نائلة حمزة عبد الصمد .
خاص رأي سياسي …
في جديد ملف البريد وشركة ليبان بوست ، وبعدما كان موقع “رأي سياسي” قد أشار في تقرير سابق الى ان الملف رسى على شركة فرنسة ، بعد فض العرض الوحيد واستناداً إلى قانون الشراء العام، على الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست وColis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM الفرنسية، يبدو ان الملف عاد خطوات الى الوراء بعدما أشارت هيئة الشراء العام الى ان عقد الشركة غير مطابق لدفتر الشروط.
الهيئة أوصت بعدم السير بالعرض وإعادة إطلاق المزايدة . وأوضحت أن خطة العمل تفصّل طريقة احتسابها إجمالي الربح والتي على أساسها ستدفع للدولة اللبنانية مستحقاتها بعد أن تكون قد حسمت كل مصاريفها، الأمر الذي يخالف جوهرياً وثائق المزايدة ويحوّل حصة الدولة من نسبة مئوية من الإيرادات كما ورد في دفتر شروط العقد إلى نسبة مئوية من ربح قد يقع النزاع لاحقاً على كيفية احتسابه وقد يتحقّق وقد لا يتحقّق”. وتعرض الهيئة، بالاستناد إلى الأرقام الافتراضية التي وضعها العارض، أن الحصّة الفعلية للدولة من إجمالي الإيرادات هي أقل من 5% ل6 سنوات وليست 15.5% ولا تتجاوز معدل 5.5 % عن مجمل السنوات التسع المحددة للعقد.
رئيس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العلية، أشار ل”رأي سياسي” أنّ “عقد الشركة الفرنسيّة لا يستجيب لمتطلبات دفتر الشروط. فعندما تضع الدولة دفتر شروط لإجراء أي ّمناقصة، على الشركة التي تتقدّم بالعرض الالتزام بتفاصيله كاملة”، كاشفا أنّ “هناك شرطان أساسيّان حالا دون توقيع لبنان عقد مناقصة البريد مع الشركة الفرنسيّة”.
التدقيق الذي أجرته الهيئة تناول أيضاً مدى مطابقة الملفّين الإداري والتقني لدفتر الشروط. وقد تبيّن وفقاً للنظام التأسيسي لكلّ من الشركتين المتحالفتين أنه لا يقع ضمن نشاط أيّ منهما توفّر الخدمات الإلزامية من الخدمات غير البريدية للهيئات الحكومية، بما في ذلك المعاملات الحكومية (تحصيل الضرائب، رسوم الترخيص…) ومعاملات الجهات الخارجية (المرافق العامة…). كما تبين أن الخدمات الإضافية التالية لا تتوافق مع نشاط أي من الشركتين:الخدمات والمنتجات غير البريدية الجديدة للهيئات الحكومية ، وخدمات التجارة الإلكترونية (تنمية الخدمات الإلكترونية والأسواق).بالاضافة الى خدمات ضمن القطاع المصرفي وقطاع التأمين وعليه يخلص التقرير إلى أنه نتيجة افتقار العارض إلى الخبرة الكافية هناك استحالة قانونية لتقوم الشركتان بالإيفاء بمتطلّبات دفتر الشروط الخاصّ بالصفقة وتحويل الاموال الكترونياً.
وبالنتيجة، أوصت الهيئة بعدم السير بالتلزيم نظراً إلى المخالفات الجوهرية التي شابت العملية، وأدت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط. ويضع صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأولي وفقاً لعناصر يحددها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصة الدولة.
كما أوصت بإعادة الإعلان عن التلزيم وصياغة ملاحق العقد ودفتر الشروط الخاص باستبدال ما جاء من عبارة الربح الإجمالي في عملية احتساب إيرادات الوزارة، أينما وردت، بعبارة الإيرادات الإجمالية وفقاً لما ورد في مشروع العقد ودفتر الشروط الخاص بالتلزيم.
وزارة الاتصالات تبلّغت عدم السيربعقد الشركة الفرنسيّة لمناقصة البريد في هيئة التفتيش المركزي، لوجود شرطين أساسيّين حالا دون توقيع لبنان عقد مناقصة البريد مع الشركة الفرنسيّة، لا يتطابقان مع دفتر الشروط.
فهل ستعود ليبان بوست الى الواجهة من جديد في حال لم تتمكّن وزارة الاتصالات من إجراء مناقصة جديدة ؟
