حزمة إنقاذ للأسهم الصينية بـ 278 مليار دولار
يدرس المسؤولون في الصين تطبيق حزمة إنقاذ ضخمة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، وذلك بعدما أخفقت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين، ما دفع رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى الدعوة لاتخاذ خطوات “قوية”.
وقال أشخاص على دراية بالأمر، إن صناع السياسات يسعون لجمع تريليوني يوان تقريباً (278 مليار دولار)، غالبيتها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، بوصفها جزءاً من صندوق تحقيق الاستقرار لشراء الأسهم الداخلية بواسطة آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.
وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأنّ المناقشات غير معلنة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 300 مليار يوان على الأقل من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم الداخلية عن طريق شركة تشاينا سيكيوريتيز فاينانس أو شركة سنترال هويجين إنفستمنت.
وأشاروا إلى أن المسؤولين يدرسون أيضاً خيارات أخرى وربما يعلنون عن بعضها في أقرب وقت الأسبوع الجاري إذا وافقت عليه القيادة العليا. وما زالت الخطط عرضة للتغيير، ولم ترد هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلب التعليق، حسب “بلومبيرغ”.
وتبرز المناقشات ارتفاع مستوى الشعور بالحاجة الملحة وسط المسؤولين الصينيين لوقف التراجع الذي هبط بمؤشر سي إس آي 300 القياسي لأدنى مستوى له خلال 5 أعوام الأسبوع الحالي. كما تعتبر تهدئة مخاوف المستثمرين الأفراد بالبلاد ممن تزعزعت ثقة أغلبهم بشدة جراء تراجع قطاع العقارات لفترة طويلة، مسألة مهمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقفز مقياس الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أمس، بما يصل إلى 3.8%، وسط أنباء دعم السوق، وهو الصعود الأكبر منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد هبوطه لأدنى مستوياته خلال 19 سنة.
لكن من غير المؤكد ما إذا كانت التدابير من هذا النوع ستكفي لوقف التراجع. وتشكل أزمة العقارات، وضعف ثقة المستهلكين، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتضاؤل الثقة بين الشركات المحلية بعد أعوام من صنع السياسات المالية المتقلبة، ضغوطاً هبوطية قوية على كل من الاقتصاد والأسواق المالية.
وبشكل إجمالي، جرى محو ما يفوق 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم في بورصات الصين وهونغ كونغ منذ الذروة التي بلغتها 2021، ما يبرز الصعوبات التي تواجهها بكين في جهودها لوقف انخفاض ثقة المستثمرين.
