استقرار الدولار وسط ترقب لمحضر اجتماع «الفيدرالي» الأميركي
سجل الدولار استقراراً بشكل عام، الاثنين، وسط ترقب المتعاملين مزيداً من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)»، رغم ظهور علامات تشير إلى تباطؤ التضخم.
واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين أي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو (أيار) الحالي في أعقاب تدخلات مشتبه فيها من طوكيو لدعم الين.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل (نيسان) ارتفعت بأقل من المتوقع، مما أدى إلى توقع الأسواق خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن تعليقات كثير من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الاتحادي» جاءت حذرة بشأن موعد خفض الفائدة.
ودفع ذلك المتعاملين إلى تقليص توقعات الخفض هذا العام إلى نحو 46 نقطة أساس، فيما رأوا أن «المركزي» الأميركي سيتجه لخفض واحد فقط للفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «مجلس الاحتياطي الاتحادي» للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو.
كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأحدث لـ«مجلس الاحتياطي الاتحادي» المقرر صدوره يوم الأربعاء. ومن المقرر أيضاً صدور مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب عدد من التصريحات لرؤساء بنوك احتياطية.
وارتفع اليورو 0.13 في المائة إلى 1.08825 دولار، ليقترب من أعلى مستوى في نحو شهرين عند 1.0895 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اثنين في المائة حتى الآن في شهر مايو لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء شهري منذ نوفمبر الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 104.44. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 1.7 في المائة هذا الشهر، إلى تسجيل أضعف أداء شهري له هذا العام.
وعلى صعيد العملات الأخرى، لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.2711 دولار قبل تقرير التضخم المهم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 56 نقطة أساس من «بنك إنجلترا» على أن يكون التخفيض الأول في يونيو (حزيران).
