التوم: دعم الجيش مشروط بحصر سلاح حزب الله
أكد عضو «تكتل لبنان القوي» سامر التوم أن الجيش اللبناني «يحتاج إلى كل أشكال المساعدات»، مشيرًا إلى أن احتياجاته كثيرة، في مقابل ما هو مطلوب منه على صعيد تنفيذ مهامه.
ولفت، في حديث عبر إذاعة «سبوتنيك»، إلى أن عرض احتياجات الجيش خلال مؤتمر باريس لدعمه حصد «وعودًا مشروطة بأجندة معينة لتسليحه»، مشيرًا إلى «الرفض الأميركي لأي دعم للجيش من دون قيامه بخطوات عملية لحصر سلاح حزب الله».
ودعا التوم إلى «تحييد الجيش عن الخلافات الداخلية»، مؤكدًا ضرورة التمسك بالحقوق اللبنانية، وفي مقدمها وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ضمن أفق زمني واضح، إضافة إلى إعادة الإعمار وعودة النازحين «من دون شروط سياسية».
وفي ملف «اليونيفيل»، أشار إلى وجود «قرار أميركي إسرائيلي بعدم التجديد لها»، مطالبًا بأن تكون «كل القوى الموجودة في لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة»، ومحذرًا من أن البديل قد يكون صيغة تهدف، بحسب رأيه، إلى «تفتيت البنى التحتية لحزب الله».
أما في ما يتعلق بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، فرأى التوم أن «المفاوضات متعثرة على المستويين العسكري والسياسي»، معتبرًا أن إسرائيل مستمرة في «سياسة الحرب الباردة» عسكريًا، في ظل تأجيل المفاوضات وتعثر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واعتبر أن «اتفاق الإطار رتّب متوجبات على لبنان وليس على إسرائيل»، التي قال إنها «مستمرة في الاعتداءات»، بدل أن يكون الاتفاق وسيلة لتحصيل الحقوق اللبنانية والتمسك بها.
وانتقد التوم أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أنها «لم تحقق شيئًا، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي»، وأنها لا تقوم بواجباتها في الملفات المعيشية، كما لا تملك «ورقة لبنانية لحل مشكلة السلاح داخليًا في إطار استراتيجية الأمن الوطني»، ما دفع التكتل إلى حجب الثقة عنها.
ورأى أن إسقاط الحكومة «مستبعد»، في ظل تمتعها، بحسب تعبيره، «بمظلة إقليمية دولية ودعم داخلي».
وفي ملفات أخرى، أكد التوم أهمية «رفع المظلومية عن المظلومين»، مشيرًا إلى أن قانون العفو العام «اتخذ مسارًا دستوريًا بانتظار البت فيه».
كما وصف التسريبات القضائية في ملف تفجير المرفأ بأنها «مهينة بحق العدالة»، مشددًا على أنه «لا يجوز أن تحصل بحق القضاء اللبناني وبحق شهداء المرفأ وأهاليهم».
