سياسات الطاقة الأمريكية قد تدفع بعض البلدان للحصول على احتياجها من روسيا

تتغافل الإدارة الأمريكية عن احتياجات العالم من الطاقة وتترك المصلحة الوطنية في زحمة الانتخابات. تاتسويا تيرازاوا – ناشيونال إنترست

أعلنت إدارة بايدن في يناير عن توقف مؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ومن المفهوم على نطاق واسع أن هذا القرار تم اتخاذه لجذب المجموعات المهتمة بالبيئة داخل القاعدة الديمقراطية. ولكن هل تتماشى هذه السياسة مع المصلحة الوطنية؟

قلّص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اعتمادهما على الطاقة الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا، وخاصة الغاز الطبيعي المسال. وبما أنه من المتوقع ازدياد الطلب على الغاز المسال، لاسيما في آسيا،  فلابد من وجود مصدر بديل، ومن المفترض أن تكون الولايات المتحدة هذا البديل.

ولهذا السبب، صدم قرار إيقاف التصدير مؤقتًا من يحاولون توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتلبية الطلب وتقليل الاعتماد على روسيا. وتدعو الولايات المتحدة العالم إلى تقليل اعتماده على الطاقة الروسية لتعزيز أمن الطاقة. وقد يعيق هذا التوقف جهود الحلفاء لبناء القدرة على الصمود.

ومما زاد الطين بلة أن إدارة بايدن على ما يبدو لم تتشاور مع الحلفاء قبل القرار. فعندما أصبح أمن الطاقة وسلامة التحالف أكثر أهمية من أي وقت مضى في التاريخ الحديث للتصدي للعدوان الروسي، فمن الواضح أن التحول المفاجئ للإدارة لا يخدم المصلحة الوطنية.

وبما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع وأن ينخفض الإنتاج من المصادر الحالية بشكل طبيعي، فسيتعين على العالم الاستثمار في قدرات إضافية. والحقيقة هي أن هناك ثلاث دول فقط لديها القدرة على توسيع قدرتها بشكل كبير لتلبية احتياجات العالم: الولايات المتحدة، وروسيا، وقطر.

وتدافع الإدارة عن قرارها، بحجة أن استقرار العرض لن يتأثر لأن هناك بالفعل العديد من المشاريع المعتمدة القائمة. لكن هذا يخلط بين الترخيص والتوسع الفعلي في القدرات. من إجمالي 48 مليار قدم مكعب يوميًا التي تم الترخيص بها، هناك 14 مليار قدم مكعب يوميًا قيد التشغيل، و12 مليار قدم مكعب يوميًا قيد الإنشاء، و22 مليار قدم مكعب يوميًا من مشاريع الغاز الطبيعي المسال المرخصة قد تم تنفيذها. ولم يتلق بعد “قرار الاستثمار النهائي” لبدء البناء.

ومن ناحية أخرى، يؤمن السوق بالحاجة إلى مزيد من التوسع في القدرات. في الواقع، هناك مشاريع ملتزمة بشراء خمسة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميًا وتنتظر الحصول على الترخيص. سيؤثر الإيقاف المؤقت بشكل مباشر على هذه المشاريع.

ومع تزايد حالة عدم اليقين، سيتعين على المستهلكين البدء في استكشاف خيارات أخرى لضمان إمداداتهم الضرورية. وإذا شعرت لبعض البلدان بإغراء الاستثمار في روسيا بسبب عدم وجود بديل، فإن ذلك سيشكل مأزقاً استراتيجياً للولايات المتحدة.

المصدر: ناشيونال إنترست