اقتصاد ومال

الاستقرار يسيطر على الذهب قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الحاسمة، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وحافظ سعر الذهب الفوري على استقراره عند 2359.99 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش)، حيث تم تداوله في نطاق ضيق قدره 6 دولارات، بعد أن ارتفع بنسبة 1 في المائة يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2365.50 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق. ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل (نيسان) ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4 في المائة في الشهر السابق.

وقال المحلل المالي في السوق لدى «كابيتال دوت كوم»، كايل روددا، إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي، وإذا بدأ مؤشر أسعار المستهلك في الانخفاض قليلاً، فسيكون ذلك إيجابياً بالنسبة للذهب؛ إذ إنه في وضع ممتاز للاستفادة من تلك الديناميكية بالنظر إلى قدرته على الصمود حتى هذه النقطة.

ولكن «إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة».

وأدى تقرير الوظائف الضعيف، الأسبوع الماضي، وتقرير الرواتب الأميركية الأضعف من المتوقع لشهر أبريل، إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول).

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، وهو ما لا يقدم عائداً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الثلاثاء، إنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم الأميركي حتى عام 2024، وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهرت البيانات، الثلاثاء، أن أسعار المنتجين الأميركيين ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 28.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 991.39 دولار.

وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1050.57 دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى