هل يستقيل الوزراء المسيحيّون من الحكومة؟

كتبت ملاك عقيل في “اساس ميديا”:

لا يشترط رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة الثلاثينية مدخلاً للتأليف. بمعيار بعبدا حكومة “وزراء الدولة السياسيين” أو حكومة الـ 24 المعدّلة أو حكومة بطاقم جديد بالكامل تسري عليها الشروط نفسها:

• “تشغيل” الفيتو الرئاسي على كلّ اسم لا يُرضي رئيس الجمهورية، وبالتالي رفض تجاوز رأي بعبدا في كلّ تفصيل وزاري.
• رفض المداورة المبتورة في الحقائب. وقد أبلغ النائب جبران باسيل المعنيّين أن لا مشكلة في المداورة الجزئية التي قد لا تشمل في هذه الحال وزارة المال، بل الداخلية فقط، معتبراً أنّ حقيبة الطاقة “استراتيجيّة” و”سوبر سيادية” وسحبها من يد التيار الوطني الحر “له كلفته في السياسة بالنظر إلى أهميّة الحقيبة ومضمون الاستهداف السياسي الموجّه إلى التيار ورئيس الجمهورية، وبالنظر إلى مسار التعطيل الطويل الذي واجهناه في هذه الوزارة”، كما تقول أوساط التيار الوطني الحر.

هنا يبرز تفصيل أساسي، إذ إنّ ميقاتي يفضّل الاستغناء عن خدمات وزير الداخلية بسام المولوي، لكنّه يخشى الدخول في بازار الأسماء السنّيّة، ويُفضّل عدم فتح “أبواب مغلقة” عليه ما دام لن يقبل أصلاً توزير شخصية مسيحية يختارها التيار في هذا الموقع.

تفيد معلومات خاصة بـ”أساس” أنّ ثمّة فكرة رئاسية تُدرس في بعبدا تتعلّق باحتمال استقالة الوزراء المسيحيين في هذه الحكومة، أو أقلّه الوزراء المحسوبين على التيار بشكل مباشر

• في مقابل وجود قوى سياسية مسيحية مقاطِعة للحكومة “الأمر” لرئيس الجمهورية ورئيس تكتّل لبنان القوي في إعطاء الموافقة على أسماء الوزراء المسيحيين في الحكومة.
• رفضٌ قاطعٌ لتنفيذ “خطّة مشبوهة” تقضي بالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية وقد تؤدّي إلى ما وصفته مصادر رئاسية بانقلاب غير مسبوق على الدستور والنظام السياسي القائم حالياً، من خلال تسجيل سابقة تولّي حكومة تصرِّف الأعمال مهامّ رئاسة الجمهورية في حال الفشل في التوصّل إلى انتخاب رئيس جديد خلال المهلة الدستورية. ونُقل عن رئيس الجمهورية قوله: “لن أسمح بذلك أبداً”.

استقالة نواب باسيل

في هذا السياق، تفيد معلومات خاصة بـ”أساس” أنّ ثمّة فكرة رئاسية تُدرس في بعبدا تتعلّق باحتمال استقالة الوزراء المسيحيين في هذه الحكومة، أو أقلّه الوزراء المحسوبين على التيار بشكل مباشر، ردّاً على احتمال إرساء ميقاتي لمعادلة تفعيل الحكومة الحالية إلى حين بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك ضمن إطار الضغط لتأليف حكومة.

وقد وجّهت قناة “otv” المحسوبة على العهد رسالة قاسية بهذا المعنى إلى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي “ومَن وراءه بأنّ ما يحدث الآن إذا تجاوز السقف المسموح في إطار مناورات ما قبل المفاوضات، يصبح جريمة سياسية جديدة هدفها إطالة أمد تصريف الأعمال ومعاناة الناس”.

في مطلق الأحوال، ستتكفّل عطلة عيد الأضحى بتقليص أيام عدّة من روزنامة تأليف الحكومة، فيما تفيد معلومات أنّ ميقاتي عَدَل عن مشروع السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحجّ.

منذ اللقاء الأخير بين عون وميقاتي في بعبدا لم يُسجّل حتى الآن أيّ خرق على مستوى الطبخة الحكومية. لكن في الأيام الماضية تقصّد ميقاتي الإيحاء بأنّ تعثّر تأليف الحكومة هو مبرّر لتفعيل عمل الحكومة الحالية، لذلك يصرّ الأخير على تفعيل عمل اللجان والاجتماعات الوزارية في السراي.

وفيما كان بإمكان ميقاتي لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعيداً من الإعلام، خصوصاً أنّ الجميع كان ينتظر “ظهوره” في بعبدا، فإنّ الرسالة السياسية الأساسية من هذا اللقاء، وفق مصدر متابع، إبراز التنسيق بين الرئاستين الثانية والثالثة في مرحلة تصريف الأعمال على المستوى الحكومي والنيابي مع توقّع دعوة الرئيس برّي النواب إلى جلسة تشريعية قريباً.

لا جلسة تشريعية

لكنّ مصدراً نيابيّاً أكّد لـ”أساس” أن “ليس من دعوة قريبة إلى جلسة تشريعية ما لم يكن على جدول أعمالها كلّ القوانين الإصلاحية التي يطلب صندوق النقد الدولي إقرارها”.

أضاف المصدر: “في الجلسة الماضية لم تُدرج اقتراحات أساسية على جدول الأعمال، ومنها الكابيتال كونترول والسرّيّة المصرفية وقانون موازنة 2022 وخطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف واقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، وهذه القوانين المطلوبة بإلحاح هي الممرّ الإلزامي للجلسة التشريعية”.

عُقدت آخر جلسة نيابية تشريعية في 29 آذار الماضي عشيّة الانتخابات النيابية، وتمّ التصديق خلالها على 13 اقتراحاً ومشروع قانون، أبرزها قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وقانون الدولار الطلابي، فيما لم يتمّ التصويت على 12 اقتراح قانون معجّل مكرّر بعد فقدان النصاب عند الوصول إلى البند الـ19.

وكان اقتراح قانون الكابيتال كونترول مدرجاً على جدول أعمال تلك الجلسة، لكنّ مشروعه أُسقط في اللجان النيابية المشتركة عشيّة انعقاد جلسة 29 آذار، في مقابل عدم إدراج البنود المرتبطة بالسرّية المصرفية واستقلالية القضاء التي لا تزال تقبع في اللجان المشتركة، فيما إعادة هيكلة المصارف تحتاج إلى قرار سياسي كبير غير متوافر، وجميع هذه البنود الإصلاحية مرتبطة بخطة التعافي المالي.