الأسهم الأوروبية تلامس ذروتها في أسبوعين
وسط ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية وقرار «الفيدرالي»
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، يوم الاثنين، موسّعة المكاسب القوية من الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وقرار الفائدة المرتقب لـ«الفيدرالي الأميركي» في شهر مايو (أيار)، خلال الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول نظرة السياسة العالمية.
ومع ذلك شهدت بعض الأسهم الأوروبية انخفاضاً، مثل سهم «دويتشه بنك» الذي تراجع بسبب مخصص قانوني ضخم مرتبط بقضية قضائية مع «بوستبنك».
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 07:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد تسجيله أول مكسب أسبوعي له خلال أربعة أسابيع، يوم الجمعة.
وتصدرت أسهم الموارد الأساسية المكاسب القطاعية، حيث ارتفعت أسهم «أنغلو أميركان» بنسبة 1.7 في المائة، بعد أن ذكرت «رويترز» أن مجموعة «بي إتش بي» تفكر في عرض مُحسَّن بعد رفض عرضها البالغ 39 مليار دولار من قِبل شركة تعدين النحاس المُدرَجة في لندن.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.185.59 نقطة، بحلول الساعة 08:28 (بتوقيت غرينتش). وكان المؤشر على وشك تحقيق مكاسب، للمرة الثامنة خلال الجلسات التسع الماضية.
وقفزت أسهم «أتوس» بنسبة 12.6 في المائة، حيث عرضت الحكومة الفرنسية شراء بعض وحداتها الرئيسية.
وقال مدير الأسهم البريطانية بشركة «نيوتن للاستثمار»، ديفيد كومينغ: «هناك كثير من الشركات التي تبدو جذابة، لذلك هذا ليس ارتفاعاً قصير الأجل، نحن في وضع يسمح لنا بالتفوق في سوق صاعدة».
وأضاف: «تلعب المملكة المتحدة دوراً مختلفاً قليلاً؛ لأننا نتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة، بغض النظر عما يحدث في الولايات المتحدة، لذا يمكننا أن ننفصل قليلاً».
ويبدو أن الأسهم البريطانية تحولت إلى الأفضل بعد شهور من الأداء الضعيف، مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث تجذب المشترين علاماتٌ على سيطرة التضخم، وضعف الجنيه الإسترليني، وتحسن الاقتصاد.
وفي حين لا تزال المخاوف قائمة بشأن إمكانية تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، هذا العام، يتوقع المشاركون في السوق أن يبدأ بنك إنجلترا تخفيف أسعار الفائدة خلال أغسطس (آب).
في المقابل، انخفضت أسهم «دويتشه بنك» بنسبة 5.5 في المائة، خلال التعاملات المبكرة بعد أنباء تفيد بأن دعوى قضائية طويلة الأمد قد تكلف أكبر مُقرض في ألمانيا ما يصل إلى 1.3 مليار يورو (1.39 مليار دولار)، مما سيؤثر على ربحية الربع الثاني والعام بأكمله.
وتشكل هذه القضية ضربة جديدة للبنك، الذي حقق، الأسبوع الماضي، أرباحاً أفضل من المتوقع، وهو ما أدى إلى ارتفاع سهمه، وهي أحدث مشكلة تظهر من صفقة استحواذه على بنك «بوستبنك» منخفض التكلفة.
وعلى الرغم من تصنيف «أداء أفضل من السوق» الذي يحتفظ به محللو بنك «آر بي سي» لأسهم «دويتشه بنك»، لكنهم خفّضوا السعر المستهدف للسهم على أثر الكشف عن هذه الدعوى.
ووصف محللو بنك «آر بي سي» الوضع بأنّه «من المحبط أن تغفل الأرباح المُحسّنة وبيئة التشغيل الإيجابية للبنك بسبب دعوى قضائية قديمة».
وكان «دويتشه بنك» قد خصص بشكل مفاجئ مبلغاً قانونياً لمواجهة المطالبات المحتملة في الدعوى القضائية، مؤكداً موقفه المخالف لأي ادعاءات بأنه لم يدفع ما يكفي، بينما لم يفصح عن المبلغ المُخصص بشكل دقيق واكتفى بالإشارة إلى أن إجمالي المطالبات يقارب 1.3 مليار يورو.
