شؤون لبنانية

أبي رميا: ننتظر رد فعل الاسرائيليين حول كواليس صفقة التفاوض التي ستنهي الاعمال الحربية

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا أن الاجتماعات التي حصلت أمس في باريس، بين الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان خصصت للبحث في ملف الحدود البرية الجنوبية، لافتاً إلى أن هناك ما يشبه الـ”اذعان” بربط الملف اللبناني بـ”غزة”.

وقال ابي رميا: “الأميركيون معنيون بالملف اللبناني وقدموا بعض الاقتراحات فضلاً عن الاقتراحات الفرنسية وبالامس كانت هناك محاولة لدمج الاقتراحين الفرنسي والاميركي من اجل التوصل الى حلٍ ما”، مضيفاً: “ننتظر رد فعل الاسرائيليين حول ما يحكى في الكواليس عن صفقة تفاوض تنهي الاعمال الحربية في غزة ما يمكن أن ينعكس على لبنان”.

وتابع ابي رميا: “لطالما كان الحديث عن حل نهائي لوقف العمليات القتالية في غزة ودائماً ما كانت النتائج مُخيبة للامال وانا اعتقد ان اسرائيل لا ترغب بأي حل او هدنة من اجل ان تكمل اجرامها في غزة”، مشيراً إلى أن لا سلام عادلا وشاملا من دون حقوق تعاد للشعب الفلسطيني بأرض ووطن.

كذلك، شدد أبي رميا على أن هناك حالة لا استقرار على المستوى النفسي نتيجة اللااستقرار السياسي واللااستقرار الأمني الذي نعيشه اليوم في لبنان، موضحاً أن تعلق الشعب اللبناني بأرضه وثقافته يجعله لا يبالي بالتهديدات ويأتي لقضاء العطلة الصيفية في لبنان على الرغم من كل الظروف.

على خط آخر، كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب ابي رميا أن ملف المسبح الأولمبي تم تحويله إلى القضاء، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بتأليف لجنة تحقيق برلمانية اذا ما تبين اي تقاعس من القضاء في بت هذا الملف.

وقال أبي رميا: “كان من المفترض ان تكون التكلفة 9 مليون دولار وعندما وصل الى الانماء والاعمار تم تلزيمه الى شركة اخرى ووصلت الكلفة الى 19 مليون دولار وحتى الآن المشروع فاشل من دون اي نتيجة، ونحن كلجنة شباب ورياضة حولنا الملف الى القضاء”، موضحاً أن ملف المسبح الاولمبي حول الى مجلس الانماء والاعمار عام 2006 وحتى هذه اللحظة لا رخصة عقارية للمشروع لأن الارض التي اقيم عليها المسبح لم تفرز بعد.

وختم: “الفساد ليس حكراً على القطاع الرياضي وانما يشمل كل الملفات تقريباً، واليوم مهمة القضاء في متابعة الموضوع واصدار الاحكام ونعول على بعض القضاة الشرفاء.”

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى