الحاج: لبنان يحتاج إلى قرار سياسي وتشريعات حديثة

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن تطوير عمل مؤسسات الدولة يتطلب تشريعات حديثة وقراراً سياسياً واضحاً، مشيراً إلى أن لبنان لا يزال يعاني من بطء في المسار التشريعي ومن عوائق تحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح الحاج، في حديث عبر برنامج “بيروت اليوم”، أنه تقدم قبل نحو سنتين ونصف باقتراح قانون يهدف إلى ربط كتّاب العدل بالدوائر العقارية كحل مستدام، لافتاً إلى أن وزير المالية ياسين جابر أبلغه أكثر من مرة بالحاجة إلى تأمين مبنى جديد لنقل مركز الدوائر العقارية في المتن.

وفي الملف الإنمائي، أشار إلى أن الأموال المخصصة لتزفيت طريق العطشانة غير كافية، مؤكداً أنه أجرى مسحاً لـ18 قطاعاً في المتن، ولا يمكن الاستمرار في إهمال المنطقة.

وانتقد الحاج واقع العمل التشريعي، كاشفاً أنه تقدم بـ27 اقتراح قانون لم يُحال منها إلى الهيئة العامة سوى اثنين، معتبراً أن “الدولة العميقة” تعيق عمل مجلس النواب، ومجدداً المطالبة بتقصير ولاية المجلس.

وعن الوضع الأمنـي، حذر من أن أي حرب جديدة لن تميز بين “حزب الله” والدولة اللبنانية، معتبراً أن خيار المفاوضات يبقى ضرورياً لتجنب حرب مدمرة.

وفي ملف العفو العام، أكد الحاج دعمه لإقراره انطلاقاً من وجود مظلومية لدى عدد من الموقوفين، موضحاً أن الصيغة المطروحة مدروسة وتتضمن استثناءات، وأن الكرة باتت في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشدد على ضرورة أن تعزز الدولة حضورها وتواكب التطورات عبر تشريعات عصرية، معتبراً أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في غياب القرار السياسي. كما دعا إلى اعتماد نظام لامركزي يساهم في حماية التعددية وتحقيق نمو اقتصادي وحياة كريمة للبنانيين.

وختم الحاج بالتأكيد أن لا خلاف مع الحزب التقدمي الاشتراكي، مشيراً إلى أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “يصوّب الأمور في الاتجاه الصحيح”.