لينا الحصري زيلع_ خاص رأي سياسي
بعد ان أرجأت الحكومة في جلستها الماضية اقرار مرسوم مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو ما يعرف “باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها”، من المتوقع ان يعاود مجلس الوزراء في جلسته المقبلة البحث في الموضوع بعد تنقيح مسودة المشروع مجددا والأخذ بالملاحظات التي وضعت حولها.
في هذا الوقت، يستمر الخلاف بين جمعية المصارف من جهة وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جهة ثانية، حول موضوع “توزيع الخسائر” وتحمل المسؤولية عن الانهيار المالي، وهو ما ينعكس سلبا على المودعين الذين هم من يدفعون الثمن الاكبر نتيجة الخلافات والتي قد تؤدي الى امكانية اضاعة ودائعهم.
وبحسب المعلومات، فإنه في حال تم إقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدرسه وإقراره ستتحرك جمعيات المودعين لإبداء رأيها أيضا في التعديلات التي يمكن إدخالها عليه، ولكن حتى ذلك الموعد يبدو ان النقاش سيستمر حول الحاجة الى اعادة هيكلة القطاع ككل.
اما اهم الملاحظات التي يمكن ان تشملها مسودة المشروع، فهي ما قدمه وزير”حزب الله” مصطفى بيرم في الجلسة الاخيرة والتي وصفت بانها تقنية ولا تمس باصل القانون وجوهره، كما ستتضمن بعض الأفكار التي أعرب عنها وزير المهجرين عصام شرف الدين وهي تتماهى مع رسالة جمعية المصارف الى ارسلتها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي اعتبرت فيها ان مشروع اصلاح وضع المصارف بحاجة الى اعادة نظر جذرية، لما يكتنفه من عيوب خصوصا حيال الاحكام الاستثنائية، كما ان رئيس جمعية المصارف سليم صفير يرى ان عنوان المشروع خاطىء باعتباره ان المصارف ليست بحاجة الى اصلاح، بل بحاجة الى اعادة الدولة ومصرف لبنان ما أودعته لدى الأخير تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء لتعيده بدورها الى المودعين.
وحول مشروع “اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها ” يعتبر الوزير السابق والمصرفي رائد خوري لموقع “رأي سياسي”: ان مشروع القانون الذي وضعه مجلس الوزراء لا يمكن ادراجه دون القوانين الاخرى المتعلقة “بالكابيتال كونترول” لاعادة الانتظام المالي باعتبار ان هناك ضرورة لان تكون الصورة كاملة وواضحة لكل الملف، لا سيما فيما يتعلق بالمعالجات ومصير الودائع.
وتوقع خوري عدم تصويت النواب على المشروع الذي يفتقد الى الصورة الكاملة، خصوصا ان من يضع القانون اي الحكومة ولجنة الرقابة في مصرف لبنان هما يتحملان مسؤولية تخلفهما عن الدفع، مستغربا كيف للمستدين ان يضع قانون من اجل شطب ديونه وهذا امر غير منطقي حسب قوله، ولفت الى ان المصارف لديها دين لدى البنك المركزي يبلغ حوال 83 مليار دولار ضمن الحسابات الجارية والودائع، كما ان لديها من الدولة “يورو بوند” من خلال اعطائها الدولة دين بالدولار قيمته قرابة 8 مليار، مشيرا الى انه في حال ايفاء حساب المصارف من قبل الدولة يمكن للاولى عندها تغطية كل الودائع بالدولار بالقطاع المصرفي، وهذا الامر يؤكد ان الدولة والمصرف المركزي هما سبب المشكلة، من هنا نطالبهما بدفع كافة المستحقات من اجل اعادة المصارف الودائع للمودعين .
وحول علاقة صندوق النقد بمشروع الحكومة اشار خوري الى ان المشروع هو من ضمن القوانين الاربعة المطروحة من قبل الصندوق وهم “الكابيتال كونترول” واعادة انتظام المالي والموازنة هذا بالشكل، اما بالتفاصيل فهناك العديد من المواضيع الهامة تحتاج الى اعادة نظر، ولكن الاساس يبقى الى الحاجة لإشراك المصارف والمودعين بوضع مشروع القانون المتعلق بالمصارف، داعيا الحكومة الى البحث بالمشروع مع الطرفين اي المصارف والمودعين لمصلحة للجميع، علما ان الدولة لها مصلحة بشطب دينها.
كما اعتبر خوري ان الدولة تتعاطى بعدم جدية بموضوع إعادة اموال المودعين، حيث لا نزال منذ اربع سنوات في مكاننا دون اي تقدم على هذا الصعيد، رغم ان هناك ضرورة ان تقوم الدولة بالعمل لإيجاد الحل والسير ضمن ما يقتضيه.
وختم خوري قائلا:” على كل الاطراف الاعتراف بالاخطاء التي تم ارتكابها، والانطلاق لتحديد المسؤوليات وبكيفية الوصول إلى معالجة المشكلة بغض النظر عن النتائج”.
