قمة طهران: هل تفتح الطريق أمام تفاهم إقليمي أم تؤجل الانفجار؟
لم يكن الاجتماع الرباعي الذي استضافته طهران يوم الامس بمشاركة إيران والسعودية وتركيا وباكستان، مجرد لقاء سياسي عابر في توقيت إقليمي حساس، بل حمل في مضمونه محاولة لاختبار قدرة دول المنطقة على إدارة خلافاتها، والبحث عن مساحة مشتركة تمنع اتساع المواجهة وتحدّ من تداعياتها على الأمن والاقتصاد والاستقرار. وقد تناولت المحادثات أمن المنطقة والتطورات في فلسطين ولبنان والسياسات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات والمخاوف من تجدد المواجهات العسكرية.
تكمن أهمية هذه القمة في طبيعة الدول المشاركة فيها. فإيران تسعى إلى تخفيف الضغوط المحيطة بها وتأكيد أن أمنها لا يمكن فصله عن أمن جيرانها، فيما تحاول السعودية حماية استقرارها ومصالحها الاقتصادية من تداعيات الصراع. أما تركيا، فتسعى إلى الحفاظ على دورها المؤثر في الملفات الإقليمية، في حين تمتلك باكستان قنوات اتصال مع أطراف متعددة، ما يؤهلها للمساهمة في تقريب وجهات النظر.
لكن اجتماع هذه المصالح لا يعني بالضرورة تطابقها. فكل دولة تدخل هذا المسار بحسابات مختلفة، وتواجه تحديات داخلية وخارجية تجعل الوصول إلى تفاهمات ثابتة أمراً معقداً. ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للقمة لا تقاس بمجرد انعقادها، بل بمدى قدرتها على الانتقال من تبادل الرسائل السياسية إلى خطوات عملية تحدّ من احتمالات التصعيد.
وتبرز القضية الفلسطينية والوضع في لبنان ضمن أكثر الملفات حساسية في هذا السياق. فاستمرار المواجهات وتعدد ساحاتها يجعلان أي تدهور أمني قابلاً للامتداد إلى دول أخرى، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على المدنيين والاقتصادات الوطنية. وبالنسبة إلى لبنان، فإن أهمية التحركات الدبلوماسية تكمن في قدرتها المحتملة على الحد من توسع المواجهات، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة للاستقرار، بعيداً عن تحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
اقتصادياً، لا يمكن فصل هذه التحركات عن المخاوف المتعلقة بالطاقة والملاحة والتجارة والاستثمارات. فأي تصعيد واسع قد يرفع كلفة النقل والتأمين، ويزيد الضغوط على الأسواق، ويضع الدول التي تعاني أزمات مالية أمام تحديات إضافية. لذلك، فإن خفض التوتر ليس مصلحة سياسية فحسب، بل ضرورة اقتصادية لدول المنطقة وشعوبها.
ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في النتائج المتوقعة من قمة واحدة. فالتجارب السابقة أظهرت أن اللقاءات السياسية قد تفتح نوافذ للحوار، لكنها لا تضمن استمرار التفاهمات إذا بقيت أسباب الخلاف قائمة. كما أن نجاح أي مسار إقليمي يحتاج إلى التزامات واضحة، وقنوات اتصال دائمة، وآليات تمنع سوء التقدير وتحول دون انتقال الأزمات إلى مواجهات مفتوحة.
في المحصلة، تضع قمة طهران المنطقة أمام اختبار جديد: هل تستطيع الدول المشاركة تحويل مخاوفها المشتركة إلى أرضية للتعاون، أم يبقى الحوار محصوراً في إدارة الأزمة من دون معالجة جذورها؟ الإجابة لن تتحدد بالتصريحات وحدها، بل بما ستكشفه الأيام المقبلة من خطوات ملموسة. فبين احتمال بناء تفاهم إقليمي تدريجي وخطر عودة التصعيد، تبقى الدبلوماسية فرصة تستحق الاختبار، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الآنية نحو استقرار أكثر استدامة.
المصدر: رأي سياسي
