الذي يعوّل عليه الرئيس برّي ‏للإيقاع بباسيل أمام الرأي العام.‏

السيناريو الثاني له أبعاد إقليمية مع التقدّم الحاصل في ملف المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني ‏في فيينا وإقتراح وقف إطلاق النار في اليمن، وملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، ‏والتقارب العربي – السوري (الإمارات والأردن مثلًا)، وهو ما إنسحب تلقائيًا على الوضع السياسي في ‏لبنان حيث أن هناك مؤشرات تُوحي بأن هناك حلّ إقليمي أصبح جاهزًا ستظهر تداعياته سريعًا في لبنان.‏

هذا السيناريو – إذا صحَّ – يُمكن أن يُبرّر الإنخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ‏وتدخّل مصرف لبنان من خلال التعميم 161 والذي كان له وقع كبير على السوق السوداء حيث تهاوى ‏السعر إلى ما دون سعر منصة صيرفة، وبالتالي إذا تمّ إقرار الموازنة (حجر زاوية في الخروج من ‏الأزمة) وخطة التعافي، فمن المتوقّع أن ينخفض الدولار بشكل دراماتيكي إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة ‏في الأيام والأسابيع المُقبلة. الجدير ذكره أن صيارفة السوق الموازية كان يشترون الدولار على سعر الـ ‏‏23 ألف ليرة البارحة (الأحد) بحسب ما أورد لنا أحد صيارفة السوق الموازية وهو ما يؤكّد (حتى ‏الساعة) التوجّه الإنحداري للدولار في السوق السوداء.‏

الدولار الذي إنخفض بشكل دراماتيكي لم يؤثر على أسعار السلع والبضائع التي يحتكرها التجّار، ففاتورة ‏السوبرماركت لم تنخفض على الرغم من هبوط الدولار أكثر من ثمانية ألاف ليرة لبنانية، وتتخطّى في ‏أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجور لسلّة متواضعة جدًا. وعند السؤال عن سبب عدم إنخفاض أسعار ‏السوبرماركات، يقول المعنيون أنهم إشتروا مخزونهم على سعر دولار مُرتفع. وهنا تبرز عملية الإحتكار ‏من خلال بقاء هذا المخزون (بإدعائاتهم) عدة أسابيع في حين أن إرتفاع الدولار في السوق السوداء يُترجم ‏إرتفاعًا في أسعار السلع بشكل تلقائي وهو إن دلّ على شيء يدلّ على أن التجّار يُمارسون أبشع أنواع ‏الإحتكار وهم الذين يتهرّبون من دفع الضرائب عبر التلاعب بسعر صرف الدولار عند الشراء في ‏الكتابات المحاسبية الرسمية!‏

يبقى أن هناك تعقيدات جوهرية فيما يخصّ الموازنة وخطة التعافي:‏

أولًا – من ناحية سعر الصرف المُعتمد في الموازنة: هل يكون هناك سعر صرف موحّد في الموازنة؟ وإذا ‏كان كذلك، كيف سيتمّ التعاطي مع التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لهذا الإجراء؟ وإذ لم يكن هناك من ‏سعر موحّد، هل سيتم رفع السعر الجمركي وسعر الضريبة على القيمة المضافة فقط؟ وما دور هذا السعر ‏في عملية تحويل الودائع الدولارية إلى ودائع بالليرة اللبنانية؟

ثانيًا – من ناحية الإنفاق: هل سيتمّ وقف تقديم سِلَف إلى شركة كهرباء لبنان في هذه الموازنة، أم سيكون ‏هناك إستمرارية في إعطاء السلف حتى إنشاء المعامل؟ كذلك يُطرح السؤال عن القطاع العام وكيفية ‏التعاطي مع خفض حجم القطاع العام والذي يعني بكل بساطة بحسب الطروحات التقليدية التخلّص من ‏أكثر من نصف موظفي القطاع العام في الفترة التي تُطبّق فيها الإصلاحات؟ ولا يُمكن تناسي طرح إقفال ‏العديد من المؤسسات غير المجدية والتي قدّرتها لجنة المال والموازنة بأكثر من 90 مؤسسة. ويبقى ‏السؤال الجوهري عن دين الدولة وكيفية تعاطي الحكومة مع هذا الدين وهي التي لم تبدأ أي مفاوضات مع ‏المقرضين!‏

ثالثًا – من ناحية الإيرادات: هل سيتمّ إقفال الحدود مع سوريا ويتم التشدّد في التهريب الجمركي عبر ‏المرافئ والمطار؟ هل سيكون هناك من خطّة لتحسين الجباية الضريبية وكيف سيتمّ التعامل مع الضرائب ‏والتي من المفروض أن تكون موضوع إصلاحي بإمتياز؟ وماذا عن الخصخصة، هل سيكون هناك ‏خصخصة أم شراكة مع القطاع الخاص؟

رابعًا – من الناحية الإجتماعية: كيف سيتم تمويل شبكة الأمان الإجتماعي، هل من خلال قروض من البنك ‏الدولي أو من خلال مصرف لبنان؟ وماذا عن الأسعار، هل سيتم محاربة الإحتكار أم أن الإبقاء على ‏الأسعار سيؤدّي إلى مداخيل إضافية للخزينة؟ وماذا عن القطاع الصحي والتربوي؟

خامسًا – من ناحية الودائع: هل تمّ إعتماد مبدأ تحويل الودائع بالدولار الأميركي إلى ودائع بالليرة اللبنانية ‏وعلى أي سعر صرف؟ وما هي الصيغة القانونية؟

كلها أسئلة مُعقّدة فيها المئات من المطبات التي ستُشعل الخلافات بين الأفرقاء (- الخصوم) وستفرض ‏أقلّه عشر جلسات لمجلس الوزراء للإتفاق على صيغة قد لا يقبل فيها صندوق النقد الدولي وهو ما قد ‏يؤخر عملية الإقرار إلى ما بعد الإنتخابات مع مجلس نواب جديد سيكون من مسؤوليته إقرار هذه الموازنة ‏وخطة التعافي المواكبة.‏

في هذا الوقت، يُطرح سؤال جوهري عن تأثير الإنتخابات النيابية على الوضعين الإقتصادي والسياسي؟ ‏في الحقيقة مُعظم توقعات الخبراء تُشير إلى أن القوى التغييرية (أي القوى غير الموجودة في المجلس ‏النيابي) ستحصل على 25 مقعدًا في أحسن الأحوال وهو إن حصل، لن يُغير شيئًا في المعادلة القائمة ‏نظرًا إلى أن هذا الحجم لن يكفي لفرض معادلة جديدة سواء كانت سياسية أو إقتصادية. من هذا المُنطلق، ‏يُمكن الجزم أن التغيير إذا أتى لن يكون إلا من داخل الأحزاب التقليدية وهو الشيء الإيجابي الوحيد ‏للأزمة الحالية حيث من المتوقّع أن يكون هناك ضغط من قبل الشارع الحزبي على الأحزاب لإيجاد حلول ‏تُخرجه من الأزمة الحالية التي تعصف بالحجر والبشر.‏

الأنباء

 انفراجٌ محلي بإشارات إقليمية.. والبحث جارٍ لإقرار سريع للموازنة وخطة التعافي

قرار الثنائي حزب الله وحركة أمل بالعودة الى مجلس الوزراء بعد اعتكاف امتد منذ ما قبل ‏أحداث الطيونة على خلفية تمسك الثنائي بقبع القاضي طارق البيطار، حرّك المياه الراكدة ‏في الحياة السياسية وانعكاساتها الكارثية على المواطنين جراء التكلفة العالية للتعطيل ‏الذي طال ملفات حياتية مهمة كانت عالقة بانتظار عودة الحكومة الى العمل‎.‎

وفيما كثرت التساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتوقيته، أشارت مصادر سياسية عبر ‏‏”الانباء” الالكترونية الى ان “الثنائي قد يكون تبلغ من جهات إقليمية إشارات بضرورة ‏التعاطي بإيجابية في الملف الحكومي والتخلي عن فكرة مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ‏لأن التطورات الاقليمية بدأت تسير في مسار إيجابي”، كاشفة أن “النصيحة الإقليمية لم ‏تكن برسم الثنائي وحده، بل تم ابلاغ كل الفريق الممانع بمن فيهم التيار الوطني الحر ‏بضرورة تغيير خطابهم، وقد كان لافتاً ما صدر ليلاً عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ‏والتوضيح بأنه لم يعقد أي اجتماع في قصر بعبدا بعد بيان “حزب الله” و”أمل” بالعودة الى ‏حضور جلسات مجلس الوزراء‎”.‎

في هذا السياق، وعن إمكانية عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، اعتبر عضو ‏كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث مع “الانباء” الالكترونية أن “هذا ‏الموضوع وارد جداً في حال إنجاز الموازنة والانتهاء من بعض اللوجستيات والتدقيق في ‏بعض الأرقام بعد التوافق على الخطوط العريضة”، متوقعاً إنجاز الموازنة “قبل اللقاء ‏الافتراضي مع صندوق النقد في الرابع والعشرين من الجاري، وعلى الارجح أن الرئيس ‏نجيب ميقاتي قد يدعو الى اجتماع قبل هذا التاريخ‎”.‎

وعن الآلية التي يمكن اعتمادها لإنجاز الموازنة، لفت درويش إلى “وجوب إقرارها بداية في ‏مجلس الوزراء ثم تحال الى لجنة المال وعندم تقر من لجنة المال تحال الى اللجان المشتركة ‏وبعدها تتم احالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها‎”.‎

من جهة أخرى، أشار درويش الى أن “خطة التعافي الاقتصادي تشمل الخطوط الاساسية ‏لتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة، وهي متشعبة تتضمن العديد من البنود التي تعنى بكمية ‏كبيرة من المسائل ذات الصلة بالتوجه الاقتصادي، فكل قطاع سيدرس على حدة، وهناك ‏توجه خاص لعملية الهيكلة وكيفية العمل على مستوى الدولة منها مناقصات وزارة الطاقة ‏والموارد وقطاع الكهرباء والاتصالات والصحة”، مشيراً الى “العديد من التفاصيل التي تحدد ‏مسار الدولة”، كاشفا ان “مسودة خطة التعافي أصبحت شبه مكتملة والأمر يحتاج لإقرارها ‏في مجلس الوزراء قبل ان تحال على لجنة الاقتصاد في مجلس النواب لأن هناك جزءاً منها ‏يحتاج الى تشريع‎”.‎

بدوره، أشار عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ‏‏”حصول أمر هام على الصعيد الدولي والإقليمي دفع بالثنائي الشيعي الى تبديل خطته ‏بعدما اصبح وحيداً وانكشف بأنه الفريق الوحيد الذي يتولى العرقلة، فقد عزل نفسه عن ‏طريق مواقف كان بالغنى عنها باستخدام لغة التهديد والوعيد وأنهم اصحاب الأرض ومن لا ‏يعجبه البلد فليرحل عنه وما شابه ذلك من لهجة استعلائية لا يمكن لأحد ان يتقبلها‎”.‎

الحجيري لفت الى “جانب إقليمي ربما يكون هو الذي دفع بالثنائي الى تغيير موقفه بعد ما ‏يحكى عن تقدم المحادثات بين الرياض وطهران وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ‏وما يحكى عن تطور في مباحثات الملف النووي بين طهران وواشنطن، فهذه كلها عوامل ‏قد تدفع بحزب الله الى تغيير موقفه‎”.‎

وفي السياق نفسه، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق في حديث مع ‏‏”الانباء” الالكترونية أن “هناك أوامر خارجية وصلت الى الثنائي الشيعي جعلته يتراجع عن ‏موقفه المتشددة لقبع القاضي البيطار، ومن جهة أخرى ربما يكون هناك اتفاق مع حلفائهم ‏يتعلق بمرحلة الانتخابات دفعهم الى اعتماد خيار آخر بانتظار معرفة سلوك وزرائهم في ‏مجلس الوزراء بما يتعلق بعمل الحكومة والموقف من التحقيق في ملف المرفأ ‏والاصلاحات او التعينات لأن المعروف عن هذا الفريق أنه لا يفكر الا بمصالحه الخاصة‎”.‎

وفي موضوع الهبوط المفاجئ لسعر صرف الدولار، تمنّى اسحق حصول تراجع أكبر “لأن ‏اللبناني يعيش منذ أكثر من سنتين أزمة كبيرة حادة من كافة الجوانب، وخاصة الموظفين ‏وذوي الدخل المحدود”، مطالباً بسياسة مالية شفافة لمعالجة الشأنين الاقتصادي ‏والمعيشي بصورة جذرية “لا أن يكون ما يحصل هو فخ حقيقي لبيع الناس دولاراتهم”، لافتا ‏الى انه لم ير حتى الساعة ما يطمئن اللبنانيين‎.  ‎

البناء

 تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… ‏وواشنطن تنفي التشويش “الإسرائيلي” ‏على الغاز المصري /

عودة الثنائي تصحّح ‏المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم ‏أمر بيطار

انخفاض سعر الصرف يفتح ‏الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض ‏الأسعار‎ /‎

من فيينا تأكيدات على بدء العد التنازلي لحسم أمر العودة للإتفاق النووي بشروط ترضي ‏إيران، سواء لجهة الإلغاء الكامل للعقوبات، أو لجهة القبول الأميركي بحصرية التفاوض ‏والإتفاق على الشأن النووي بمعزل عن الخلافات مع إيران حول القضايا الإقليمية وحول ‏سلاحها الصاروخي، وبقي البحث بكيفية التوفيق بين العودة للإتفاق النووي والضمانات التي ‏تطلبها غيران لعدم إنسحاب أميركي لاحق من الإتفاق، بوساطة روسية، وكل هذا وفقا ‏لمصادر متابعة للسياسات الأميركية وتقلباتها وارتباكاتها، جاء تحت تأثير النتائج الفاشلة ‏للحركة التي راهنت عليها واشنطن في كازاخستان، والتي تمثلت بسرعة الحسم الروسي بوجه ‏الجماعات التي حشدها تحالف أمني اميركي تركي بريطاني راهن على السيطرة على ‏العاصمة خلال أسابيع، فحسمت روسيا الأمر خلال ساعات‎ .‎

لبنانيا انشغلت الساحة السياسية بالتسريبات التي نقلتها الصحف “الإسرائيلية ” حول صفقة ‏رعتها واشنطن لبيع الغاز “الإسرائيلي” الى لبنان، واجرى المسؤولون اللبنانيون إتصالات ‏إستيضاحية بكل من القاهرة وواشنطن، وجاءت الحصيلة تأكيدا مصريا على حجم إنتاج الغاز ‏المصري والفائض            الذي تعرضه مصر للبيع، بينما ردت واشنطن ببيان رسمي، نفت ‏عبره التشويش الإسرائيلي الذي أراد وضع لبنان بين حدين، الأول هو قبول الغاز رغم معرفة ‏مصدره الإسرائيلي وما يعنيه ذلك من تكريس لمبدأ التطبيع، والثاني هو رفض الغاز بداعي ‏الخشية من التطبيع، وبقاء لبنان تحت ضغط الأزمة التي يشكل ملف الكهرباء نقطة محورية ‏فيها‎ .‎

سياسيا شكل قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء بشرط ‏حصر الحضور بالجلسات المخصصة للقضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقالت مصادر ‏متابعة للمقاطعة والعودة، أن قرار المقاطعة كان أصلا بحساب استمراره لأسابيع قليلة، قبل ‏جهوزية الموازنة ومشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن العناد الذي قابل به ‏الاخرون طلب الثنائي حل أزمة القاضي طارق بيطار، أطال زمن المقاطعة أكثر مما كان مقدرا ‏لها فجهزت املوازنة وقارب مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي من اللإنجاز، ولا يمكن ‏للثنائي تعطيل دور المؤسسة الدستورية التي تمثلها الحكومة عن مناقشة هذه الملفات، ‏وأضافت المصادر ان الأمر الثاني هو تراكم قرارات شبه منجزة بتعويضات وعطاءات وتحقيق ‏مطالب لقطاعات متعددة تشكل بيئة شعبية لا يمكن للثنائي عدم منحها الأولوية في ‏مواقفه، سواء الأساتذة او السائقين العموميين أو سائر موظفي القطاع العام المستفيدين ‏من تعديل بدلات النقل ومنحة النصف راتب، وان رفض رئيس الجمهورية أن يوقع عليها كما ‏كان يجري سابقا، جعل العودة الى مجلس الوزراء أمرا محتوما، لكن المصادر تضيف أن ما كان ‏مستهدفا بالمقاطعة هو التعيينات التي يقابلها شرط البت بشأن القاضي بيطار، وهذا الشرط ‏لم ولن يتغير‎ .‎

معيشيا شكل انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال24 ألف ليرة، اي ما دون سعر منصة ‏الصرف المعتمدة من مصرف لبنان، للمرة الأولى، فتحت الباب للتساؤل عما سيصدر عن ‏الوزراء ورئيس الحكومة لجهة ملاحقة تخفيض الأسعار قياسا بما كان يجري بالإتجاه المعاكس ‏مع إرتفاع الأسعار بقرارات مغطاة حكوميا كلما إرتفع سعر الصرف‎ .‎

أحدث قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارهما مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ‏جرعة تفاؤلية ترافق مع انخفاض في سعر صرف الدولار الذي وصل الى أقلّ من سعر منصة ‏صيرفة صباح أمس الأحد. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية معنية الى أنّ الترقب سيد ‏الموقف لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع وتحديداً بعد انتهاء وزير المال يوسف خليل من ‏إعداد مشروع الموازنة الذي سوف تستمر مناقشته في مجلس الوزراء نحو 9 جلسات، مع ‏إشارة مصادر مقرّبة من التحرير والتنمية الى انّ الانتهاء من دراسة الموازنة في وزارة المال ‏قد يستغرق أكثر من أسبوع هذا يعني أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الأسبوع‎.‎

وفي اول موقف لحزب الله بعد بيان الثنائي الشيعي عودتهما المشروطة الى مجلس الوزراء ‏لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية ومعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي ‏يعاني منها المواطن، أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنه “تم أخذ ‏قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ‏ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم”، مشيراً إلى “أننا قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار ‏البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كان عدم المشاركة يترك الوضع المالي والاقتصادي ‏يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، فإذا كان ذلك يريح ‏البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأنّ الأولوية عندنا للقضايا ‏الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية‎”.‎

‎ ‎وأكدت مصادر مطلعة على موقف الفريقين لـ”البناء” ان لا مقايضة على الاطلاق في ما ‏خص عودة حزب الله وحركة امل الى المشاركة في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان العودة ‏تأتي اقتناعاً من الثنائي بأن الاوضاع قد تخرج عن السيطرة في شارعيهما الأمر الذي استدعى ‏اعادة القراءة. فالوضع المعيشي للناس تدهور بشكل سريع مع الارتفاع الكبير في سعر صرف ‏الدولار والكثير من المشاريع التي تهمّ الموظفين والأجراء تستدعي انعقاد مجلس الوزراء في ‏أسرع وقت مع إصرار رئيس الجمهورية على عدم توقيع ايّ مرسوم لا يصدر عن مجلس الوزراء ‏مجتمعاً، فضلاً عن انّ الثنائي توصل الى يقين ان لا كف ليد القاضي طارق البيطار وان ‏التعطيل سوف ينعكس سلباً عليه هذا فضلا عن ان حزب الله تعمّد تسليف رئيس الجمهورية ‏العودة الى المشاركة، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس الحكومة الذي لم يدع الى أية جلسة ‏وزارية سوف يغيب عنها الوزراء الشيعة‎.‎

وأشارت المصادر الى اتصالات سبقت استجابة الثنائي واعقبت البيان الذي صدر عنهما، في ‏سياق تنسيق المواقف لا سيما بين حزب الله ورئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة. وفي سياق ‏متصل، وفي ما خصّ ملف مرفأ بيروت أبدت المصادر ارتياحها، لكون الهيئة العامة لمحكمة ‏التمييز لم تعد صالحة للبت بأيّ قرار مع تقاعد احد أعضائها، وهذا من شأنه أن ينعكس ايجابا ‏على ملف القاضي البيطار لجهة اما إقالته عبر اقتراح من وزير العدل أو حصر دوره في ملف ‏التحقيقات الإدارية‎.‎

‎ ‎الى ذلك وفي ما خصّ الانتخابات النيابية والحديث عن التأجيل والتذرّع بمسألة لجان القيد، ‏اعتبرت مصادر دستورية لـ”البناء” ان الإشكال الحاصل يتمثل بأن وزير الداخلية تواصل ‏مباشرة مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة من دون المرور عبر وزير العدل، كما ‏أنه استحصل من المجلسين على جميع اسماء القضاة واختار منها من يشاء لعضوية لجان ‏القيد بدلاً من الاستحصال منهما على الأسماء التي اختاراها للجان القيد‎.‎

وأكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلّع مع إلى الضرورة ‏الماسّة لإجراء الانتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، ليكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادراً على فرز ‏حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديداً وشراكة وطنيّة حديثة”. وقال الراعي في عظة قداس ‏الأحد في بكركي إننا “نتطلّع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل محذراً ‏‏”من اللجوء إلى تعطيل هذه الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة”، وشدّد ‏على أنه “لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان ‏أمامَ التخلّف عن دعوتِه، وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ‏ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن ‏دون شروط‎”.‎

وبعدما زعمت “القناة 12” العبرية أن “الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى ‏سورية ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من “إسرائيل””، إذ أن “واشنطن تستثني هذه الخطوة ‏بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ‏ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين”، مشيرة إلى أنّ “الشخص الذي ‏خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأميركي الخاص للطاقة عاموس هوكشتين‎”.‎

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية بياناً نفت فيه ما تم ذكره على القناة الاسرائيلية. وأكّدت “ان ‏اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص ‏بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك ‏داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمّنه للبنان‎”.‎

وتابعت الوزارة: “لذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز ‏سيمُر عبر الأردن، ومن ثم الى سورية حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية ‏من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة‎ “swap” ‎من حقول ومنظومة الغاز في حمص ‏ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين ‏اللبنانيين‎.‎

ونفت وزارة الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين ‏لبنان و”إسرائيل‎”.‎

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي “تسجيل 5539 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 820170، كما تم تسجيل 16 ‏حالة وفاة

نداء الوطن

 ميقاتي “صبر ونال”: حكومة “على القطعة”

السنترالات تتهاوى: “جهنّم… العنكبوتية”!

بالحد الأدنى من مقومات العيش والصمود، وبأقصى حدود الذل والقهر… يحاول اللبنانيون إبقاء أنوفهم فوق مستوى “القبر” الذي طمرتهم السلطة أحياء فيه، ويجهدون في التقاط أنفاسهم المقطوعة تحت وطأة الانهيارات الخدماتية والصحية والحياتية المتدحرجة وخروج إدارات الدولة تباعاً عن الخدمة والسيطرة، بعدما خيّم الظلام على العديد منها ودفعها إلى إطفاء محركاتها وصولاً بالأمس إلى توقف استوديوهات إذاعة لبنان الرسمية عن البث بسبب نفاد المازوت من المولدات التي تزودها بالطاقة، بينما تولى موظفو الوكالة الوطنية للإعلام مهمة نشر الأخبار من منازلهم إثر انقطاع الكهرباء عن مقر الوكالة.

وانطلاقاً من قاعدة “Domino effect”، تدافعت تأثيرات شح المازوت مخلّفة سلسلة انهيارات مترابطة في قطاعات الطاقة والاتصالات والانترنت أوقعتها في انقطاعات دراماتيكية متشابكة، بلغت ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تهاوي سنترالات “أوجيرو”، حيث قطعت شبكة “جهنم العنكبوتية” خطوط الاتصال وشبكات التواصل في عدد من أحياء العاصمة من المزرعة مروراً بمار الياس وصولاً إلى الحمرا، قبل أن تتدارك وزارتا الاتصال والمال المصيبة والمسارعة إلى “شراء المازوت من السوق”، حسبما كشف وزير الاتصالات جوني القرم لـ”نداء الوطن”، مشيراً إلى أنّ الوزارة اضطرت إلى اللجوء لمورّدين مختلفين عن المنشآت النفطية التي تعتمد عليها عادةً لاستقدام المازوت بغية إعادة تشغيل سنترال الحمرا ليلاً.

وأوضح القرم أنه “لا يوجد أكثر من محاسب واحد لدى وزارة الاتصالات لإنجاز عملية شراء المازوت، فتم إيجاد آلية طارئة لإتمام العملية عبر تزويدنا بمحاسب ثانٍ من وزارة المالية”، لافتاً إلى أنّ الأزمة في جوهرها تكمن في “تعذر استخدام السلفة التي أقرّت في مجلس النواب والبالغة 350 مليار دولار، الأمر الذي جعلنا نستدين لشراء المازوت، علماً أننا نحتاج يومياً إلى مليار ليرة بدل مازوت لـ”اوجيرو” وحدها ونحن اقترضنا لغاية اليوم نحو 20 مليار ليرة”. وشدد القرم على أنّ جزءاً كبيراً من الأزمة ناتج أيضاً عن كون “المنشآت النفطية التي تعتبر المصدر الأساس للتزود بالمازوت هي مقطوعة بدورها من المازوت بسبب عدم فتح اعتماد من مصرف لبنان لإفراغ حمولة باخرة المحروقات الراسية في البحر، والسبب كما عُلم أنّ المصرف المركزي ينتظر اجتماع مجلس إدارته الخميس لفتح الإعتماد وفق سعر صيرفة، على أمل بأن تنجح الاتصالات الجارية راهناً لاستحصال وزارة الطاقة على هذه الموافقة قبل الخميس”.

وتحت وطأة تعاظم هول الأزمات المتدحرجة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وخدماتياً، لم يجد “الثنائي الشيعي” مفراً من كسر قيود “الفيتو” الذي يفرضه على انعقاد مجلس الوزراء وإعلان العودة “المشروطة” عن قرار المقاطعة، وحصر المشاركة في جلسات تخصص “لإقرار مشروع الموازنة العامة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي والوضع المعيشي والحياتي”، الأمر الذي سرعان ما لاقى ترحيباً حاراً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار قرار “حزب الله” و”حركة أمل” يتلاقى مع دعواته المتكررة “لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية”.

وبغض النظر عن التقديرات فإنّ عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء يندرج ضمن سلسلة مؤشرات إقليمية “على عتبة اتفاق نووي مكتمل الأبعاد”، وبمعزل عمّا إذا صدقت تأكيدات مصادر “الثنائي الشيعي” التي نقلتها قناة “المنار” مساءً بأنّ “قرار حزب الله وحركة أمل بالعودة للمشاركة في جلسات الحكومة مرتبط بالوضع الاقتصادي وليس ضمن تسوية أو اتفاق أو مقايضة”… يبقى الثابت الأكيد بحسب مصادر سياسية أنّ ميقاتي “صبر ونال” وسيتمكن عملياً من تنفيذ وعده بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد فور إحالة مشروع الموازنة العامة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء “بعدما نجح رهانه على حاجة الجميع الملحّة، بمن فيهم الثنائي الشيعي، إلى إقرار الموازنة للإبقاء على الحد الأدنى من تسيير عجلات الدولة ومؤسساتها”.

وبهذا المعنى، أوضحت المصادر أنّ ميقاتي استطاع من خلال سياسة “النفس الطويل” أن يعيد شمل حكومته “ولو على القطعة” لتمرير البنود المشروطة التي يوافق على تمريرها الثنائي الشيعي، معتبرةً أنّ هذه السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة أثبتت جدواها في أكثر من محطة “ومكّنته فعلياً من تجنيب حكومته أكثر من ضربة قاضية، بدءاً من أزمة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي التي انتهت بتغليب كفة مطالبة ميقاتي باستقالته على كفة إصرار “حزب الله” على بقائه في منصبه، مروراً بنجاحه حتى الساعة في تحييد حكومته عن صواعق هجمات “حزب الله” المتصاعدة ضد السعودية بمعية الاتصال الذي أجراه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جدة، وصولاً أخيراً إلى أن استطاع أن يكسر شرط “قبع” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار الذي كان يضعه “حزب الله” لعودة التئام الحكومة”.

الشرق

 ‎وبعد 3 أشهر تعطيلاً عودة إلى مجلس الوزراء

اسبوع سقوط الحوار ولجم الدولار، انتهى على مفاجأة فجرها الثنائي الشيعي، اذ  من دون  اتصالات او لقاءات ظاهرة ‏فاجأ الثنائي الشيعي الجميع باعلان العودة عن قرار مقاطعة مجلس الوزراء‎.‎

الا ان الثنائي تمسك بموقفه من المحقق العدلي طارق البيطار فاكد “ان حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في ‏مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس ‏والاستنساب المغرض، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك  لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص ‏الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف ‏الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية‎”.‎

هذه الخطوة قد تفتح الباب امام خطة انقاذية رسمية كاملة الاوصاف تُقدّمها الدولة لصندوق النقد الدولي، لان ما يجب ‏ان تعرفه “المنظومة” وما يشدد عليه اهل الاختصاص في المصارف والاقتصاد، هو ان مفاعيل اجراءات ‏‏”المركزي” لضبط سعر صرف الدولار ووقف انهيار الليرة موضعية ولن تدوم طويلا اذا لم تُلاقها السلطة السياسية، ‏في منتصف الطريق وتضطلع بمهامها لناحية تفعيل مجلس الوزراء واقرار القوانين الاصلاحية اللازمة، في مجلس ‏النواب‎..‎

ميقاتي يرحب

وسارع ميقاتي الى الترحيب بقرار الثنائي “الذي يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها لمشاركة الجميع في تحمل ‏المسؤولية الوطنية  خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية ، مشيرا الى ‏انه ، وكما سبق وأعلن ، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، وهو ‏يثمن الجهود التي  بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق ‏عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها‎”.‎

مهاجمة سلامة

وفيما اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه باق على تعاميمه، شارحا ان “عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ‏ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية” وان “هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف، وتهدف إلى ‏تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار”، هدأت السوق الموازية غير الشرعية، واستمر تراجع الدولار حتى بلغ سعرا ادنى من ‏سعر منصة صيرفة، كما هدأت هرولة اسعار المحروقات والخبز والطحين والدواء والسلع كلّها، صعودا. لكن اندفاعة ‏الفريق الرئاسي نحو تطيير سلامة، لم تهدأ. فقد شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، في حديث ‏صحافي، هجوما جديدا عليه، معتبرا ان اي انقاذ جدي لا يمكن ان يتحقق في وجود سلامة، على وقع اصرار القاضية ‏المحسوبة على العهد القاضية غادة عون على ملاحقته قضائيا‎.‎

المواجهات تشتد

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة ، فإن موقف العهد من سلامة سيشكّل مادة ملتهبة جديدة تضاف الى القضايا ‏الخلافية المحلية وعلى رأسها موقف الثنائي الشيعي من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق ‏البيطار، وستعقّد انتاجية مجلس الوزراء اذا ما قيض له الانعقاد. فبعد صراع التيار – الثنائي الشيعي بفعل قرارهما شل ‏الحكومة، جبهة قديمة – جديدة ستُفتح الآن وستزداد سخونة، بين العهد والسراي هذه المرة. ذلك ان رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي، رفض ويرفض التخلي عن الحاكم سلامة، وقد قال منذ ايام قليلة انه و”خلال الحرب، لا يمكن ان أغيّر ‏ضبّاطي”. على اي حال، فإن مطالبة باسيل بجلسة لسحب الثقة من الحكومة، خير دليل على المواجهة التي تدور ‏بينهما اليوم‎.‎

الحزب وبيطار

وفي السياق نفسه، جدد نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم رسم معادلة الحزب: تكبيل البيطار مقابل تحرير ‏الحكومة. فقد لفت الى ان “المحقق العدلي البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية ‏في لبنان وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي، أداء هذا المحقق أساء كثيرا إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ ‏أيامه وهل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لوضع حد لمصادرة السلطة القضائية حقوق وصلاحيات سلطة ‏أخرى في البلد”؟

دريان والاختزال

قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان خلال زيارته منطقة البقاع: لسنا بطائفة نحن أمة كبيرة وجزء من الأمة ‏الكبيرة. نعم لبنان ومنذ تأسيسه تشارك المسلم والمسيحي في قيام هذا البلد، نحن جزء من معادلة. لبقاء البلد لا يستطيع ‏احد ان يتجاهلنا او يهمشنا، نحن الأساس في هذا الوطن مع بقية المخلصين. لا يفكرن احد ان باستطاعته ان يختزل ‏المسلمين السنة، هم لبنانيون وطنيون يحافظون على عيشهم المشترك أمام بقية إخوتهم في لبنان، هذه هويتنا العربية ‏والإسلام منهجنا‎”.‎

الراعي وعودة

و اكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الماسّة ‏لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، ونتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكون معًا ‏خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة‎.‎

وحذّر البطريرك الراعي “من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة‎.‎

من جهته ندد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بالتحزّب الأعمى الذي يستشري ‏بين الناس وعبادة الزعيم وتقديس الحزب او الطائفة واجب بنظرهم، لا يحكّمون عقولهم ولا يفتحون عيونهم على ‏الحقيقة المرة: كل شيء ينهار على رؤوس الجميع‎”.‎

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى