لينا الحصري زيلع
خاص رأي سياسي
وسط ازدحام الملفات السياسية وزيارات الموفدين الدوليين الى بيروت، جاءت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت برئاسة ارنستو راميريز ريغو، بهدف مراجعة الاتفاق الاولي الموقع بين الحكومة اللبنانية والصندوق منذ نيسان 2022، والاطلاع على ما تم تنفيذه من مضامينه.
وبحسب معلومات موقع “رأي سياسي” فان زيارة وفد الصندوق ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من النواب وجهات اقتصادية مصرفية وجمعيات من المجتمع المدني لبحث كافة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، وهو كان استهل اجتماعاته بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى عرض لمسار المفاوضات والقوانين والتشريعات التي انجزها المجلس النيابي او تلك التي لا زالت قيد الإنجاز، كذلك التقى المسؤول الدولي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
مصادر مطلعة على لقاءات وفد الصندوق وصفت عبر موقع “رأي سياسي” زيارة الوفد الى بيروت بانها تأتي في اطارها الطبيعي، مشيرة الى ان الصندوق من ضمن مهامه ارسال وفده الى لبنان مرتين في السنة، ولفتت الى هذه هي الزيارة الثانية الذي يقوم بها الوفد الى بيروت هذه السنة، بعد قيامة بزيارة اولى في شهر اذار الماضي، حيث اعلن في ختامها ريغو ان لبنان يمر بمرحلة خطيرة للغاية، في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وهو حذر من ان التقاعس في تطبيق الإصلاحات من شانه ان يدخل البلاد في ازمة لا نهاية لها، وهذا الامر عاد واكد عليه المسؤول الدولي خلال لقاءاته المسؤولين امس، حيث قام بطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمسار الخطة الموضوعة بين الصندوق ولبنان، مستفسرا عن الأسباب التي تعيق عدم تنفيذ بنودها لا سيما الضرورية منها، كذلك كرر تداعيات التأثيرات التي يمكن ان تحدث، في حال عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إضافة الى التطرق لرؤية المستقبلية المتعلقة بالخطة.
وأكدت المصادر الى ان الوفد الدولي لم يحمل معه اي مشروع جديد او خاص بلبنان، ومشيرة الى ان هدف زيارته الأساسي الى بيروت، هو تقيّيم ما يتم القيام به في موضوع الإصلاحات، والتأخير في تطبيقها، والاولويات الضرورية التي يجب تنفيذها في اسرع وقت ممكن، ولفتت المصادر الى ان مكتب الصندوق في بيروت يتابع كل تفاصيل ما يحدث على صعيد الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، لاسيما فيما خص بنود الاتفاق الموقع مع لبنان.
وبحسب المعلومات فان الوفد جدد تأكيده على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية من قبل مجلس النواب والتي اعتبرها انها تأخرت كثيرا، وحث كافة المعنيين على الإسراع بالبت بها، لان تأخير إنجازها من شأنه ان يؤثر على كامل مسار الاتفاق بين لبنان والصندوق، وهذا الامر لن يكون لمصلحة لبنان على صعيد تقديم المساعدات المطلوبة، وحذر الوفد من استمرار المماطلة في هذا الامر، خصوصا ان كافة التقارير الذي يصدرها تؤكد على ضرورة قيام لبنان بما يطلبه المجتمع الدولي منه.
ولكن في المقابل، تشير المصادر الى ان الوفد اثنى على الإجراءات التي بدأت الحكومة القيام بها، لا سيما في موضوع الجباية وتخفيض نسبة العجز الى صفر، ولكنها غير كافية حسب ما يراه صندوق النقد الدولي، لان الأولوية لديه هو نتائج الانتظام القانوني العام والتشريعي في الموضوع المالي والنقدي، من اجل الاستمرار بتطبيق كل ما هو متفق عليه.
وردا على سؤال حول تعليق الوفد على البدء بدراسة مشروع قانون الموازنة 2024 ضمن المهلة الدستورية وهو ما كان طالب به الصندوق، لفتت المصادر الى ان الوفد ابدى ارتياحه لهذه الخطوة، لكنه لم يتطرق في محادثاته بتفاصيل مشروع الموازنة.
اما بشان منصة بلومبيرغ، فقد نقلت المصادر ثناء وفد الصندوق لقرار اطلاقها، وهو اعتبرها انها إيجابية، كما انها احد مطالبه لما تتمتع به من شفافية، حيث يتم من خلالها العرض والطلب، اي الشراء والبيع الذي على أساسه يتم تحديد سعر صرف الدولار في السوق.
وختمت المصادر باعتبارها ان كل يوم تأخير في بناء الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار التشريعي، سيكون له زيادة في الانعكاسات السلبية على البلد، معتبرة ان كل ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي من إجراءات خجولة هي مجرد تخفيف لوطأة الارتطام الكبير، مشددة على ان تطبيق الإصلاحات هو المدخل الأساسي لمساعدة لبنان ودعمه، من قبل المجتمع الدولي والا فإن الأمور ستزداد سوءا وهذا امر حتمي.
