أبرزشؤون لبنانية

إفتتاحية اليوم: عدم اكتمال عقد الإنسحاب في عهدة مجلس الأمن

حسنًا فعل الرؤساء الثلاثة أن عقدوا اجتماعًا استثنائيًا في قصر بعبدا، فور قرار اسرائيل انسحاب جيشها من القرى التي كان يحتلها والبقاء في خمسة نقاط كانت قد حددتها مسبقًا واعلنت عن رفضها الانسحاب منها، كونها تشكل في اعتقادها درعًا واقيًا للمستوطنات من اي هجوم يفترض في المستقبل، ولطمأنة المستوطنين للعودة الى بيوتهم مطلع آذار المقبل.
هذا الإستنفار الرسمي وضع التعنت الاسرائيلي في عهدة مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، ومطالبته بإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
وبلا شك فان اجتماع بعبدا كّرس الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، من خلال تشديده على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرا ئع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701.
هذا الموقف الذي تبلغته الأمم المتحدة والدول المعنية بالقرار 1701، يفترض أن يتبعه تحركا لبنانيًا واسعًا على المستويين السياسي والدبلوماسي، وعدم الإكتفاء بتقديم الشكوى لمجلس الأمن الدولي، لقطع الطريق على اسرائيل من تنفيذ مآربها في احتلال اجزاء من ارض لبنان مستفيدة من التحولات التي تشهدها المنطقة، ولبنان يكون بذلك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية القرارات الدولية، والعمل على تنفيذها بعيدا عن الكيل بمكيالين إسوة بباقي القرارات الدولية.
وفي هذا السياق فإن المعلومات تتحدث عن توجه فرنسي يرمي الى طرح ان تحل قوات “يونيفل” في هذه النقاط، غير أن تل ابيب ما تزال ترفض هذا المقترح، متسلحة بالضوء الأخضر الأميركي التي يجعلها تضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية، وعدم الاستجابة لأي طروحات في هذا المجال.
والسؤال: هل ستتمكن الدول الراعية لإتفاق الهدنة من الضغط باتجاه حمل اسرائيل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب، أم سيبقى هذا الموضوع لغماً من غير المعلوم متى ينفجر وتعود المواجهات الى ما كانت عليه؟ ايام قليلة ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويعرف ما اذا كانت الامم المتحدة ما تزال لعبة في يد اللوبي الصهيوني.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى