أميركا توافق على بيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار إلى تايوان
وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على بيع أسلحة محتملة بقيمة 180 مليون دولار إلى تايوان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها، أمس الأربعاء.
ويأتي تعزيز الدعم الأميركي لتايوان في ظل توتراتٍ مُستمرة بين الجزيرة وبكين. وكانت أبلغت إدارة الكونغرس مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي في تايبيه (تايوان) أمس موافقتها على البيع المحتمل لأنظمة نشر الذخائر المضادة للدبابات والمعدات ذات الصلة.
وقال البيان: “هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية”. وأوضح البيان أنّ “البيع المقترح سيساعد في تحسين أمن المستفيد ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والازدهار الاقتصادي”.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ السلطات الأميركية قلقة من خطر نقص إمداد الأسلحة اللازمة لتايوان بسبب المساعدات العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا. وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولو الحكومة الأميركية والكونغرس أن يؤدي استمرار الصراع في أوكرانيا إلى تعقيد صفقة أسلحة لحليفتها تايوان تقدر بـ19 مليار دولار، ما قد يؤخّر جهود تسليح الجزيرة وسط توتر العلاقات مع الصين.
من جهتها، تعتبر الصين أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تقوّض بشكل خطر العلاقات الصينية الأميركية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان. هذا واقترحت الإدارة الأميركية بيع نحو 100 من صواريخ باتريوت الأكثر تقدماً إلى جانب رادارات ومعدات دعم أخرى لتايوان، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 882 مليون دولار.
في أيلول/سبتمبر الماضي، وافقت إدارة بايدن على أكثر من 1.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لتايوان، وهي الأكبر خلال فترته الرئاسية، والتي تضمّنت ما يصل إلى 60 صاروخاً مضاداً للسفن وما يصل إلى 100 صاروخ جو-جو. جاء البيع بعد فترةٍ وجيزة من اندلاع التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل آب/أغسطس الماضي.
وفي آب/أغسطس 2021 أيضاً، اقترحت الإدارة بيع أسلحة بقيمة 750 دولاراً إلى تايوان تتكون من 40 من أنظمة الهاوتزر ذاتية الدفع M109A6 والمعدّات ذات الصلة. يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، حليفة تايوان، تعمل لتوتير الأجواء بين بكين وتايبيه، من خلال بيع تيوان أسلحة وخدمات عسكرية، على الرغم من مطالبة بكين واشنطن بالامتناع عن ذلك، تجنّباً لزيادة التوتر في المنطقة.