أبرزشؤون دولية

“طالبان” تستنكر تصريحات مفوضية الأمم المتحدة وتعتبره “استهزاء بالدين الإسلامي”

إستنكرت حركة “طالبان” الأفغانية، اليوم السبت، تصريحات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الدول الغربية بشأن نظام العقوبات الإسلامية وتطبيقه في أفغانستان، معتبرةً أنّ ذلك يعدُّ “استهزاء بالدين الإسلامي”.

وقال المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر “تويتر”، إنّ “إمارة أفغانستان الإسلامية تستنكر تصريحات المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلي الدول الغربية بشأن تطبيق قانون العقوبات الإسلامي، التي وصفت عقوبة الجلد أنّها غير إنسانية وقاسية ومهينة”.

وأضاف: “تدين إمارة أفغانستان الإسلامية تلك التصريحات، وتعتبرها استهزاءً بالدين الإسلامي المبارك ومخالفة للمبادئ الدولية”، مشدداً على أهمية “ألا تسمح الدول والمنظمات لأولئك الأشخاص نيابةً عنهم بالإدلاء بتصريحات استفزازية وغير مسؤولة بشأن الدين الإسلامي المقدس”.

ونفذت حركة “طالبان”، التي تحكم أفغانستان منذ آب/أغسطس 2021، عقوبة الجلد علناً على 14 شخصاً، بينهم ثلاث نساء متهمات بالسرقة والجرائم الأخلاقية في مقاطعة لوغار، يوم الأربعاء الماضي.

من جانبها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعمليات الجلد الجماعي العلنية من قبل سلطات “طالبان”، ودعت إلى وقف هذا الشكل “البغيض” من العقوبة على الفور، معتبرةً أن العقوبة البدنية تعد شكلاً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

ودعت الأمم المتحدة في أفغانستان سلطات “طالبان” إلى اتخاذ خطوات فورية “لإنهاء العنف ضد المرأة، والتدهور الأوسع لحقوق المرأة، كجزء حيوي من الجهود المبذولة لإقامة سلام هادف ومستدام”.

وسيطرت حركة “طالبان” على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامناً مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من البلاد.

وشكلت “طالبان” حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها “طالبان” حتى الآن، مشترطةً وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى