نائلة حمزة عبد الصمد .
خاص رأي سياسي…
ملف اللاجئين السوريين في لبنان يبقى في واجهة الاهتمام اللبناني والدولي وسط أزمة انسانية يعيشها هؤلاء في انتشارهم بلبنان والدول المجاورة والعالم، وسط روايات تشيح النظر عن العمق الحقيقي للأزمة، والتي وضعت اللبناني في موقع يحسد فيه النازح المقيم بضيافته تحت شادر، على مساعدات إنسانية مخصصة له. وهذا ما يضع الطبقة السياسية على مختلف مستوياتها، في موقع تحريض اللبنانيين، عبر إيهامهم بأن أساس مشكلتهم هي في حجم النزوح السوري الذي يتم الإيحاء بأنه يأخذ المساعدات من أمامهم، بينما المشكلة في الواقع هي في هذه الطبقة التي لم تحسن إدارة شؤون البلاد، فحوّلت كل سكانها، من لبنانيين وغير لبنانيين، إلى متسوّلين.
في الوقت عينه يضغط هذا الملف على اعناق اللبنانيين.. 12 سنة مرت على النزوح السوري كلّف الدولة اللبنانية مليارات الدولارات. ولا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع، وفقا لـ “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين حوالي المليون ونصف المليون، 865331 مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين و400 ألف عامل، هذا بغض النظر عن الذين يدخلون البلد بطرق غير شرعية ، خصوصاً في فترة ما بعد الزلزال الذي ضرب سوريا .
هذا الملف كان “الطبق الدسم “على طاولة بحث الوفد النيابي اللبناني الذي زار بروكسل أخيراً، اذ تبلغ الوفد بحسب ما أطلعنا االنائب الياس اسطفان في حديثه لرأي سياسي، بان عدداً من النوّاب الأوروبيين في صدد إعداد مشروع قرار لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، ستتمّ مناقشته في شهر أيّار المقبل… وأقرّوا أنّ بعض الدول الأوروبية قد اتخذت قرارات فردية لإعادة النازحين لديها الى سوريا كونها باتت مقتنعة أنّ هناك مناطق آمنة فيها تستطيع استيعاب أعدادهم. وأتت هذه الخطوة خلال اجتماع عقده النوّاب اللبنانيون مع نظرائهم الأوروبيين، وعرضوا لهم ما آل اليه الوضع في لبنان جرّاء استضافة أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه منذ بداية الأزمة في سوريا في العام 2011 حتى يومنا هذا. وطالبوا بمساعدتهم على إيجاد حلّ جذري لمشلكة النازحين السوريين قبل تحوّلها الى «قنبلة موقوتة» خلال السنوات المقبلة. فهل يدخل حلّ أزمة النزوح السوري في لبنان ضمن مشروع القرار الأوروبي؟ وكيف يمكن أن يؤدّي الى إعادتهم الى بلادهم إزاء التعنّت الذي يظهره المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية ضدّ عودتهم، ومحاولات السعي الى دمجهم في المجتمعات المضيفة؟
مشروع القرار يعتبر الاول من نوعه الذي يُتخذ على صعيد الاتحاد الأوروبي ، وسيطالب بإعادة تموضع السوريين فيه لما لتأثير النزوح من سلبيات على الدولة اللبنانية بمختلف القطاعات وعلى الاقتصاد اللبناني ككلّ الذي يُعاني من أزمة حادّة وغير مسبوقة. ولكن سيكون على الدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم وضع النازحين.
وفي معلومات ل”رأي سياسي” يبدو ان عدداً من العائلات السورية تسلمت مبلغ 20 دولاراً عن كل ولد في المدرسة ، في وقت أشارت مصادر مطلعة لموقعنا بأن الحكومة اللبنانية رفضت طلبا لمفوضية اللاجئين برفع قيمة المساعدات المقدّمة إلى النازحين السوريين، وان وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، رفضت طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار”.
واوضحت ان الطلب تضمن أن يكون نصيب “العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً، والفرد 20 دولاراً”، لافتةً إلى أنها رفضت أيضا طلبا آخر “بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية، لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص/ وهو ما يوازي نحو 10 دولارا”.
وقالت المصادر “بدل أن تدفع المفوضية باتجاه اعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقتصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها”.
وأشارت إلى أن هذه القيمة المرتفعة تعني أن “المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، يفوق راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة”.
ربما ليس الوقت اليوم مناسباً لتصفية الحسابات، وخصوصاً في ملف نزوح السوريين بل المطوب تصويب بوصلة المواجهة التي يجب أن تخاض بوجه من تسببوا بكل هذه الأزمات، قبل تفجير العنصريات بوجه نتائج الفشل والتقصير في إدارة كل الملفات، ومن بينها هذا الملف …
